خاطرمان هست که یکی از وعده های آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در دوران نمایش انتخابات، همان ساخت سالانه  یک میلیون مسکن بود.

حال با نیم نگاهی به منظر شهرها و بویژه لشکر بی خانمان ها در دیکتاتوری ولی فقیه،  بخوبی می

توان به پوچ بودن، گزافه گویی و سیاست دروغ درمانی حکومت در این زمینه رسید.

کافی است تا نیم نگاهی به حاشیه بزرگ شهرها، خیل عظیم متقاضیان مسکن، قیمت های سرسام آور و یا  نبود حمایت های حکومتی انداخت  تا بدین سان به عمق شکست‌های دولت نحس سیزدهم برای حل و فصل این ابر بحران رسید.

سخن از انواع و اقسام کارتن خوابی، ماشین خوابی ، لوله خوابی ، چادر نشینی ، آلونک خوابی ،  پشت بام خوابی ، حمام خوابی ، مغازه خوابی  و یا  اجاره نشینی اشتراکی و  پدیده های نوظهور این چنینی است که به یقین ریشه اصلی برای تمامی آنها در یک حکومت دزد، فاسد، غارتگر و بدون هرگونه عرق ملی نهفته است.

ابعاد این وضعیت اکنون بحدی است که یک گزارش حکومتی ضمن اذعان به شکست « طرح مسکن ملی » می گوید : « نتیجه تاکنون فقط عملیات احداث یک‌‌‌هشتم از واحدهایی که باید طی دو سال اول دولت سیزدهم اجرای آنها آغاز می‌‌‌شد، کلید خورده و به مرحله دریافت وام بانکی (پی‌‌‌کنی و فونداسیون) رسیده است». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۳۰ خرداد ۱۴۰۲)

سخن از طرحی قلابی و صرفا تبلیغاتی است که آخوند رئیسی آن را  طی ماه های اخیر در بوق و کرنا کرده ، تا بدین سان چنین چلوه دهد که گوئیا این رژیم فاسد اکنون دغدغه ای بنام حل و فصل معضلات جامعه را در سر  دارد.

به یقین یکی دیگر از دلائل برای رشد و نمو این بحران همان برهم خوردن تعادل مالی برای میلیون ها خانوار در ایران می باشد.

برای نمونه در این  گزارش به قطره ای ازبحران مالی برای متقاضیان اشاره شده و سپس افزوده است : « با وجود افتتاح حساب یک میلیون و ۲۲‌هزار و ۱۳۶ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن، حدود نیمی از افتتاح‌‌‌کنندگان حساب بانکی با هدف ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن، آورده ۴۰ میلیون تومانی اولیه را پرداخت کرده‌‌‌اند و بقیه افراد موفق به تکمیل وجه نشده‌‌‌اند. مجموع آورده این متقاضیان تاکنون فقط حدود ۲۸‌هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان بوده است»..

همچنین پائین نگهداشتنن دستمزد ها ، وجود تورم و به تبع آن گرانی سرسام آور، زمین خواری  و نیز دستان مافیای مسکن که تاریک خانه های حکومتی در پشت تمامی آنها قرار دارند، از دیگر دلائل برای رشد و نمو  فقر مسکن در ایران می باشند.

یک کارشناس حکومتی نیز پیشتر ضمن اعتراف به نکات فوق تاکید کرده: « این شرایط به گونه‌ای نیست که تنها گران بودن واحد مسکونی عامل آن باشد! درست است که مسکن رشد قیمت دارد ولی عامل اصلی آن افت درآمد حقیقی مردم و فقیر شدن مداوم آنهاست که ناشی از یک دهه رشد اقتصادی منفی بوده است. حدود ۵۰ درصد از درآمد حقیقی سرانه کاهش پیدا کرده و مردم فقیرتر شده‌اند».( سایت حکومتی تجارت نیوز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

بدین سان مشاهده می شود که رژیم آخوندی بدلیل سوء مدیریت و هزینه های سنگین برای سیاست‌های مخرب در زمینه های نظامی، امنیتی و خرید های تسلیحاتی و اتمی، میلیون ها خانوار دردمند و نیازمند را ناچار نموده تا همچنان با فقر و فلاکت دست و پنچه نرم کنند.

این وضعیت ضد انسانی در حالی است که متولیان و آقا زاده های  فاسد و دزد آخوندی تماما در خانه و ویلاهای لاکچری زندگی می‌کنند، اما اکنون شاهد هستیم که قریب « 20 میلیون » ایرانی حاشیه نشین شهرها می باشند.

این کارشناس حکومتی با اذعان به وجود فقر گسترده در زیر سایه بحران مسکن، می افزاید: « از آنجا که مردم قدرت خرید واحدهای مسکونی نوساز را ندارند کم‌کم به سمتی کشیده می‌شوند تا از بازارهایی استفاده کنند که غیررسمی‌تر است مثل حاشیه‌نشینی».