خامنه ای درمانده که اکنون با رشد فزاینده مقاومت های مردمی بویژه  جوانان، دختران و زنان میهن‌مان علیه فشارهای اجتماعی و یا حجاب اجباری دست و پنجه نرم می کند، بار دیگر نیروهای وحشی خود تحت عناوین « گشت های خیابانی » را به میدان فرستاده است.

دراین رابطه خبرگزاری حکومتی ایسنا ( 24 تیر 1402) در گزارشی به نقل از پاسدار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا  می نویسد: « از امروز با استقرار گشت های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضائی معرفی خواهد کرد».

به یقین خط و نشان کشیدن‌های ولی فقیه درمانده ریشه در وحشت حکومت از باز شدن سرکلافی بنام  قیام ها در شهرهای میهن را دارد و بدین سان خامنه‌ای کودک‌کش تلاش می کند تا با هرچه بیشتر امنیتی نمودن جامعه، از رشد و گسترش اعترضات عمومی جلوگیری بعمل آورد.

دراین راستا نیز باید به هماهنگی میان دو قوه « مجریه و قضائیه » حکومت با راه اندازی بساط داغ و درفش و صدور احکام فله‌ای علیه اسیران قیامی، جوانان و زنان میهن‌مان اشاره نمود، امری که مهر تائیدی بر راه اندازی دور جدیدی برای  سیاست سرکوب در رژیم آخوندی می‌باشد.

بدین سان مشخص می شود که با وجود سرکوب خونین از سوی رژیم و بکار گیری تمامی ابزارهای اطلاعاتی و امنیتی، خامنه‌ای درمانده توان ممانعت از رشد و گسترش اعتراضات را نداشته است. دراین راستا نیز سخنگوی فراجا با بیان این جمله که « در پی  تأکید ریاست جمهور و قوه قضائیه  به منظور بسط و گسترش امنیت»،  اینگونه دور جدید برای سرکوب گسترده در جامعه را  مورد تائید قرار داده است.

یک نمونه برای وحشی گری های رژیم را می توان در صدورحکم بغایت ارتجاعی و قرون وسطایی علیه یکی از زنان میهنمان در شهر ورامین جستجو نمود.

یک گزارش حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است : « در تازه‌ترین احکام صادره به عنوان مجازات عدم رعایت حجاب، شعبه ۱۰۴ دادگاه شهرستان ورامین زنی را به اتهام «بی‌حجابی در انظار عمومی حین رانندگی با وسیله نقلیه شخصی» به پرداخت ۳.۱ میلیون تومان جزای نقدی به عنوان بدل دو ماه حبس و کار در غسالخانه بهشت زهرای تهران به عنوان خدمات عمومی به مدت یک ماه محکوم کرده است». ( سایت حکومتی بهار نیوز 23 تیر 1402)

دراین رابطه خاطرمان هست که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ماه امسال و به پیشنهاد قوه قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را به مجلس فرستاد که  بر اساس آن قرار است تا «  مجازات‌های مالی مشخص و محرومیت از حقوق اجتماعی برای بی‌حجابی و تکرار آن» علیه زنان اعمال گردد.

حال صدور چنین احکام ظالمانه و عقب مانده در حالی است که هنوز این لایحه بدلیل فشارهای  اجتماعی و هراس رژیم از تبعات آن ،  به تصویب نرسیده  و وجهه قانوین بخود نگرفته است، اما اکنون شاهد هستیم که دوایر قضائی در دیکتاتوی ولی فقیه بدون توجه به این واقعیت و انتظار برای اتمام پروسه تصویب، دست به اجرای آن و صدور احکام سرکوبگرانه علیه شهروندان زده‌اند.

بدین سان باید براین  واقعیت در دیکتاتوری ولی فقیه  تاکید نمود  که اساس و بنیان این حاکمیت ضد مردمی نه بر پایه قانون و قانون مداری، بلکه بر  سرکوب خونین در داخل کشور و صدور بیناد گرایی به خارج از مرزها استوار گردیده است.

دراین راستا شاهد نیز هستیم که خامنه ای درمانده چگونه حجم عظیمی از درآمد های ملی و سرمایه های عمومی را برای راه اندازی ماشین سرکوب و گسترش دوایر اطلاعاتی، آمنیتی، بسیج و سپاه مردم کش  هزینه نموده است.

سخن از گشت های سرکوبگری مانند انصار، ارشاد، بسیج، رضوییون، محله محور با انواع و اقسام تورهای پلیسی و امنیتی در شهرهای کشور می‌باشد که سالانه بخش بزرگی از بودجه سرانه را در خود می بلعند.

بدین سان مشخص می شود که  موضوع جمع کردن گشت های سرکوبگر بویژه ارشاد که در فردای قتل مهسا امینی و راه افتادن سیل خروشان قیام آفرینان آغاز گردید، اساسا تاکتیک مقطعی و با هدف آرام نمودن فضای ملتهب جامعه بوده است.

همچنین راه اندازی نیروهای هار و وحشی رژیم در معایر و خیابان ها  در حالی است که اکنون منظر شهرهای میهن بویژه با آغاز فصل گرما چهره دیگری بخود گرفته و نشان از حضور فعال جامعه  علیه سیاست های سرکوبگرانه و عقب مانده آخوندی دارند.

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید