نامهٔ باب بلکمن رئیس کمیتهٴ بین‌المللی پارلمانترها
برای آزادی و دموکراسی در ایران
به وزیر خارجهٔ انگلستان
قوه قضاییهٔ رژیم ایران برای ۱۰۴ تن از اعضای
اپوزیسیون دموکراتیک سازمان مجاهدین کیفرخواست صادر کرد
رژیم ایران در هراس از افزایش شدیدتر قیام
یک استراتژی دوطرفه را از طریق این حرکت ساختگی
برای ضربه‌زدن به‌اپوزیسیون دموکراتیک اصلی دنبال می‌کند
این رژیم ایران است که باید در برابر دادگاه بین‌المللی قرار بگیرد
تا به‌جنایات فراوانش علیه بشریت
و کشتار خودسرانهٔ دهها هزار تن از معترضان و مخالفان از سال۱۹۷۹
چه در داخل و چه در خارج از ایران پاسخ بدهد
قوه قضاییهٔ رژیم ایران برای ۱۰۴ تن از اعضای اپوزیسیون دموکراتیک سازمان مجاهدین کیفرخواست صادر کرد.
دادسرای کل انقلاب (رژیم در) تهران آنها را به دادگاه کیفری در تهران ارجاع داده است.
رژیم ایران، ناتوان از جلوگیری از نارضایتی فزایندهٔ مردمی و در هراس از افزایش شدیدتر قیام، یک استراتژی دوطرفه را از طریق این حرکت ساختگی برای ضربه‌زدن به‌اپوزیسیون دموکراتیک اصلی دنبال می‌کند. از یک‌سو، قصد دارد اعدام و سرکوب در داخل را تشدید کند. از سوی دیگر، رسانه‌های حکومتی رژیم و اسناد رسمی وزارت‌خارجهٔ (رژیم) ایران که توسط مبارزان ایرانی در ایران فاش شده، نشان می‌دهد که هدف، تولید محکومیت‌های ساختگی در دادگاههای (رژیم) ایران علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و استفاده از آنها برای استناد به‌انترپل و ارعاب و آزار و اذیت اعضای اپوزیسیون در اروپا است.
این رژیم به‌ارائهٔ مدارک ساختگی به‌دولت‌های اروپایی و تهدید آنها با تروریسم و دیپلماسی گروگان‌گیری برای اعمال فشار بر آنها به‌منظور محدود کردن و جلوگیری از فعالیت اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ایران در اروپا و خارج شناخته شده است. یک نمونهٔ اخیر اطلاعات نادرستی است که به‌تازگی به‌دولت آلبانی داده شده که منجر به‌حملهٔ گستردهٔ ۱۲۰۰پلیس به‌پناهندگان ایرانی در بیرون تیرانا و منجر به‌مرگ یکی از آنها شد. ما معتقدیم حیاتی است که حقوق اساسی مخالفان ایرانی در تمام کشورهای اروپایی از جمله در آلبانی محترم شمرده شود.
رژیم میلیاردها دلار را صرف تبلیغات و کمپین نفوذ برای لکه‌دار کردن اپوزیسیون و جنبش مقاومت ایران می‌کند تا تلاش‌هایش را برای حذف اپوزیسیون طرفدار دموکراسی با تروریسم و سرکوب داخلی تکمیل می‌کند.
اعلام این موضوع مصادف با سالگرد قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سراسر ایران در سال۱۳۶۷ است که اکثریت آنها از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین بودند. این قتل‌عام با فتوای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، خمینی، برای از بین‌بردن اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز شد که حاضر به‌محکوم کردن مجاهدین نبودند.
شواهد فراوان و گزارشهای سازمان‌ملل اثبات می‌کند که قضاییه در ایران نقش مهمی در سرکوب حکومتی و خشونت‌آمیز اعتراضات مردمی دارد. این هم‌چنین یک واقعیت اثبات شده است که رژیم از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و فرونشاندن مخالفان سیاسی و اپوزیسیون مشروع استفاده می‌کند. کارشناسان حقوق‌بشر سازمان‌ملل نگرانی‌های جدی خود را نسبت به‌افزایش تعداد اعدامها در ایران در ماههای اخیر ابراز کرده‌اند. رژیم اکنون تعداد اعدام‌های بی‌سابقه‌یی را به‌اجرا می‌گذارد، چرا که مقامات در متوقف‌کردن اعتراضات مردمی ناتوانند.
امروز شورای ملی مقاومت و برنامهٔ دموکراتیک آن برای آینده ایران از سوی تعداد فزاینده‌یی از نمایندگان پارلمان در سراسر جهان شناسایی و تأیید بین‌المللی کسب می‌کند، به‌ویژه پس از گردهمایی موفقیت‌آمیز سالانهٔ آن در حمایت از یک ایران آزاد در ماه ژوئیه(۱۰ تیرماه) و در بحبوحه‌ٔ ادامهٔ اعتراضات مردمی در ایران.
ما هشدار می‌دهیم که اجازه‌دادن به‌رژیم تهران برای موفقیت در توطئه‌هایش علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران به‌قتل‌عام دیگری در زندانهای ایران منجر خواهد شد. ما از شما می‌خواهیم که برای (حکومت) تهران، چه به‌صورت علنی و چه خصوصی، روشن کنید که انگلستان هر گونه تلاش مقامات (رژیم) ایران را برای سوءاستفاده از انترپل و مکانیسم‌ها و قوانین بین‌المللی به‌منظور صادر کردن آزار و اذیت مخالفان به‌اروپا، مانند تروریسم آن و تسهیل سرکوب اپوزیسیون مشروع، محکوم و رد می‌کند.
ما هم‌چنین از این فرصت استفاده می‌کنیم و از شما می‌خواهیم که تلاش‌های خود را در سطح بین‌المللی و سازمان‌ملل برای حسابرسی از رژیم و سرانش به‌خاطر چندین دهه نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و تروریسم افزایش بدهید.
در هر صورت، این رژیم ایران است که باید در برابر دادگاه بین‌المللی قرار بگیرد تا به‌جنایات فراوانش علیه بشریت و کشتار خودسرانهٔ دهها هزار تن از معترضان و مخالفان از سال۱۹۷۹، چه در داخل و چه در خارج از ایران، پاسخ بدهد.
