قسمت پنجم
پرونده‌سازی علیه مجاهدین در فرانسه
گزارش وزارت‌خارجه رژیم
بسته‌شدن نهایی پرونده حزب جمهوری اسلامی
پس از دو دهه با دهها میلیون دلار هزینه برای رژیم
در روز ۸می ۲۰۲۳
رژیم آخوندی در استیصال کامل از فرجام‌خواهی
در پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی صرفنظر کرد
قضاییه جلادان فقط در یک پرونده ۲۲شاکی خصوصی به کار گرفت
که ۲۰سال برای سرپا نگه‌داشتن این پرونده و تغذیه مدافعان آن
با هزینه‌های زیاد، از تهران به پاریس رفت و آمد می‌کردند
-پرونده باز شده به اتهام تروریسم: ترور، شروع به ترور، تخریب، انهدام، آسیب رساندن به اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگران در اثر مواد منفجره، آتش‌سوزی یا هر وسیله دیگری که ممکن است برای مردم خطر ایجاد کند، کلیه جرایم در ارتباط با عنوان اصلی یا مربوط به یک شرکت انفرادی یا گروهی که هدف آن برهم زدن جدی نظم عمومی با ارعاب یا وحشت است.
وکیل کلیمن، وکیل شاکیان خصوصی علیه مجاهدین، که مرتباً از تاریخ دادرسی مطلع شده بود، حاضر نشد.
به گفته شاکیان علیه مجاهدین، تحقیقات ایران ارتباط با فرانسه را ثابت می‌کند زیرا : «پیش از حمله، رهبران منافقین [کلمه مورد استفاده حکومت ایران] در فروردین ۱۳۶۰ به فرانسه رفته بودند قبل از این‌که در آوریل ۱۹۸۱ به ایران بازگردند. این سازمان حمله ژوئن ۱۹۸۱ را در فرانسه طراحی کرده بود و این امر ابتکار مستقیم مسعود رجوی است». علاوه بر این، عاملان فرضی حمله همگی تبعیدی فرانسه شدند.
در ۹ژانویه ۲۰۱۲، شاکیان خصوصی مجدداً اسناد رسیدگی، بازجوهایی شهور و گزارشهایی از سرویسهای ایرانی علیه مجاهدین خلق را ارائه کردند.
در ۵ژوئن ۲۰۱۲، مریم رجوی، که در آن زمان یکی از اعضای "بخش اجتماعی" سازمان مجاهدین خلق ایران بود، به‌عنوان شاهد همکار استماع شد. او از همان ابتدا - مانند وکیلش آقای لوکلرک - ابزاری کردن رویه قضایی را توسط مقامات ایرانی محکوم کرد و تأکید نمود که بنیاد ۷تیر فقط دستگاهی از سرویسهای اطلاعاتی است که هزینه‌های وکالت و نقل و انتقال قربانیان و شاهدان را علیه مجاهدین ترتیب می‌دهد. مریم رجوی خواستار تحقیقات قضایی در مورد اقدامات تروریستی حکومت ایران شد، چه در داخل مرزهای این کشور که به‌گفته او "۱۲۰۰۰۰ جوان ایرانی" کشته شده بودند و چه در خارج از کشور، جایی که حملات و ترور مخالفان انجام می‌شد.
شهادتهایی که مجاهدین خلق را متهم می‌کند، به‌گفته او تحت شکنجه یا با روشهای دیگر از سرویسهای رژیم ایران به دست آمده است.
در ۷مه ۲۰۱۵، مهدی ابریشمچی، مسئول امور سیاسی و اجتماعی در مدیریت مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، به‌عنوان شاهد همکار استماع شد.
او تصریح کرد که قبل از رفتن مسعود رجوی به فرانسه در ۲۸ژوئیه ۱۹۸۱، مجاهدین خلق ایران هیچ ساختاری در فرانسه نداشت که طراحی عملیاتی در داخل ایران انجام بدهد.
مهدی ابریشمچی در مورد یکی از شاهدان اصلی معرفی شده توسط وکلای حکومت ایران به نام سعید شاهسوندی تصریح کرد که این شخص یکی از مأموران رسمی رژیم ایران است و در ترور کاظم رجوی در ژنو شرکت داشته است.
شهادت مهدی ابریشمچی با درگیری با وکیل شاکیان علیه مجاهدین که او را متهم به اقدامات تروریستی می‌کردند، به پایان رسید. آنها به مجاهدین خلق ایران ترورهایی که از سال۱۹۸۱ در داخل ایران مرتکب شدند نسبت می‌دادند اما شاهد مهدی ابریشمچی به جنایت و سوءاستفاده‌های رژیم علیه مخالفان اشاره می‌کرد.
