کنفرانس پارلمانی در انگلستان
با شرکت شماری از اعضای مجلسین عوام و اعیان
و پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران
در سی و پنجمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷
پروفسور جاوید رحمان
وخیم‌ترین فاجعه در تاریخ ایران
ناپدیدسازیهای اجباری و اعدام‌های فراقانونی در سال۱۳۶۷ است
این جنایات شامل جنایت علیه بشریت از جمله شکنجه، نسل‌کشی، قتل، نابودی
و هم‌چنین ناپدیدسازی اجباری هزاران نفر است
پنهان‌کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان
عدم ارائهٔ محل پیکر آنها یا عدم ارائهٔ اطلاعات به‌اعضای خانواده
در مورد علل مرگ آنها عمیقاً نگران‌کننده است
چنین پنهان‌کاری به‌نظر من به ناپدیدسازیهای اجباری
و جنایت علیه بشریت بالغ می‌شود
پس از سال۱۳۶۷، جلادان خودخواسته خمینی
به‌مناصب بالاتری در سیاست و قضاییه ارتقا یافتند
و امروزه بسیاری در همان مناصب باقی مانده‌اند از جمله رئیس‌جمهور فعلی
ابراهیم رئیسی که به‌عنوان عضوی از هیأت‌مرگ فعالیت می‌کرد
یکی از راههای تضمین پاسخگویی استفاده از صلاحیت قضایی جهان‌شمول
برای محاکمهٔ افراد به‌خاطر جنایات جدی است از جمله جنایت علیه بشریت
و سایر موارد نقض جدی حقوق‌بشر
پلیس و نیروهای امنیتی (رژیم) ایران با خشونت معترضان را سرکوب کردند
و الگوی گسترده‌یی از استفادهٔ غیرقانونی و مرگبار از زور را آشکار کردند
جاوید رحمان – گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران
سپاسگزارم از همکاران محترم، نمایندگان پارلمان، حقوقدانان، دانشگاهیان و دوستانی که صبح امروز با ما همراه شدند برای بررسی این موضوع بسیار حساس و مهم. قبلاً بر وخیم‌بودن این وضعیت تأکید شده است. اکنون، از زمانی که من به‌عنوان مسئولیت گزارشگر ویژهٔ سازمان‌ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی در ژوئیهٔ ۲۰۱۸ را برعهده گرفتم، یکی از نگرانی‌های اصلی‌ام فقدان تقریباً کامل پاسخگویی و فرهنگ حاکم مصونیت در چارچوب قانون اساسی، قانونگذاری و اداری در ایران بوده است. در گزارشم به‌شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل در مارس۲۰۲۲، پس از بررسی فقدان پاسخگویی، به‌شورا اطلاع دادم در حالی‌که پاسخگویی در مورد نقض‌های جدی حقوق‌بشر یک تعهد اساسی برای کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی است، اما در ایران این‌گونه نیست. من در گزارشم به‌شورا نوشتم و اینجا نقل می‌کنم: «مصونیت نهادینه و فقدان سیستم پاسخگویی در مورد نقض حقوق‌بشر در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی نفوذ کرده است. فقدان پاسخگویی ناشی از کاستی‌های مختلف در ساختارهای حکومتی از جمله نفی اصول حاکمیت قانون و تفکیک قوا است».
نگرانی عمیق من در خصوص مصونیت نهادینه و فقدان سیستم پاسخگویی متأسفانه بار دیگر با مرگ دلخراش ژینا مهسا امینی ۲۲ساله در بازداشت گشت ارشاد، به اثبات رسید. به‌جای به‌رسمیت‌شناختن خواسته‌های مشروع معترضان، از جمله پایان دادن به‌حجاب اجباری و تضمین حسابرسی برای متصدیان در قتل خانم امینی، مقامات حکومتی مشخصاً به ظالمانه‌ترین حالت واکنش نشان دادند. پلیس و نیروهای امنیتی (رژیم) ایران با خشونت معترضان را سرکوب کردند و الگوی گسترده‌یی از استفادهٔ غیرقانونی و مرگبار از زور را آشکار کردند. من از میزان خشونت به‌کار گرفته شده علیه معترضان نگرانم، به‌ویژه علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی. کردها و بلوچ‌ها که اقلیت‌های قومی، زبانی و عمدتاً سنی هستند، به‌ویژه تحت‌تأثیر این خشونت قرار گرفته‌اند.
