رژیم آخوندی - قاچاق سلاح از طریق دریای خزر

 

تازه ترین داده ها از سوی منابع بین‌المللی، سخن از روند روبه رشد قاچاق و صادرات سلاح از سوی دیکتاتوری ولی فقیه به کشورهای آسیای میانه را دارند.

این روند روبه رشد درحالی است که عطف به توافق اتمی موسوم  به برجام و به تبع آن قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی شورای امنیت ملل، رژیم آخوندی از خرید و یا صادرات هرگونه سلاح کشتار دستجمعی، موشک و مشتقات آنها منع گردیده است. 

دررابطه با گشایش راه آبی برای قاچاق و صادرات سلاح  از طریق دریای خزر، نشریه وال استریت ژورنال  در گزارشی به نقل از منابع اطلاعاتی در غرب نوشته است: «رژیم ایران از طریق دریای خزر پهپادها را به روسیه ارسال می‌کند تا در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار بگیرد». ( سایت مجاهدین خلق ۲۰ خرداد ۱۴۰۲) 

به یقین یک دلیل برای این روند مخرب نیز همان وجود سیاست بی تفاوتی و استمالت از سوی طرف های مذاکره کننده غربی می‌باشد. نبود یک سیاست راهبردی که درآن موضوع سرنگونی رژیم در دستور کار قرار نگرفته، بلکه  صرفا به دو سیاست « جنگ » و یا « مذاکره » بسنده شده،  تا کنون نه تنها ثمر بخش نبوده، بلکه خامنه ای درمانده را برای  ادامه سیات های جنگ افروزانه خود  جری تر نموده است.

این گزارش در ادامه ضمن اشاره به واقعیات فوق می افزاید: «  یک تصویر ماهواره‌یی محلی را در منطقهٔ اقتصادی خاص آلابورگا در روسیه نشان می‌دهد که در آنجا روسیه و رژیم ایران در حال ساختن یک کارخانه تولید پهپاد هستند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ‌سفید در بیانیه‌یی گفت انتظار می‌رود که این کارخانه در اوایل سال آینده عملیاتی شود».

همچنین ترجمان جملات فوق به معنای مشارکت مستقیم رژیم آخوندی در جنگ اوکراین و علیه پیمان ناتو نیز ارزیابی می گردد، امری که اکنون در محافل سیاسی و دیپلماتیک اروپایی و آمریکایی  به اعتراضات گسترده انجامیده است. 
سخن از جنگی است که مردم ایران اساسا هیچ منفعتی در آن نداشته و تنها این  خامنه ای درمانده و غرق در بحران است که  از طریق مشارکت در آن تلاش دارد تا بخشی از نیازهای تسلیحاتی رژیم را تامین و یا به نوعی چتر حفاظتی دست یابد. 

این وضعیت در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه در پشت مذاکرات پنهانی، خیز بلندی برای بدست آوردن دلارهای بلوکه شده خود برداشته، تا بدین سان به ماشین امنیتی- نظامی و تروریستی  ضربه خورده با خرید انواع و اقسام سلاح، جت های جنگنده ، قطعات موشکی و مهمات  از طرف‌های تجاری، سروسامان دهد. 

داده های حکومتی در این رابطه اذعان دارند که موضوع « خرید سوخوی ۳۵ و یا سیستم های پدافند اس ۴۰۰ » اکنون در دستور کار دولت آخوند ابراهیم رئیسی قرار گرفته اند.

دراین رابطه سایت حکومتی رویداد ۲۴ ( ۱۵ خرداد ۱۴۰۲) در مطلبی تحت عنوان « جنگنده سوخو ۳۵ در ایران»  از جمله اعتراف کرده است: «معامله جنگنده سوخوی 35 و خرید آن برای ایران یک خرید استراتژیک و کلیدی به شمار می‌رود، چرا که می‌تواند توان تهاجمی نیروی هوایی ایران را افزایش دهد».

بدین سان  فرمانده نیروی هوایی  رژیم با بکارگیری عامدانه از وآژه هایی مانند « توان تهاجمی» به وجود سیاست های پنهان ولی فقیه برای جنگ افروزی و دست درازی به کشورهای منطقه و همسایه اعتراف می نماید. 

سایت حکومتی دیپلماسی ایرانی  وابسته به وزارتخارجه رژیم ( ۱۴ خرداد ۱۴۰۲) نیز  ضمن اعتراف به این سیاست مخرب تاکید می کند: « خرید جنگنده‌های سوخو-35 توسط ایران بر توازن نیروی هوایی منطقه‌ای در برابر کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیر خواهد گذاشت».