برای دادگاه دشوار بود که ارتباطی میان فرانسه با آنچه از طریق این عناصر ارسال و ادعا شده بود، برقرار کند. در واقع، دو بار توسط وزارت اطلاعات مطرح شد که عاملان احتمالی حمله در فرانسه بودند بدون این‌که هیچ دلیل مادی ارائه کنند.
علاوه بر این، با خواندن اسناد مخابره شده، هیچ چیز نشان نداد که حمله از فرانسه طراحی شده بود. این در حالی بود که بابک امین، یکی از «اعضای سابق» توضیح داد که پس از خروج مسعود رجوی از ایران، یعنی از اوت ۱۹۸۱، بخش عملیات سازمان هم در پاریس مستقر بود.
با این حال، در مورد حمله ژوئن ۱۹۸۱، هیچ مدرکی مبنی بر این‌که حمله از پاریس شکل گرفته باشد ارائه نشد.
در ۱۰مارس ۲۰۲۲، قضات تحقیق قراری صادر کردند مبنی بر عدم صلاحیت دادگاههای فرانسه برای پیگیری تمام اتهامات مورد اشاره شکایت شاکیان علیه مجاهدین
وکیل مریم رجوی، شاهد همکار نیز در گزارش خود در تاریخ ۲۸فوریه ۲۰۲۳، خواهان بستن این پرونده و اتهاماتش و تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه شد.
به نظر دادگاه استیناف نیز در واقع، به نظر می‌رسد دستور مورد بحث، مبنی بر این‌که نه تحقیقات انجام شده و نه اسناد و مدارک اضافه شده به پرونده، دلایل مکفی برای وارد کردن اتهام علیه هیچ‌کس در فرانسه در این شکایت، وجود ندارد. بایستی در دادگاه اول قرار منع تعقیب محسوب می‌شد.
تصمیم دادگاه در ماهیت شکایتها علیه مجاهدین
دادگاه آنها را غیرمستند می داند
دادگاه قرار بستن پرونده را مجدداً تأیید می‌کند
دادگاه دستور می‌دهد که این حکم با دستور دادستان کل اجرا شود
پرونده‌های تروریستی را رژیم آخوندی
با به کار گرفتن چند دوجین مأمور و مزدور وزارت اطلاعات از سال۱۳۸۲ به بعد
در فرانسه علیه سازمان مجاهدین ترتیب داده بود
اسامی برخی از شاگرد جلادان و بریده مزدورانی که در این پرونده‌ها علیه مجاهدین مصرف شدند
و به‌خاطر مزدوریشان برای وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس
باید در برابر عدالت و قانون قرار بگیرند و کیفر ببینند
شاگرد جلاد اوین سعید شاهسوندی، قربانعلی حسین نژاد، محمد رزاقی
نادر نادری، محمد کرمی، عیسی آزاده، بابک امین
جعفر مشتاقیان، بهرام آذرافروز، پرویز آقا رخ
آرش صامتی‌پور، محمدرضا پیر‌نظری، سیدرضا هاشمی‌نسب
مارک تریویدیک قاضی فرانسوی در حکم خود در اردیبهشت ۱۳۹۰
با صدور قرار منع تعقیب در پرونده ننگین ۱۷ژوئن حکم داد
فعالیت‌ها و عملیات سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران
علیه اهداف مشروع و در کادر حق مشروع مقاومت در برابر دیکتاتوری جای می‌گیرد
و طبق قانون فرانسه مشمول تروریسم نمی‌شود
در شب ۱۹بهمن ۱۴۰۰ در سالگرد شهادت سردار خلق موسی خیابانی
و سمبل زن انقلابی مجاهد خلق اشرف رجوی
وزارت اطلاعات یک کلاب هاوس برای تکمیل شهادت‌های مزدوران ترتیب داد
که در آن مزدوران به لجن‌پراکنی و شیطان‌سازی علیه مجاهدین پرداختند
تا در این پرونده و پرونده‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد
اسامی شماری از مزدوران مصرف شده در کلاب هاوس وزارتی
علیرضا نقاش زاده (تروریست افشا شده توسط پلیس آلبانی برای بمب‌گذاری در ارتباط با نیروی قدس در داخل ایران)
امیر یغمایی (در ارتباط با انجمن نجات وزارت اطلاعات در یزد)
محمدرضا ترابی، امین گل مریمی، جهاد عبادی، مالک مرتضوی، زهرا معینی، رضا گوران
فرهاد مرادی، اصغر یوزمند، مصطفی محمدی، مجید تفرشی
برخی از این مزدوران طبق دستورالعمل وزارت اطلاعات در دیسایت آلمان
در حالی‌که همگی بیش از ۴۰سال دارند تحت عنوان مضحک «کودک سرباز»
به خدمت گرفته شدند!
