خامنهای درمانده براین باور بود که با بروی کار آوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بر رشد و گسترش بحران ها بویژه ابر بحرانی بنام رکود اقتصادی و مالی ترمز خواهد زد، اما اکنون با گذشت دو سال در حال چیدن میوه سیاست بغایت مخاطرهآمیز خود می باشد.
یک نمونه برای این واقعیت را باید در وجود ابر بحرانی بنام تورم در سایه شتاب روزافزون نقدینگی جستجو نمود.
درحالیک دولت نحس سیزدهم در تبلیغات حکومتی بکرات از تورم۴۰ درصدی و توقف رشد آن سخن به میان می آورد، اما تازه ترین داده های از سوی یک نماینده حکومتی بر وجود تورم « ۱۲۰درصدی» مهرتائید زده است.
وی در این رابطه می گوید : « مسئولان مدام میگویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که میبینیم تورم ۱۲۰ درصد است، پس چطور میگویند تورم ۴۰ درصد است. واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق میافتد و بازی کردن با این اعداد و رقمها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چراکه مردم هر روز خرید میکنند و روزانه این مسائل را میبینند». (سایت حکومتی آرمان ملی ۱۷ تیر ۱۴۰۲)
این وضعیت بحرانی که اکنون کمر جامعه بویژه اقشار ضربه پذیر را خرد کرده ، در چرخه مخرب خود به بروز گرانی سرسام آور بویژه برای اقلام خوراکی، دارو، درمان، انرژی، آب و نیازهای روزانه مردم راه برده است.
سخن از فقر معیشتی سازمان داده شده از سوی حکومت میباشد که یک ریشه آن در سیاست غارت آخرین تتمههای جامعه از سوی دیکتاتوری ولی فقیه نهفته است.
سیاست غارت نیز با رشد تورم و افزایش قیمت ها روزانه صد ها میلیارد به خزانه ورشکسته حکومتی روانه می کند و بدین سان به یکی از ابزارهای تامین کسری بودجه برای آخوند رئیسی تبدیل شده است.
این کارگزار حکومتی در ادامه ضمن اذعان به این واقعیت می افزاید: « در قیمت کالای سبد خانوار، دستکاری میکنند یا اینکه تورم ۶۰ درصدی را ۴۰ درصد نشان میدهند. این آمارها و ارقام به درد کارتابل مسئولان و گزارشهای آنها میخورد. آنچه مردم در خیابان و در کوچه و بازار میبینند و آنچه مردم جامعه با آن زندگی میکنند، ملاک است».
بدین سان مشخص می شود که رژیم آخوندی با راه اندای سیاستی بنام فشار عامدانه برجامعه در سایه تورم افسار گسیخته، بخش بزرگی از منابع مالی در بودجه سالانه را بعوض هزینه نمودن برای رفاه و آسایش جامعه و تامین نیازمندیهای روزانه آنان، به جیب سیاست های مخرب دیگری بنام برنامههای اتمی،موشکی و پهپادی و نیروهای ترویستی در منطقه خرج مینماید.
دراین راستا نیز خامنه ای کودک کش بغایت تلاش نموده تا با مظلوم نمایی، آثار و تبعات شوم سیاست حکومت را بر گردن « تحریم های ظالمانه » انداخته و بدین سان دست به اخاذی از طرف های مقابل بزند.
این واقعیت دیگر را می توان دردو مولفه جستجو نمود. نخست امکان آزادنه فروش نفت در سایه بظاهر تحریم ها و دیگری آزاد سازی پول های بلوکه شده رژیم در کشورهایی مانند کره جنوبی و یا عراق که قرار است تا بعنوان « چوب زیر بغل» برای دیکتاتوری ولی فقیه و بظاهر در راستای تامین نیازمندی های ضروری مردم!! هزینه شوند.
به عنوان نمونه یک کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه تاکید کرده است که طی هشت سال گذشته « ۵۳۱ میلیارد دلار نفت فروختیم اما خالص اشتغال ایران در طول هشت سال صفر شد». ( سایت حکومتی اعتماد آنلاین ۱۸ تیر ۱۴۰۲)
بدین سان مشاهده می شود که رژیم آخوندی در سایه دو سیاست موازی، نخست غارت مردم با افزایش هزینه ها و تورم و دیگری اخاذی از جامعه بینالملل و بویژه با ورود این حجم از دلار در راستای شتاب دادن به سیاست های مخرب فوق، میدان داری می کند، اما سفره های مردم روز بروز کوچکتر و فقر و فلاکت در جامعه گسترده تر می گردد.