در یکی از حوادث گزارش‌شده در ۳۰سپتامبر سال گذشته که جمعهٔ سیاه نیز در شهر زاهدان در سیستان استان بلوچستان نامیده می‌شود، بر اساس گزارشهای تأیید شده، نیروهای امنیتی (رژیم) ایران به دست‌کم ۹۵نفر شلیک کردند و آنها را کشتند از جمله ۹کودک و ۴۰۰نفر هم مجروح شدند. اکثر قربانیان از ناحیهٔ سر، قلب، گردن و نیم‌تنه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که نشان‌دهندهٔ قصد آشکار برای کشتن یا آسیب‌رساندن جدی به‌مردم است. از سپتامبر۲۰۲۲ در اعتراضاتی که آن موقع شروع شد، دست‌کم ۵۳۷نفر از جمله ۶۸کودک و ۴۸زن توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. دست‌کم هفت نفر اعدام شده‌اند، آن‌هم با اتهاماتی از جمله محاربه که به‌معنای دشمنی با خداست. تداوم خشونت علیه زنان و دختران نیز تکان‌دهنده بوده است. این شامل موارد قتل عمدی و هم‌چنین خشونت جنسی و فیزیکی می‌شود. علاوه بر این، حکومت مجازات اعدام را به‌عنوان ابزار ترس و سرکوب به‌کار گرفته است. این امر از طریق اعدام بسا بیشتر از ۵۰۰نفر مشهود بود که کمتر از ۶۰مورد از آنها علنی شدند. دست‌کم ۳نفر سال گذشته اعدام شدند که در دوران کودکی به‌اعدام محکوم شده بودند. با توجه به‌شواهد موجود که در دسترس من است، این موضع را اتخاذ کرده‌ام که نقض بسیار جدی و شدید حقوق‌بشر پس از اعتراضاتی که در سپتامبر سال گذشته آغاز شد، صورت گرفته است و من در اوایل سال جاری به‌شورای حقوق‌بشر گزارش دادم و در اینجا از گزارشم نقل‌قول می‌کنم؛ گفتم که «مقیاس و شدت این نقض‌ها بر احتمال ارتکاب جنایات بین‌المللی دلالت دارد، به‌ویژه جنایات علیه بشریت در قتل، زندانی‌کردن و ناپدیدسازیهای اجباری، شکنجه، تعرض و خشونت جنسی و آزار و اذیت». حال بر می‌گردم به‌موضوع فقدان پاسخگویی و فرهنگ رایج مصونیت از مجازات. فاجعه‌بار بود اما جای تعجب نداشت که مقامات (رژیم) ایران به‌طور کامل هر گونه مسئولیت را در قبال حوادث تلخی که از سپتامبر سال گذشته رخ داده رد کرده و در عوض به‌اصطلاح دشمنان خارجی کشور را مقصر می‌دانند.
هیچ اقدامی برای ایجاد چارچوب پاسخگویی در قانون یا سیاست صورت نگرفته تا مجاری مؤثر برای دستیابی به‌حقیقت، عدالت و عدم وقوع نقض جدی حقوق‌بشر را فراهم کند، از جمله محرومیت خودسرانه از زندگی، دستگیری جمعی، شکنجه و خشونت فیزیکی و جنسی علیه زنان و دختران.
مقامات حکومتی در انجام هر گونه تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در مورد مرگ ژینا مهسا امینی شکست‌خورده‌اند و همواره هر گونه سوءرفتار یا تخلف را از سوی خود رد کرده‌اند. من شدیداً نگران فقدان هر گونه تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف دربارهٔ مرگ‌های گزارش‌شدهٔ معترضان، به‌ویژه زنان و کودکان در چارچوب اعتراضها و مسمومیت‌های جاری دختران در مدارس هستم. در عوض، دستگیریها، حملات و هدف قرار دادن معترضان، با هدف مجازات و ساکت‌کردن مدافعان حقوق‌بشر و مبارزان حقوق‌مدنی، به‌ویژه در رابطه با مدافعان حقوق زنان و کسانی صورت می‌گیرد که به‌پاسخگویی و پایان دادن به‌فرهنگ مصونیت فراخوان می‌دهند.
در واقع، با اشراف به‌این فرهنگ مصونیت و فقدان هر گونه امکانی در داخل برای حسابرسی، من قویاً از ایجاد یک مأموریت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل حمایت کرده‌ام که توسط شورای حقوق‌بشر پس از قطعنامهٔ تاریخی آن در سال گذشته در ۲۴نوامبر تأسیس شد.
