از جمله سیاست‌های راهبردی طی سالیان اخیر در دیکتاتوری ولی فقیه، همان رشد و نمو« دروغ ، ریا و تذویر»، با هدف منحرف نمودن اذهان عموم از واقعیت ها می‌باشد.
این سیاست که آغاز آن به دوره هاشمی رفسنجانی بر می‌گردد و در امتداد خود به رویه‌ای ناپسند و غیر اخلاقی میان متولیان و سران حکومتی تبدیل گردیده، بحدی است که جامعه دردمند ایران دیگر به هیچکدام از داده‌های حکومتی اعتماد ندارند.
درتازه ترین نمونه یک رسانه حکومتی ضمن اشاره به این واقعیت و ضمن به چالش کشیدن« برنامه توسعه هفتم» از سوی دولت نحس سیزدهم، در مطلبی تحت عنوان « اعداد توخالی» از جمله نوشته است: « سال‌هاست در اقتصاد، اعدادی هدف‌گذاری می‌شوند که نه‌تنها به نظر می‌رسد پشتوانه تحقیقاتی و مطالعاتی ندارند، بلکه گاهی اعجاب‌آور هستند». ( روزنامه حکومتی شرق ۶ خرداد ۱۴۰۲)
بدین سان مشخص می شود که سرهم نمودن ملغمه ای از اعداد و یا سرهم بندی کردن معجونی بنام « برنامه » در رژیم بی بضاعت و ناتوان آخوندی صرفا پوچ و با هدف سرگرم نمودن جامعه صورت می گیرد، زیرا داده های میدانی در تمامی زمینه ها مانند اقتصاد، تولید، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی و یا مدیریتی سخن از وجود بن بست و شکست های سنگین برای خامنه ای را دارند.
یک نمونه این وضعیت را می توان در رکود شدید اقتصادی و بحران معیشت، تورم و گرانی‌های سرسام آور برای میلیون ها خانواده دردمند در ایران آخوند زده جستجو نمود که اکنون چهره کریه خود را در فقر و فلاکت روبه رشد به نمایش گذاشته است.
این گزارش در ادامه، هوچی گری های آخوندی در زمینه برنامه هفتم توسعه را اینگونه به تصویر کشیده است:« اعداد هدف‌گذاری‌شده در اقتصاد ایران، بیشتر از آنکه مبنای مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد، کارکرد تبلیغاتی دارد. ایران سال‌هاست در برنامههای توسعه‌ای نوشته دولتمردان، به قدرت اول اقتصاد منطقه تبدیل شده و هاب ترانزیت و صنعت هوایی و کریدورهای تجاری است؛ اما در واقعیت، بر اساس اعلام بانک جهانی، جزء ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم جهان است».
این سخن به معنای شکست سنگین خامنه ای در فردای یکدست نمودن حاکمیت نیز می باشد، زیرا از جمله اهداف دروغین از سوی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در دوران شعبده انتخابات در سال گذشته، مبارزه با فقر، تورم، فساد، غارت و سقوط تولیدی بود.
حال با نیم نگاهی به داده های قطره ای از سوی دولت نحس سیزدهم، شاهد هستیم که رشد بحران‌های موجود نه تنها متوقف نگردیده ، بلکه افزایش نجومی نیز داشته است.
برای نمونه در حالیکه آخوند رئیسی دلار « ۲۶ هزار تومانی » را از دولت دوازدهم تحویل گرفته بود، اما شاهد هستیم که تنها طی یکسال گذشه سقوط ارزش پول ملی بحدی است که سقف این ارز خارجی به « ۵۲ هزار تومان » یعنی دوبرابر نسبت به سال قبل رسیده است.
این روند نیز تاثیرات مخرب خود را بر تمامی شئون تولیدی، اقتصادی و قدرت خرید مردم برجا گذاشته و در چرخه منطقی خود به بروز تنگناهای معیشتی، بحران بیکاری و رکود شدید تولیدی راه برده است.گزارش فوق ضمن تائید این واقعیات ادامه می دهد: « حالا دوباره دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را با اعداد اعجاب‌انگیز دیگری رونمایی کرده است که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی هشت درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل و تورم ۹.۵درصدی هدف‌گذاری شده است.
با‌این‌حال، اعداد تبلیغاتی به برنامههای توسعه‌ای محدود نمی‌شود و بارها از زبان سیاست‌گذاران و متولیان، عددهایی نقل شده که مشخص نیست تا چه اندازه پشتوانه کارشناسی و علمی دارد و این پرسش و تردید را ایجاد کرده که با این وضعیت، اصولا اقتصاد بر مبنای برنامه و مطالعه اداره می‌شود؟».
این وضعیت بحرانی برای کشور در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه با وجود بظاهر تحریم ها، سالانه و بطور متوسط درآمدد های سرشار نفتی ، پتروشیمی و صادراتی بالغ بر۶۰ الی ۸۰ میلیارد دلار را به جیب خود واریز می نماید.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
