در آذر ماه سا ل گذشته و همزمان با اوجگیری سرکوب خونین مردم دردمند ایران توسط نیروهای وحشی خامنه ای در شهرهای میهن، شورای حقوق بشر ملل متحد در راستای صیانت از حقوق بشر و بررسی ابعاد سرکوب خونین در ایران، دست به تشکیل کمیته ای تحت نام « حقیقت یاب » زد.

براین اساس سه تن از کارشناسان ملل متحد برای این کمیته موظف گردیده اند تا  شواهد مربوط به نقض موازین حقوق بشر را با «هدف شناسایی مقامات مسئول» در دیکتاتوری ولی فقیه و پیگرد قضایی علیه  آنان را  جمع‌آوری نمایند.

همچنین براساس این قطعنامه  تحقیقات باید شامل «ابعاد جنسیتی تخلفات» باشد و شورای حقوق بشر ملل متحد از بازرسان می‌خواهد تا « شواهد مربوط به چنین تخلفاتی را جمع‌آوری، تجمیع، تجزیه و تحلیل و حفظ» کنند.

بدین سان و برای نخستین بار در تاریخچه این رژیم کودک کش ،موضوع رسیدگی به ابعاد جنایات، بویژه خون ریزی علیه معترضین بی سلاح در دستور کار ملل متحد قرار گرفته است. 

دراین رابطه و از انتشار اسناد بدست آمده از سوی گروه « قیام تا سرنگونی » حال روشن گردیده که موضوع تشکیل و راه انداز این کمیته به چه میزان هراس و وحشت در راس نظام آخوندی ، بویژه در شورای امنیت رژیم و بیت خامنه ای  ایجاد کرده است.
برای نمونه پاسدار شمخانی، دبیرپیشین در شورای امنیت رژیم در نامه ای محرمانه به خامنه‌ای کودک کش این هراس و وحشت حکومتی را اینگونه به بیرون ساطع نموده است: «کمیته حقیت یاب سازکاری است که تا کنون تنها برای کشورهای درگیر در مخاصمات مسلحانه مانند لیبی، سودان و سوریه ایجاد شده، لذا تعیین آن برای موضوع حقوق بشری امری بی سابقه و القآئ کننده وجود بحران در جمهوری اسلامی بوده». ( سایت مجاهدین خلق ۴ تیر ۱۴۰۲) 

این جملات به معنای وجود عمق فاجعه انسانی در رژیمی است که تنها طی شش ماه اول قیام بیش از 30 هزار معترض را اسیر و حداقل ۷۰۰ نفر را اعدام نموده است. مضافا براین نیز باید به تعداد بی شماری از سربه نیست نمودن های قهری، قتل در زیر شکنجه های وحشیانه ، آدم ربایی ، قتل بدلیل حوداث ساختگی و تصادفات، سرکوب خونین در معابر و خیابان ها، بویژه زدن تیر خلاص بر سر و صورت قیام کنندگان، بخصوص قتل کودکان و دختران اشاره نمود تا پازل وحشی گری های خامنه‌ای علیه جامعه ایران روشن تر گردد.

دراین رابطه نیز داده های داخلی سخن از کشتار حداقل ۷۰ کودک و نوجوان طی ماه های قیام اخیر را دارند. صدور احکام فله‌ای اعدام، روند روبه رشد دستگیری و امنیتی نمودن شهرها، با حضور خیل عظیمی از نیروهای لباس شخصی، دوایر موازی اطلاعاتی، بسیج و سپاه مردم کش،  نیرو و گشت های  محله محور، قطع  و سانسور اینترنت تماما طی این دوران به ثبت رسیده اند.

ابعاد وحشت رژیم از تبعات برای فعالیت های این کمیته  که می تواند « موضوع اعدام های دهه ۶۰» را نیز در بر بگیرد، بحدی است که برای نمونه شورای امنیت حکومت دراین نامه بسیار محرمانه به خامنه ای، « سه بسته پیشنهادی برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت یاب بین المللی» توصیه کرده است.

براین اساس دیکتاتوری ولی فقیه ضمن دعوت از گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران،  تلاش خواهد نمود تا از تعیین کمیته حقیقت یاب جلوگیری بعمل نموده و بدین سان روند تحقیقات ملل متحد  را صرفا در یک چارچوب کاملا کنترل شده و بسته، با هدف سرپوش گذاشتن بر ابعاد جنایات صورت گرفته ،  محدود نماید.