ابعاد ورشکستگی برای دولت بی سواد آخوند رئیسی اکنون تمامی مرزها را در نوردیده است.
سخن از واقعیتی است که آن را روزانه مردم دردمند ایران با راه اندازی عامدانه ریاضت و بهره‌کشی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه لمس می‌کنند.
بحران ورشکستگی برای دولت نحس سیزده بحدی است که بتازگی بانک مرکزی از چاپ « 226 هزار میلیارد تومان » پول بدون پشتوانه تنها طی یک سال گذشته پرده برداشته است.
یک گزارش حکومتی در این رابطه می نویسد : « حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ برابر ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان بود. بر اساس این آمار، رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱ درصد رسید در حالی که در پایان سال ۱۴۰۰ برابر ۳۹ درصد بود». (سایت حکومتی انتخاب 4 مرداد 1402)
به یقین ورود این میزان از پول بدون پشتوانه به بازار به معنای آن است که حاکمیت بدلیل هزینه‌های سنگین نظامی، امنیتی و اتمی دیگر « آهی » در بساط نداشته وبدین سان ناچار گردیده تا با تقلب و دستکاری در روند مالی کشور، عجالتا بر بحران ها فائق آید.
بدین سان بنظر می‌رسد که خامنه‌ای درمانده در دامی به تله افتاده که خود باعث و بانی اصلی آن می‌باشد. براین منطق می توان پیش بینی نمود که وی در راستای رقابت های تسلیحاتی و تولید انبوه زرادخانه های موشکی و اتمی همان مسیری را طی می‌کند که پیشتر به فروپاشی بلوک شرق راه برده بود.
دراین رابطه نیز بسیاری از کارشناسان ضمن بصدا درآوردن زنگ های خطر، این روند مخرب را نشانه‌ای از سقوط اقتصادی کشور و به مانند لکوموتیوی که ترمز بریده است، ارزیابی می‌نمایند.
همچنین ورود پول بدون پشتوانه در منطق خود به رشد و نمو تورم و به تبع آن رشد فساد و گرانی افسار گسیخته که اکنون کمر جامعه را خرد نموده ، راه برده است.
افزایش شدید قیمت برای کالاهای اساسی، موادغذایی، انرژی، سوخت، خدماتی، مسکن ، وسائل نقلیه و یا مانند نان طی روز های اخیر تا سقف « ۴۷ درصد» تماما در این راستا می‌باشند.
گزارش در ادامه به ابعاد بدهی دولت ورشکسته آخوندی اذعان و می‌افزاید: « آمار بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۲.۴ درصدی روبرو شده و این در حالیست که این میزان بدهی در سال ۱۴۰۰ تنها ۱۷ درصد افزایش یافته بود. در این میان بدهی خود دولت به سیستم بانکی در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۹ درصدی مواجه شده و به رقم ۹۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ تنها رشد ۱۴.۶ درصدی داشت».
بدین‌سان مشخص می‌شود که رژیم آخوندی به مانند دوران قاجار تنها راهکار را در استقراض از منابع داخلی و حتی از طرف های تجاری مانند چین و یا روسیه جستجو می کند. برای نمونه ارزان فروشی نفت، معاملات بای بک، واگذاری بنادر استراتژیک، اجاره بخش هایی از خلیج فارس برای ماهیگیری و یا فرودگاه های نظامی تماما بخشی از این پازل مخرب با هدف کسب درآمد می باشند.
این وضعیت در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه همچنان در سایه سیاست مماشات و با وجود تحریم ها، بدون هرگونه مانعی، صادرات نفت و یا محصولات پتروشیمی را افزایش داده است.
براین اساس حکومت روزانه قریب ۱.۲ میلیون بشکه نفت صادر نموده و ابعاد درآمدهای حاصله از صادرات پتروشیمی به رقمی بالغ بر « 15 میلیارد دلار » در سال رسیده است.
لذا پاسخ به این سوال منطقی که بر سر این حجم از درآمدهای ملی ، چه آمده ، چندان دشوار بنظر نمی رسد.
در راستای ورشکستگی حکومت نیز داده‌های بانک مرکزی سخن از آن دارند که « مجموع بدهی دولت به شبکه بانکی و خود بانک مرکزی از مرز ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و اگر کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بانک مرکزی را در نظر بگیریم به عدد بیش از ۱۳۰۰ همت (هزار میلیاد تومان ) خواهیم رسید».