فقدان پاسخگویی و فرهنگ مصونیت رایج در نظام حقوقی، قضایی و اداری در ایران، سابقه‌یی عمیق، تأسف‌بار و دردناک دارد. از سال۱۳۵۷ شاهد بوده‌ایم که شکل حکومتی موسوم به‌ولایت‌فقیه، به‌اصطلاح ولایت‌فقیه، قدرت اجرایی، مقننه و قضایی را در مقام ولی‌فقیه تثبیت کرده که منصبی نیست که توسط مردم انتخاب شده باشد. چنین قدرت مطلقه‌یی، اصول قانون اساسی تفکیک قوا و حاکمیت قانون را نفی می‌کند. متصدی کنونی این منصب، علی‌حسین خامنه‌ای، مقام ولی‌فقیه را به‌مدت بیش از ۳۳سال است که برعهده دارد. اکنون به‌برخی از وقایع و حوادث غم‌انگیز تاریخی می‌پردازم و اگر اجازه بدهید، چند دقیقه در این مورد صحبت می‌کنم. اعدام‌های دسته‌جمعی سال۱۳۶۰، سرکوب و اعدام اقلیت‌های مذهبی، همان‌طور که گفته شد، از جمله بهاییان، سیاست حجاب اجباری، استفاده از «دادگاههای انقلاب» برای ریشه‌کنی مخالفان سیاسی، استفاده از اصطلاحاتی مثل محاربه همان «دشمنی با خدا» و فساد فی‌الارض یعنی فساد بر روی زمین، شکنجهٔ گسترده و اعدام‌های شتاب‌زدهٔ صدها کودک که لیلا به‌آن اشاره کرده، به‌عنوان بخشی از میراث دردناک (رژیم) ایران، جمهوری اسلامی باقی می‌ماند.
با این حال وخیم‌ترین فاجعه در تاریخ ایران، ناپدیدسازیهای اجباری و اعدام‌های شتاب‌زده و فراقانونی هزاران نفر در سال۱۳۶۷ است.
در سال۱۳۶۷ هزاران تن از این زندانیان به‌صورت فراقانونی اعدام شدند که بر اساس یک فتوای صادر شده توسط ولی‌فقیه (رژیم) ایران صورت گرفت و در زندانهای سراسر کشور اجرا شد. نگرانی‌های بسیار جدی در مورد جنایات بسیار شدید بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و حقوق بشردوستانهٔ بین‌المللی وجود دارد که ارتکاب آنها در سال۱۳۶۷ بوده است. این جنایات شامل جنایات علیه بشریت از جمله شکنجه، نسل‌کشی، آزار و شکنجه، قتل، نابودی و هم‌چنین ناپدیدسازی اجباری هزاران نفر است. اعدام‌های جمعی سال۱۳۶۷، خودداری مقامات حکومتی به‌اذعان علنی به‌قتل‌ها و افشای سرنوشت کشته‌شدگان و محل پیکرهای آنها برای خانواده‌های قربانیان را به‌دنبال داشته و خانواده‌ها را در معرض تهدید، آزار و اذیت، ارعاب و حمله قرار داده‌اند. بنابراین، حکومت ایران مصمم به‌پنهان‌کردن این کشتارها از طریق روایات و اظهارات غلط، تخریب داده‌های تاریخی و آزار و اذیت فعال بازماندگان و اعضای خانوادهٔ قربانیان و نیز پنهان‌کردن شواهدی مانند تخریب مزارهای جمعی بوده است. پنهان‌کردن سیستماتیک سرنوشت قربانیان، عدم ارائهٔ محل پیکر آنها یا عدم ارائهٔ اطلاعات به‌اعضای خانواده در مورد علل مرگ آنها عمیقاً نگران‌کننده است. چنین پنهان‌کاری به‌نظر من به‌ناپدیدسازیهای اجباری و جنایت علیه بشریت بالغ می‌شود.
خانم‌ها و آقایان، قتل‌عام‌هایی که منجر به‌اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه و هم‌چنین ناپدیدسازیهای اجباری شد، منبع نگرانی بسیار جدی برای مأموریت من و سایر رویه‌های ویژهٔ سازمان‌ملل بوده است. در سال۲۰۱۷، سلف من مرحوم اسما جهانگیر، در گزارش خود به‌مجمع‌عمومی سازمان‌ملل اشاره کرد و من از او نقل‌قول می‌کنم، که شواهد قاطع نشان می‌دهد که هزاران نفر به‌طور شتاب‌زده کشته شده‌اند و این موضوع را برجسته کرد که حق جبران خسارت شامل حق تحقیق مؤثر پیرامون حقایق و افشای عمومی حقیقت است.
