به یقین یکی از تبعات برای سیاست های مخرب خامنه‌ای در راستای صدور بحران، کشور گشایی، ساخت سلاح اتمی و پروژه های مخرب موشکی و تسلیحاتی، همان ورشکستگی مالی برای بسیاری از صندوق های کشور بویژه دولت نحس سیزدهم می‌باشد.
ابعاد این بحران که به مانند سیاهچاله‌ای در حال بلیعدن آخرین تتمه‌های مالی جامعه می‌باشد، بحدی است که به گفته بسیاری از کارشناسان حکومتی حداقل نیاز به « ۵۰ سال» زمان برای ترمیم ضربات ناشی از این بحران رژیم ساخته را دارد.
برای نمونه سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین داده‌های قطره‌ای از وجود حجم عظیم بدهکاری حکومت خبر داده است.
براساس این گزارش « مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است». ( سایت حکومتی بهار نیوز ۱۳ خرداد ۱۴۰۲)
ترجمان این جملات به معنای وجود واقعیتی بنام « خفگی » برای دیکتاتوری ولی فقیه می‌باشد.
بدین سان شاهد هستیم که دو پارامتر مهم ، یعنی خفگی اجتماعی با رشد و نمو تنفر جامعه از کلیت نظام و همچنین رکود شدید اقتصادی، اکنون به مانند بختک برریش و عبا و عمامه آخوندها فرود آمده اند.
از داده های حکومت طی گذشت هشت ماه از قیام ها نیز می توان اکنون این نتیجه را گرفت که خامنه‌ای درمانده ، بدلیل وجود دو ابر بحران فوق و ازموضع ضعف و زبونی، با دست کشیدن ظاهری از هارت و پورت های گذشته ، دست دوستی بسوی کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه قطر، امارات و یا عربستان با هدف بدست آوردن دلار و ایجاد فضای تنفسی برا ی گذار از بحران دراز کرده است.
این گزارش سپس به بخش دیگری از بدهی‌های نجومی دولت نحس سیزدهم اشاره کرده و می‌افزاید : « همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است».
دراین راستا نیز پیشتر رئیس حکومت در هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعتراف کرده بود که «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰میلیارد آن توسط دولتهای مختلف برداشت شده و حدود ۴۰میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده و تنها ۱۰میلیارد دلار باقی مانده است».
.
سخن از صندوقی است که قرار بود بعنوان حساب پس انداز ملی ، مرحمی برای زخم های ناشی از بحران فقر و فلاکت در دیکتاتوری ولی فقیه باشد، اما اکنون با تاراج و غارتی بی نظیر ربرو گردیده است.
دراین رابطه خاطرمان هست که این صندوق تا پایان سال ۹۹ بیش از یکصد و بیست میلیارد دلار اضافه درآمد های ناشی از فروش نفت و، گاز ، پتروشیمی و صادرات غیر نفتی را در خود ذخیره کرده بود.
بدین سان و با یک حساب سرانگشتی تنها مجموع بدهی های دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به صندوق توسعه ملی در خوشبینانه ترین حالت و با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی به رقمی بیش از « ۳۷۰۰ تریلیون تومان » خواهد رسید.
حال اگر به این رقم شگفت انگیز بدهی های حکومت به بانک ها و شرکت های دولتی را نیز اضافه نمائیم ، در آنصورت به رقمی معادل « ۳۷۰۳ هزار تریلیون تومان » !! خواهیم رسید.
به یقین هزینه های سنگین برای کمک به بشار اسد خون ریز که بنا بر اسناد منتشر شده از سوی گروه « قیام تا سرنگونی » بالغ بر « ۵۰ میلیارد دلار» می باشند و یا کمک های بلاعوض به حزب الشیطان ، حشد الشعبی ، بازسازی شهرک های لبنان و یا عراق به موازات هزینه های سنگین نظامی و امنیتی علیه مردم در داخل کشور، نقش ویژه‌ای برای بحران ورشکستگی رژیم ایفا نموده‌اند.
