اکثریت نمایندگان پارلمان ژنو با ۶۳امضا حمایت خود را از مردم ایران در مبارزه برای برپایی یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت و برنامهٔ ۱۰مادهیی خانم مریم رجوی اعلام کردند.
در بیانیهٔ اکثریت پارلمان ژنو آمده است: از شش ماه پیش ایران شاهد یک خیزش مردمی گسترده بوده که خواستار آزادی و دموکراسی است. بیش از ۷۵۰ معترض کشته و ۳۰۰۰۰نفر دستگیر شدهاند. در حالی که هر تغییری باید از جانب مردم ایران و مقاومت آنها باشد، جامعه بینالمللی مسئولیت خاص خود را دارد.
اکثریت نمایندگان پارلمان ژنو: ما در همبستگی با مردم ایران در کنار خواست آنها برای جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین از دولت میایستیم. مردم ایران بر اساس این ارزشهای دموکراتیک متحد هستند. آنها با شعارهای خود روشن کردهاند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا رژیم مذهبی فعلی و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد میکنند.
ما معتقدیم این مردم ایران هستند که در مورد آینده خود تصمیم میگیرند. با این حال، ما این واقعیت را بهرسمیت میشناسیم که طی چهار دهه گذشته، ائتلاف دمکراتیک شورای ملی مقاومت ایران، تغییر دمکراتیک در ایران را دنبال کرده و جهان بهویژه قانونگذاران کشورهای غربی را نسبت به خطرات این رژیم در زمینه اتمی، تروریسم و حقوقبشر آگاه کرده است.
اکثریت نمایندگان پارلمان ژنو: برنامه ده مادهای خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت که از دو دهه پیش اعلام شده و شامل انتخابات آزاد، آزادی بیان و اجتماعات، لغو مجازات اعدام، برابری جنسیتی، جدایی دین از دولت و یک ایران غیرهستهیی میباشد، همان ارزشهایی است که ما در کشورهای دموکراتیک از آن دفاع میکنیم
قیام شجاعانه مردم ایران از یکسو ناشی از وضعیت انفجاری جامعه بهخاطر سرکوب و فقر و تبعیض و فساد حکومتی و از سوی دیگر ناشی از ۴دهه مقاومت سازمانیافته سراسری است.
به طرز غمانگیزی، تنها در تابستان ۱۳۶۷، بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی - که اکثریت عظیم آنها اعضای مجاهدین خلق بودند - به طرز وحشیانهای قتلعام شدند.
ما استمرار دخالتهای رژیم در منطقه و همچنین اروپا از جمله اقدامات تروریستی و سایبری در آلبانی را محکوم میکنیم.
اکثریت نمایندگان پارلمان ژنو: ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستد و گامهای قاطعی علیه رژیم حاکم بر ایران بردارد. این گامها باید شامل قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سیاه و پاسخگویی مقامات رژیم بهخاطر جنایات علیه بشریت باشد.