در پیامی در سال۲۰۲۰ به (رژیم) ایران، تعدادی از رویه‌های ویژهٔ ملل متحد، از جمله مأموریت خودم، نگرانی شدیدی را، نقل‌قول می‌کنم، «نسبت به‌امتناع ادعایی مداوم از افشای سرنوشت و محل هزاران نفر ابراز کردند که بنا بر گزارشها به‌زور ناپدید شده‌اند و سپس به‌صورت فراقانونی در سال۱۳۶۷ اعدام شدند». در ادامهٔ این اطلاعیه اشاره می‌شود و من نقل‌قول می‌کنم، «ناپدیدسازیهای اجباری تا مشخص‌شدن سرنوشت و محل فرد مورد بحث، صرف‌نظر از زمان سپری‌شده ادامه دارد و اعضای خانواده حق دارند از حقیقت مطلع بشوند».
حال پایان دادن به‌مصونیت و اطمینان از پاسخگویی چه می‌شود؟
پس از سال۱۳۶۷، جلادان خودخواسته خمینی به‌مناصب بالاتری در سیاست و قضاییه ارتقا یافتند و امروزه بسیاری در همان مناصب باقی مانده‌اند، از جمله، همان‌طور که گفته شد، رئیس‌جمهور فعلی، ابراهیم رئیسی که به‌عنوان عضوی از هیأت‌مرگ فعالیت می‌کرد. یکی از راههای تضمین پاسخگویی، استفاده از صلاحیت قضایی جهان‌شمول برای محاکمهٔ افراد به‌خاطر جنایات جدی است، از جمله جنایات علیه بشریت و سایر موارد نقض جدی حقوق‌بشر.
همان‌طور که برخی از شما می‌دانید، در ژوئیهٔ ۲۰۲۲، یک دادگاه سوئدی حمید نوری را به‌دلیل نقشش در شکنجه و اعدام‌های جمعی در ایران در سال۱۳۶۷ به‌خاطر جنایات جنگی و قتل مجرم شناخت و او را به‌حبس ابد محکوم کرد. راه دیگر، بدیهی است که تشکیل یک دادگاه بین‌المللی یا یک مکانیسم تحقیقی برای حسابرسی از همهٔ کسانی است که مرتکب جنایات سنگین علیه مردم ایران شده‌اند. من پیوسته خواستار پاسخگویی در رابطه با رویدادهای نمادین طولانی‌مدتی شده‌ام که با مصونیت دائمی مواجه شده‌اند، از جمله اجرای ناپدیدسازیهای اجباری و اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه در سال۱۳۶۷ و هم‌چنین در اعتراضات آبان۱۳۹۸. به‌عنوان جامعهٔ بین‌المللی، ما باید در کنار هم باشیم و باید خواستار پایان دادن به‌این فرهنگ مصونیت برای رژیم ایران بشویم و خواستار عدالت و پاسخگویی برای قربانیانی باشیم که برای مدتی بیش از حد طولانی رنج کشیده‌اند. از شما بسیار متشکرم.
لیلا جزایری: پروفسور رحمان، این کتابی شامل ۲۰هزار اسم و اطلاعات و عکس‌هایی از قربانیان رژیم ایران است. از ۱۲۰هزار تن، این (کتاب) فقط ۲۰هزار تن را شامل می‌شود. در این کتاب سرگذشتهایی را می‌خوانید از خانواده‌هایی که به‌طور کامل نابود شده‌اند، تصاویر و اسامی دانش‌آموزان را خواهید دید، کودکان ۱۰، ۱۱ساله. با خانواده‌هایی مواجه می‌شوید که به‌طور کامل نابود شده‌اند و تصاویر زنان باردار. در این (کتاب) داستانهای غم‌انگیزی هست و من از طرف خانوادهٔ قربانیان، می‌خواهیم این‌را به‌شما تقدیم کنم، با این امید که به‌شما در مأموریتتان کمک کند تا عدالت را برقرار کنید و مصونیت رژیم ایران را سلب کنید. متشکرم.
جاوید رحمان: متشکرم. بسیار متشکرم.
