وجود ابر بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و مالی اکنون زنگ‌های خطر را برای دیکتاتوری ولی‌فقیه بصدا در آورده است.
سخن از مجموعه بحرانیهای عمیق و استراتژیک می‌باشند که حل و فصل و یا رسیدن به نوعی تعادل برای آنها اساساً در ظرفیت فکری و توان مدیریتی رژیم آخوندی قرار ندارند.
یک دلیل برای این واقعیت نیز همان بی‌سوادی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی با اهرم سپاه مردم‌کش پاسداران می‌باشد که هیچ بهره‌ای از علم و سواد اقتصادی نبرده‌اند.
وجود یک اقتصاد رانتی و خصولتی به موازات فساد و غارت سیستماتیک که اکنون به بخشی از سیاست‌های خامنه‌ای درمانده با هدف کنترل عوامل و مزد‌بگیران حکومتی صورت می‌گیرد، خود دلیل دیگری برای بروز رکود در بسیاری از زمینه‌ها گردیده است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه ضمن هشدار به حاکمیت از جمله می‌گوید: «سیاست‌های فعلی دولت سیزدهم در مواجهه با نقدینگی و پول پاشی همانند ریختن بنزین روی آتش است که به جای خاموش کردن آتش آن را شعله‌ورتر می‌کند و می‌گوید اگر با شتاب نرخ تورم ۵۰ درصدی کنترل نشود حرکت تورم به عددهای بالاتراز این حتمی است».
به یقین بروز این حجم از تورم که بنا بر داده‌های رسانه‌یی بهبالای ۶۰ درصد نیز رسیده است، ترجمان وضعیت درب و داغان برای رژیمی است که از فردای یکدست نمودن حاکمیت با سریالی از شکست و بحرانها روبه‌رو گردیده است.
در این رابطه بانک مرکزی رژیم در آخرین گزارش خود نرخ تورم کلی منتهی به اسفند را «۴۶» درصدی و تورم نقطه به نقطه را «۴۳» درصد اعلام کرده بوداعلام کرده است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که رژیم آخوندی برای چهارمین سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است.
سخن از روندی غیرقابل کنترل می‌باشد که برای نمونه تورم بخش‌هایی مانند مواد غذایی از مرز ۱۲۰ درصد نیز عبور کرده است.
هم‌چنین باید به حجم عظیم نقدینگی و یا چاپ پول بدون پشتوانه طی دو سال گذشته، فربه بودن حکومت و هزینه‌های سنگین امنیتی و نظامی اشاره نمود که در منطق خود، دولت آخوند رئیسی را وادار نموده با دست در جیب بانکها، دست به استقراض زده و بدین سان به رشد تورم شتاب نجومی داده است.
این کارشناس حکومتی ضمن اذعان به نکات فوق می‌افزاید: «تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری ما خودش را به فهم درست از نقدینگی و رابطه میان نقدینگی و تورم نزدیک نکند ودائماً هم‌سو با کسانی باشد که ذی‌نفعان این وضعیت هستند و تحت هر عنوانی انگیزه داشته باشند به تداوم این وضعیت دامن بزنند» (سایت حکومتی ساعت ۲۴، بیست و ششم تیرماه ۱۴۰۲).
سخن از حجم نقدینگی بالغ بر ۶و نیم هزار میلیارد تومان می‌باشد که تنها طی یک‌سال گذشته با رشدی معادل ۳۰ درصد افزایش به ثبت رسیده است. این پدیده شوم در منطق طبیعی خود «رکود تورمی» و نیز به رکود شدید اقتصادی و تولیدی و بیکاری راه می‌برد، امری که اکنون در ایران آخوند زده به‌وقوع پیوسته است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه آینده تیره و تاریک برای دیکتاتوری ولی‌فقیه را این‌گونه به تصویر کشیده است: «لازمه کنترل رشد نقدینگی برقرار شدن انضباط پولی و بانکی و اصلاح بودجه است. در نظر بگیرید که روزانه ۵/۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود و اگر این میزان نقدینگی تزریق نشود، اداره کشور قفل می‌شود».
