در سایه شوم رژیم فاسد و غارتگر آخوندی، نان نیز به بخش کالاهای لوکس پیوست!
سخن از افرایش قیمت برای قوت اصلی جامعه می‌باشد که اکنون در سایه سوء‌مدیریت و نبود حمایتهای حکومتی، به گرانی سرسام‌آور برای نان در حداقل «۱۳ استان» کشور انجامیده است.
علائم و نشانه‌ها برای افزایش شدید قیمت نان نخست از استان خراسان در تیرماه امسال آغاز گردید. در حالی‌که دولت نحس سیزدهم بکرات و بدروغ این واقعیت را تکذیب می‌کرد، اما داده‌های میدانی سخن از افزایش حداقل «۴۰ درصدی» نان در این بخش از کشور را داشته‌اند.
یک گزارش حکومتی در مطلبی تحت عنوان «از نان نسیه تا نان نصفه» به گوشه‌ای از بحران معیشت برای میلیون‌ها خانوار دردمند اعتراف کرده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «اما تأثیر قیمت نان بر سفره‌های کارگران اظهر من الشمس است؛ نان یک کالای کلیدی و استراتژیکِ سفره‌هاست و گرانی آن مثل یک موج می‌تواند بر سایر اقلام خوراکی سبد هزینه‌های خانوار تأثیر بگذارد» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳ مرداد ۱۴۰۲).
در این راستا نیز پیش‌تر شاهد بوده‌ایم که بسیاری از اقشار ضربه‌پذیر به‌دلیل بروز بیکاری، فقر و تهیدستی از تهیه نان نیز عاجز مانده، تا جایی‌که تابلو‌های «نان نسیه و یا نان قسطی» نیز به بخشی از مناظر و آگهی‌های شهری تبدیل گردیده‌اند.
حال با گرانی نان شاهد بروز چرخه مخرب دیگری با نام «نان نصفه» نیز می‌باشیم که ترجمان رشد تورم و گرانی سرسام‌آور برای غذای اصلی ما ایرانیان و فقر گسترده می‌باشد.
به یقین یکی از دلائل برای گرانی نان در سرزمینی که تا چندی پیش خود تولیدکننده گندم بوده است، ریشه در سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی به‌ویژه غارت آخرین تتمه‌های مالی جامعه را دارد.
آخوند جلاد ابراهیم رئیسی که اکنون با بحران شدید مالی در حال خفگی قرار گرفته، بخشی از راه‌کار برای تأمین کسری بودجه را در تولید «تورم» و به تبع آن «گرانی» جستجو می‌کند.
این وضعیت در حالی است که نان بیش از ۶۰ درصد از قوت اصلی جامعه را تشکیل می‌دهد. بدین سان با گرانی برای هرگرم نان، روزانه میلیاردها تومان به جیب صندوق ورشکسته حکومت سرازیر می‌گردد.
بر اساس داده‌های حکومتی اکنون «قیمت نان سنگک با وزن ۶۰۰ گرم هر عدد ۹ هزار تومان، بربری با وزن ۵۰۰ گرم هرعدد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و تافتون با وزن ۲۰۰ گرم هر عدد ۴ هزار تومان خواهد بود».
به یقین حذف سوبسید برای مواد اصلی خوراکی مانند نان و یا وجود مافیای اقتصادی و وارداتی در دیکتاتوری ولی‌فقیه نیز بخش دیگری از واقعیات در پشت گرانی اقلام خوراکی را تشکیل می‌دهند.
یک کارگر دردمند در این رابطه می‌گوید: «گرانی‌ها محدود به نان نیست؛ لبنیات در حال خروج کامل از سفره‌های کارگران است؛ برنج از سبد خرید خیلی‌ها حذف شده؛ کارگران نمی‌توانند میوه‌های تابستانی بخورند؛ حتی شکر و قند هم گران شده است».
هم‌چنین آخوند رئیسی تلاش می‌کند تا به مانند همیشه توپ را به میدان «محتکرین، کم فروشان و متخلفین» انداخته با بهانه‌هایی مانند «قیمت گندم · هزینه تولید کارخانجات آرد، هزینه حمل و نقل و استهلاک ناوگان و لجستیک، هزینه گونی، هزینه دستمزد، هزینه اجاره محل و غیره»، بدین سان از قبول مسئولیت شانه خالی نماید. اما وجود واقعیتی به‌نام تورم افسار گسیخته و سازمان داده شده دولتی و نیز گرانی در تمامی زمینه‌ها به‌ویژه مواد غذایی و خوراکی اکنون دستان وی را رو کرده و تمامی بهانه‌ها از دولت نحس آخوندی را گرفته است.
هم‌چنین این بهانه جوییها در حالی است که دیکتاتوری ولی‌فقیه سالانه دهها میلیارد دلار برای برنامه‌های اتمی، موشکی، خرید های تسلیحاتی و یا پروژه‌های کشور گشایی خود هزینه می‌نماید، اما زمانیکه موضوع به قوت اصلی مردم و تهیه ساده‌ترین و مبرم‌ترین نیاز های جامعه بر می‌گردد، با بیان چنین خزعبلاتی دست به عوام‌فریبی می‌زند.
