با آغاز فصل گرما اکنون شاهد رشد فزاینده  بحران آب در بسیاری از مناطق، بویژه بخش‌های ضربه خورده مانند سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی، کرمان، یزد، اصفهان، هرمزگان و یا خوزستان  می باشیم.

بسیاری از کارشناسان مسائل زیست محیطی بدرستی براین باور هستند که سوء مدیریت و نبود بودجه های ضربتی، عدم دلسوزی و وجود مافیای آب در دیکتاتوی ولی فقیه از جمله دلائل برای بروز بحران بی آبی در فلات ایران می‌باشد.
 
سخن از بکارگیری ابزاری از این مایه حیات می‌باشد که در سایه سیاست های مخرب سپاه مردم کش پاسداران و یا باند‌های غارتگر و مافیایی در درون رژیم آخوندی، ضربات جبران ناپذیری را به زیر بناهای اجتماعی، صنعتی وکشاورزی در ایران زده است.

سد سازی‌های غیر مجاز و غیر استاندارد، وجود حجم عظیمی از چاه و قنات های  آبی، عدم لایروبی بستر رودخانه ها، پل سازی بروی دریاچه های سابقا زرخیز، صادرات آب به خارج از کشور، انحراف مسیر‌های آبی با اهداف نظامی و صنعتی، بهره برداری بی رویه از منابع آبی زیر زمینی به یقین بخش کوچکی از سیاست های مخرب رژیم آخوندی را تشکیل می‌دهند.

یک کارشناس مسائل زیست محیطی در سخنانی این واقعیت را اینگونه به بیرون ساطع نموده: « بر اساس آمار و ارقام موجود هم اکنون ۵۵ درصد از ۹۸ میلیارد متر مکعب آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق چاه‌ها و قنات‌ها (منابع آب زیرزمینی) تأمین می‌شود که ۸۵ درصد از آب استحصال یافته از سفره‌های آب زیرزمینی، مربوط به چاه‌های مجاز فعال است، وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت». (سایت حکومتی انتخاب 1 مرداد 1402)   
دراین راستا نیز باید تاکید نمود که بروز بحران آب و به تبع آن خشکسالی در بسیاری از مناطق کشور به بحران های دیگری مانند خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و طوفان های شن، سیلاب،  گرد و غبار در  بسیاری از شهرها از جمله پایتخت و دیگر مناطق راه برده است.
این روند نیز در چرخه مخرب خود به  انواع  و اقسام بیماری ها مانند گوارشی، چشایی، بینایی، سرطان، سقط جنین، قلبی،  عوارض عصبی و اختلالات روحی و روانی ختم گردیده و بدین سان  سالانه جان میلیون ها هموطن ما را بخطر انداخته است.
این کارشناس با اذعان به اینکه « 410 آبخوان » در کشور دچار بحران بی آبی گردیده اند، می افزاید: «در میان استان‌های کشور بیشترین وابستگی به آب‌های زیرزمینی به استان‌هایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به ترتیب در این استان‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی ۹۳ درصد، ۹۱ درصد، ۸۹ درصد، ۸۹ درصد، ۸۸ درصد، ۸۷ درصد، ۸۴ درصد و ۸۰ درصد است».

بدین سان مشخص می شود که برخلاف دعاوی رژیم آخوندی مبنی بر نقش مستقیم مردم و مصرف بالای جامعه برای بروز بحران آب، کاهش این حجم عظیم از منابع زیر زمینی که متولی اصلی آنها دولت نحس سیزدهم و ارگان های سرکوبگر و مافیایی مانند جهاد کشاورزی می‌باشند، بطور مستقیم متوجه حکومت بی عرضه و فاسد آخوندی است. 
 
همچنین از دیگر تبعات برای این روند مخرب نیز همان بروز  خشکسالی گسترده برای بسیاری از مزارع و زمین های کشاورزی است که در منطق خود به صنعت کشاورزی در کشور ضربات جبران ناپذیری وارد نموده، تاجائیکه  بدلیل نبود حمایت‌های حکومتی به مهاجرت گسترده از سوی این قشر دردمند راه برده است.
 
خیل عظیم مهاجران کشاورز و بیکاری گسترده  که اکنون منظر آن را می توان در حاشیه نشینی با انواع و اقسام حلبی آباد ها مشاهده نمود، بهترین ادله برای وجود این بحران انسانی می باشد.
ابعاد تنش و بحران آبی در کشور بحدی است که بسیاری از کارشناسان حکومتی زنگ های خطر را برای  بروز « جنگ » آبی در پاره ای از مناطق بصدا درآورده اند.