آخرین داده ها از سوی رئیس  حکومتی در هیات عامل صندوق توسعه ملی سخن از بیلان دزدی، فساد و غارت بیش از « ۱۴۰ میلیارد دلار» از این نهاد دولتی را دارد.

وی در این رابطه اعتراف کرده است: « از ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره صندوق، ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌ها برداشت شده، ۴۰ میلیارد دلار هم به عنوان تسهیلات ارائه شده است». (سایت حکومتی فرارو ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) 

ترجمان این جملات بدان معنا است که بواقع دیگردلاری در این صندوق که حکم بیمه نامه مالی برای حل و فصل بسیاری از بحران ها در دیکتاتوری ولی فقیه از جمله مالی، اقتصادی، تولیدی و یا خدماتی را دارد،  باقی نمانده است.

دراین رابطه باید به روند تشکیل صندوق توسعه ملی در فردای شکست « حساب ذخیره ارزی» اشاره نمود که قرار بود تا عواید و مازاد ناشی از درآمد های حاصل از فروش و صادرات « نفت ، گاز ، میعانات گازی و یا پتروشیمی » را برای نسل های آینده حفظ و نگهداری نماید.

به یقین تاراج این صندوق حیاتی برای جامعه ۸۲ میلیونی ریشه در واقعیتی بنام هزینه های سنگین حکومت را دارد. ابعاد و مخارج سنگین برای دولت فربه آخوند رئیسی ،  وجود فساد و رانتخواری سیستماتیک ، دزدی و کلاهبرداری های حکومتی ، پروژه های مخرب اتمی ، موشکی ، پهپادی و یا صدور بنیاد گرایی و تروریسم ، بویژه خاصه خرجی های حکومت برای گروه های تروریستی در منطقه و کشور های همسایه،  تماما در چارچوب دلائل برای بروز این وضعیت وخیم می باشند.

همچنین این وضعیت  بحرانی در حالی است که بنابرداده های حکومتی، دیکتاتوری ولی فقیه، حتی با وجود به اصطلاح « تحریم ها » ، روزانه قریب 1،2  میلیون بشکه نفت و میزان قابل توجهی محصولات پتروشیمی صادر می کند.

سخن از رقمی معادل حداقل 25 میلیارد دلار درآمد های حاصله از محصولات پتروشیمی و قریب 35 میلیارد دلار برای  صادرات نفتی در سال 1401 می باشد که به یقین دریک حکومت دلسوز و مردمی کفاف حل و فصل نیازمندی ها، مخارج  و هزینه ها برای رشد اقتصادی و تولیدی و به تبع از بین بردن بیکاری و رفاه جامعه  را خواهند داد.

این کارگزار حکومتی در ادامه به سوء مدیریت و بی بضاعتی برای دولت نحس سیزدهم اشاره و می افزاید : « وقتی نیروگاهی، انرژی را به قیمت پایین می‌فروشد نمی‌تواند منابع را برگرداند؛ بنابراین مسیر توسعه نیروگاه‌ها کند و یا متوقف می‌شود؛ در اینجا نیز دو مفهوم تولید و توسعه به جای هم بکار رفته است. در حکمرانی اقتصادی کشور، یکی از مشکلات ما تعریف نا درست مفاهیمی است که منجر به توسعه می‌شود، از جمله بازار انرژی که تعریف نادرست آن موجب کند شدن توسعه حوزه نیروگاهی شده است».

بدین سان وی ناخواسته نه تنها به حراج منابع ملی کشور و فروش نفت و انرژی ارزان به طرف‌ها و شرکای رژیم آخوندی اعتراف کرده، بلکه این وضعیت را بعنوان عامل اصلی برای کسری بودجه و به تبع آن دست بردن حکومت به  تمامی صندوق ها، از جمله توسعه ملی ارزیابی می‌کند.

به موازات این واقعیات نیز باید به پنهانکاری رژیم و عدم اطلاع رسانی از آخرین وضعیت برای صندوق ها گوناگون در کشور اشاره نمود. 
به یقین این وضعیت ریشه در سیاست های کلی حکومت دارد ، زیرا در صورت هرگونه شفافیت و اطلاع رسانی به جامعه ، درآنصورت مردم از رژیم آخوندی دلیل و چرایی خالی بودن صندوق ها را مورد سوال قرار خواهند داد ، امری که در پاسخ نهایی و به یقین به تاریکخانه فساد، دزدی، غارت و هزینه های نجومی نظامی و امنیتی حاکمیت راه خواهد برد.

وی دراین رابطه نیزاذعان کرده است: «رویکرد کلی نسبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه کرد دولت از آن، باید نزد مردم مشخص باشد؛ به نظر من هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود نداشته و مردم ذی نفعان اصلی صندوق هستند».

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید