در حالیکه بسیاری از مقامات در کاخ سفید وجود هرگونه مذاکره در خصوص یک توافق کوتاه مدت اتمی را تکذیب کرده اند، اما داده‌های قطره ای از سوی متولیان و کارشناسان در رژیم آخوندی صحنه دیگری را به نمایش می گذارند.

دراین رابطه نشریه «آکسیوس» سه‌شنبه ۲۳ خرداد از جان کربی، سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید نقل کرده است :«شایعات درباره توافق هسته‌ای- موقت یا غیر از آن- دروغ و گمراه‌کننده است».

واقعیت در این میان آن است که رسانه های داخلی و بین‌المللی اکنون مملو از خبر و یا تکذیبیه های گوناگون در خصوص این روند می‌باشند، امری که نشان از وجود نوعی بلبشو، پنهانکاری، سردرگمی  و مخدوش نمون حقایق پشت پرده  برای به سرانجام رسیدن پرونده اتمی در دیکتاتوری ولی فقیه را دارند.

تازه ترین سخنان ازسوی یک دیپلمات حکومتی در خصوص وجود « توافق نانوشته » به یقین ترجمان بسیاری « مگو» ها در رابطه با مواضع طرفین می باشد.

وی در این رابطه می گوید: «  با توجه به پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، گویا آمریکا دیگر احیای چنان زمان گریزی را ممکن نمی‌داند. نه تنها ایالات متحده سعی در اجتناب از تنش دارد، بلکه شرایط اقتصادی در ایران نیز به سمتی رفته که خود را عملا ناچار از تلاش برای تخفیف تنش و برقراری آرامش می‌بیند». ( سایت حکومتی خبر فارسی  ۲۷ خرداد ۱۴۰۲)

این سخن بدان معنا است که  دیکتاتوری ولی فقیه بدلیل خفگی مالی و اقتصادی نیاز شدیدی  به   دستیابی به یک توافق دارد . بدین سان خامنه ای در مانده اکنون تخم مرغ های نظام را در سبدی بنام « گروگانگیری و اتمی » گذاشته تا بدین سان با اعمال فشار بر طرف های مقابل ، دست به امتیاز گیری بزند.

به یقین مزه « شیرینی» برای  زد و بند با دولت دست راستی در بلژیک که به آزاد سازی اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم منجر گردید، هنور در کام ولی فقیه کودک کش باقی است.
بدین سان رژیم آخوندی با این تجربه تلخ برای حقوق بشر نوین، تلاش می‌کند تا با اهرم بازی با جان انسان ها و در پوش « آزادی گروگان ها » ، به دلارهای بلوکه شده دست یابد.

این گارگزار رژیم در ادامه قدری به عمق ماجرا رفته و می افزاید : ««منظور از توافق غیر مکتوب، نوعی تفاهم است. یعنی طرفین به صورت شفاهی، قرار‌هایی می‌گذارند و تلاش می‌کنند از این قرار‌ها عدول نکنند. در نتیجه این قرارها، نوعی تنش زدایی محدود با هدف پیشگیری از بحران ایجاد می‌شود و حد و حدود برای طرفین مشخص می‌شود».

به یقین اعطاء قریب « ۲،۷ میلیارد» دلار از مجموعه دارائی های رژیم در عراق که ظاهرا برای خرید « مواد غذایی، دارو و نیاز های اولیه» کشور صورت گرفته است، یکی دیگر از تجربیات ولی فقیه در این زمینه می‌باشد.

این همان کلاه شرعی است که خامنه ای کودک کش با کمک سیاست مخرب مماشات تلاش دارد تا برسر جامعه بگذارد، زیرا کمک های مالی در « زرورق» خرید های بشر دوستانه، به ایجاد تعادل در صندوق ورشکسته رژیم آخوندی کمک نموده و بدین سان این امکان را برای ولی فقیه مهیا می نماید تا از طریق بودجه های مصوب برای تامین  معیشت، درمان ، آموزش و خدمات ، نیاز های سنگین  مالی برای مصارف و خرید های تسلیحاتی، نظامی، اتمی، موشکی و پهپادی خود را جایگزین نماید.

همچنین بیان این جملات بدان معنا است که طرف های مقابل موضوع « اتمی بودن » رژیم آخوندی را پذیرفته اند و تنها هدف آنها در این مرحله آن است که خامنه ای برغنی سازی بالای « 60 درصد» ترمز بزند!!
بدین سان  و به زعم طرفین، بهترین بستر برای رسیدن به یک توافق مهیا گردیده است. سخنان هفته گذشته ولی فقیه درمانده مبنی بر « حفظ زیر ساخت های اتمی » و یا « توافق اشکالی ندارد» نیز تماما در این راستا می باشند.

به موازت این نکات نیز باید به نیاز طرف مقابل بویژه بدلیل نزدیک شدن به کارزار انتخاباتی اشاره نمود. بدین سان ارزیابی نهایی رژیم آخوندی برآن است که طرف مقابل بشدت به یک توافق در خصوص موارد فوق نیازمند بوده تا از طریق آن به نوعی تعادل و کسب امتیاز برای پیروزی در سال آینده دست یابد.

مضافا براین نیز  بروی کار آمدن جمهوری‌خواهان  در ایالات متحده به یقین خوش آیند و در چارچوب منافع میان و بلند مدت خامنه ای نیست، لذا رژیم آخوندی نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا پیش از راه افتادن کارزار انتخاباتی موضوع مذاکرات را، حال چه علنی و یا پنهانی » فیصله داده و به یک نتیجه حتی نیم بند دست یابد.  

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید