دیکتاتوری درمانده خامنه‌ای که اکنون در زمینه های مالی و اقتصادی در حال خفگی کامل می‌باشد، هفته گذشته از طریق رئیس بانک مرکزی خبری مبنی برآزادی« ۶.۷ میلیارد دلار» اموال بلوکه شده از صندوق بین المللی پول را در بوق و کرنا کرد.
دراین رابطه یک گزارش حکومتی اعلام کرده است : « رئیس کل بانک مرکزی از دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول خبر داد» ( خبرگزاری حکومتی مهر 11 خرداد ۱۴۰۲)
.
این خبر که به یقین با هدف تاثیر‌گذاری بر روند رکود اقتصادی و رشد نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال صورت گرفته است، در حالی از زبان رئیس بانک مرکزی اعلام می گردد که بنابر داده‌های جدید ، موضوع صرفا در چارچوب برداشت از « ذخیره ارزی» مورد تائید صندوق بین المللی پول قرار گرفته است.
بدین سان دولت نحس سیزدهم تلاش نموده است تا با « سیاست دروغ درمانی »، با ایجاد شوک و بطور کاذب، تاثیرات روحی و روانی بر بازار ارز با هدف آرام نشان دادن اوضاع بویژه بحرانی بنام تحریم ها، ایجاد نماید.
حال با گذشت تنها چند روز، مشخص گردیده که موضوع «دسترسی سریع» به منابع موجود صرفا ترفندی برای سیاست فوق بوده ، بطوریکه یک گزارش حکومتی ضمن به چالش کشیدن آن از جمله اعتراف کرده است: « درخصوص روشن شدن موضوع لازم است مواردی ذکر شود. در توضیح حق برداشت ویژه یا همان «اس دی آر» باید گفت که صندوق بین‌المللی پول در مقاطع زمانی مختلف که اقتصاد جهانی با رکود مواجه می‌شود برای کمک به اعضای خود اقدام به خلق نقدینگی موسوم به می‌کند تا کشورها با تکیه بر آن، نقدینگی مورد نیاز خود را برای برون‌رفت از وضعیت رکود به‌دست آورند». ( خبرگزاری حکومای ایرنا ۲۲خرداد ۱۴۰۲)
بدین سان مشخص می شود که دستیابی رژیم آخوندی به این میزان، صرفا در چارچوب « کمک » صورت گرفته و برخلاف ادعاهای رئیس بانک مرکزی ، اساسا ربطی به آزاد سازی اموال بلوکه رژیم در خارج از کشور نداشته است.
دراین راستا نیز داده‌های صندوق بین المللی پول سخن از آن دارند که حجم موجودی رژیم آخوندی در این صندوق، تا پیش از سال ۲۰۲۱ بالغ بر « ۱.۴ میلیارد اس دی ار » بوده که طی دوران کرونا و بدلیل بروز رکود اقتصادی در جهان ، اکنون به رقمی بالغ بر « ۶.۷ میلیارد اس دی آر » رسیده است.
این همان رقمی است که دیکتاتور ولی فقیه در تمام رسانه های حکومتی آنرا تبلیغاتی نموده تا ضمن گذاشتن یک کلاه رسانه ای ، جامعه درمند ایران و همچنین بازار ملتهب کشور را آرام جلوه دهد.
این گزارش در ادامه ضمن اذعان به این واقعیت می افزاید: « بر اساس این گزارش اس دی آر تفاوت اساسی با اخذ تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول دارد، نخست اینکه در تخصیص اس دی آر یک کشور دارایی‌های خود را تبدیل می‌کند؛ اما دریافت تسهیلات منوط به ارائه برنامه اصلاحات اقتصادی از سوی متقاضی وام است. همچنین کشور درخواست‌کننده تسهیلات باید هرگونه اصلاح اقتصادی موردنظر صندوق را انجام دهد»
پبیشتر نیز صندوق بین المللی پول بر هرگونه تحول و یا اصلاح اقتصادی در دیکتاتوری ولی فقیه خط بطلان کشیده بود.
دراین رابطه این صندوق در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به آمارهای رژیم آخوندی اشاره و تاکید کرده است : « انتظار می‌رود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران هزار تریلیون تومان افزایش یابد».
چنین وضعیتی را نیز بانک جهانی برای اقتصاد بشدت ضربه خورده رژیم آخوندی پیش‌بینی کرده است. براین اساس « رشد اقتصادی ایران در سال جاری پایین‌ترین رقم در میان کشورهای خاورمیانه خواهد بود».
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
