بحران روبه رشد تورم و گرانی که در چرخه مخرب خود به فقر و فلاکت در کشور دامن زده، اکنون چهره سیاه خود را در تازه ترین آمار و ارقام های حکومتی به نمایش گذاشته است.

دراین رابطه یک کارگزار حکومتی در اتاق بازرگانی تهران  با اعتراف به این روند ضد انسانی می‌گوید: « تورم افسارگسیخته کنونی یکی از چالش‌های اصلی امروز اقتصاد ایران است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در زمینه کالاهای مصرفی، کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای به حداقل رسانده است». ( سایت حکومتی ساعت ۲۴ ، پنجم تیر ۱۴۰۲) 

به یقین بروز تورم در رژیم آخوندی تابع مستقیمی از شکست سیاست‌های اقتصادی است که با خود نه تنها رکود تولیدی را به ارمغان آورده ، بلکه بهترین بستر را برای رشد بیکاری و چرخه فقر آماده نموده است.

دراین راستا ابعاد تورم اکنون در ایران بحدی است که کارشناسان از آن با واژه‌هایی مانند « سیاهچاله » نام می برند. این وضعیت نیز با خود گرانی سرسام آور برای بسیاری از نیاز های روزانه جامعه را ایجاد نموده است. 

این کارگزار رژیم با اعتراف به نقش اصلی دولت نحس سیزدهم برای بروز این وضعیت می‌افزاید :« مقامات دولتی باید این نکته را بپذیرند که تورم بالای امروز اقتصاد ایران ناشی از تقاضای اضافی در بازار نیست، بلکه حاصل نقدینگی غیرمدیریت‌شده‌ای است که به دلیل کسری بودجه بالای دولت به اقتصاد تزریق می‌شود».
بدین سان در پشت سیاست مخرب تولید تورم که بخش بزرگی  از آن از سوی دولت نحس سیزدهم با هدف کسب درآمد‌های میلیاردی برای صندوق بشدت ضربه خورده حکومت سازمان دهی شده، شاهد رشد پدیده‌های شومی مانند انواع و اقسام حاشیه نشینی، فقر معیشتی،  دارو و درمان، آموزشی، مسکن ، ترابری، آب و برق، سوخت، انرژی، خدماتی، بهداشتی و رفاهی می‌باشیم.

این گزارش که تحت عنوان « ناتوانی فزاینده ۹۰ درصد ایرانیان در تامین نیازهای اولیه» انتشار یافته به یقین با بکار گیری عامدانه کلمه « ناتوانی»  تلاشی از سوی رسانه های حکومتی با هدف خاک پاشیدن بر واژه « فقر» در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد. 
همچنین این کارگزار رژیم به عمق بحران رفته و سپس می‌افزاید : « این موضوع به این معناست که دهک‌های اول تا نهم درآمدی در زمینه تامین غذا، تامین مسکن، تامین وسیله حمل‌ونقل و همچنین تامین لوازم خانگی دچار ناتوانی شده‌اند».

فقر معیشتی نیز در منطق طبیعی خود به بروز انواع و اقسام بیماری‌ها در جامعه راه خواهد برد.  برای نمونه بروز اختلالات روحی و روانی، گوارشی بدلیل کمبود ویتامین و نیاز های اساسی بدن، محرومیت تحصیل برای کودکان، سوء تغذیه، رخت بربستن نشاط و شادابی از جامعه از جمله آنان می باشند.

دراین راستا نیز شاهد هستیم که دیکتاتوری ولی فقیه به‌عوض حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اکنون بدلیل نبود بازار برای محصولات داخلی، سیاست « صادرات » مواد غذایی، میوه و سبزیجات به کشورهای همسایه را در پیش گرفته است.
به یقین در پشت این سیاست ضد انسانی همان دستیابی به دلار با هدف تامین  بودجه های نظامی، امنیتی و سرکوبگرانه حکومت می‌باشد.
یک گزارش حکومتی ( سایت اعتماد آنلاین ۵ تیر ۱۴۰۲) در این رابطه و به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان ضمن اعتراف به راه اندازی این سیاست، از جمله نوشته است: « در سال جاری تولید ۲ برابر سال گذشته بیشتر شده است و با کاهش مصرف باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم.عربستان متقاضی خرید سیب درختی، کیوی، گیلاس و آلبالو از ایران است، گفت: قطر، عمان، عربستان و سوریه متقاضی خرید میوه از ایران هستند در سنوات گذشته امکان صادرات میوه از ایران به عربستان وجود نداشت اما در حال حاضر زمینه‌ها برای صادرات میوه به این کشور فراهم شده است».

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید