رسانه های حکومتی از« آزاد سازی وانتقال»  اموال بلوکه شده رژیم آخوندی از عراق به عمان خبر داده‌اند.

بسیاری از کارشناسان براین باورهستند که انتقال  قریب ۳ میلیارد دلاراز پول های آزاد شده که  با توافق دیکتاتوری ولی فقیه برای هزینه های « غیر تحریمی» صورت گرفته است ، به یقین  دستان رژیم آخوندی را برای برون رفت از خفگی مالی باز خواهد کرد. 

یک کارشناس حکومتی در این رابطه با مجموعه دشواری‌های رژیم برای دستیابی مستقیم به این اموال ازجمله می گوید: « گفته می‌شود که این پول‌ها به حسابی دیناری به نام شرکت توانیر و شرکت گاز در بانک تی بی ای  عراق واریز می‌شود و تبدیل آن به ارز برای خرید کالاهای غیر تحریمی نیاز به مجوز آمریکا دارد و به این آسانی هم مجوز صادر نمی‌شود». ( سایت حکومتی  بهار نیوز ۶ مرداد ۱۴۰۲) 

بدین سان طرف‌های مذاکره با دیکتاتوری ولی فقیه ضمن دادن « علامت حسن نیت » تلاش  دارند تا  نخست فشارهای رژیم آخوندی  بر دولت عراق  را بخاطر عدم پرداخت بدهی های آن کشور به حداقل رسانده و همچنین با این اهرم مالی، به نوعی تعامل با رژیم آخوندی برسر موضوعاتی مانند« اتمی ، پهپادی ، موشکی ،  منطقه ای و یا گروگان گیری» دست یابند.

 براین اساس قرار است تا  سررسید هرگونه خریدهای غیر تحریمی از سوی رژیم آخوندی به  بانک های عراقی و عمانی ارائه، تا آنها پس از کسب مجوز های لازم از سوی ایالات متحده، دست به پرداخت آن به دیکتاتوری ولی فقیه بزنند. 

یک کارشناس اقتصادی حکومت نیز  دراین رابطه اعتراف کرده است: « این پول فقط برای دارو و غذا است. شکل آن هم اینگونه است که ما مثلا گندم می‌خریم، فاکتور آن را به بانک عراقی و عمانی می‌بریم آن‌ها پس از تایید آمریکایی‌ها می‌توانند پول لازم به اندازه خرید گندم یا دارو را در اختیار ما قرار دهند». (سایت حکومتی آرمان ملی ۷ مرداد ۱۴۰۲)

بدین سان مشخص می شود که رژیم آخوندی اکنون در وضعیتی قرار خواهد گرفت تا قدم به قدم به بخش هایی از « دلارهای آزاد شده » دسترسی یابد، زیرا  از آنجائیکه ژن این دیکتاتوری خون ریز و سرکوبگر با فاکتورهایی مانند « دغلبازی،  کلاشی و کلاهبرداری» عجین شده است، لذا از هم اکنون می توان پیش بینی نمود که حکومت از  طریق سندسازی، پرونده بازی و یا  بازی با سررسید برای خرید های قلابی،  موضوع نظارت ها را دور زده ومستقیم  به دلار های نفتی دست یابد.

همچنین واقعیت در آن روی دیگر این سکه آن است که دستیابی خامنه‌ای کودک کش به این حجم از دلارهای نفتی به یقین برای حاکمیت نوعی تعادل مالی ایجاد نموده و بدین سان آن سهم  از بودجه‌هایی را که منطقا  دولت ورشکسته آخوند رئیسی  باید صرف نیازهای « غیر تحریمی »  مانند « دارو ، درمان ، مواد غذایی و یا پزشکی» نماید را به جیب دیگر ارگان های سرکوب مانند سپاه مردم کش، دوایر اطلاعاتی و امنیتی، بسیج سرکوبگر و یا پروژه های مخرب اتمی ، موشکی و پهپادی  سرازیر می نماید.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اذعان به نکات فوق می افزاید: « صد درصد این پول به نفع اقتصاد است، وقتی پول‌های ما از هر کجا آزاد می‌شود به نوعی وارد کشور شده است، حتی اگر خورد ‎شود. چون ما درگیر تحریم‌های مختلف هستیم از هر راهی باید برای ورود کالا و ارز استفاده کنیم».
بدین سان باید تاکید نمود که متاسفانه نجات غریق این بازی نیز ابواب جمعی سیاست مماشات با یک دیکتاتوری خون ریز می‌باشند که در سایه « دلسوزی » برای رهایی عراق از « شر آخوندها » ، دلار های بلوکه شده را به جیب خامنه ای سرازیر می نمایند.