داستان به مه 2006 مربوط می شود. در آن زمان این زن ایرانی 43 ساله آذری تبار، همسر مردی است که 14 سال با او تفاوت سنی دارد. مقامات می گویند همسرش رئیس بانک بوده است (چیزی که بگفته شهناز غیر محتمل است). این مرد پسر دایی و یکی از دوستانش را به منزل دعوت کرده است. فاجعه در پیش است. هم سلولی سکینه توضیح می دهد: « در واقع دو نقل قول از این داستان وجود دارد. یکی از طرف پلیس محلی نقل شده، داستانی عجیب که می گوید سکینه یک آمپول بی حس کننده به همسر خود تزریق کرده تا پسر دایی و دوستش او را در حمام با شوک الکتریکی به قتل برسانند.
نقل قول سکینه اما، آنطور که برای من بازگو کرده، همواره حکایت از بی گناهی اش داشته، اگر چه او عشق به پسر دایی مربوطه را هیچگاه پنهان نکرده است».
این قضیه می توانست همینجا به پایان برسد و به 99 ضربه شلاقی که در مقابل پسر 22 ساله اش دریافت کرد اکتفا شود. اما پنج ملایی که بعنوان قاضی عمل می کنند به گونه دیگری نظر دادند. چهار ماه پس از آزادیش و با وجود عفو از سوی فرزندان و خانواده شوهرش، سکینه مجددا در ماه سپتامبر مورد محاکمه قرار گرفته و به جرم همدستی با قاتلان همسرش به سنگسار محکوم گردید. «ما بطور اتفاقی با هم توسط دو مامور مسلح به محل دادگاه منتقل شدیم.» اولی منتظر آزادی موقت خود است و دومی اعتقاد راسخی بر آزادی کامل و قطعی خود دارد.
”رجم!” حکمی است که قاضی ایرانی با صدای بلند اعلام می کند. سنگسار! سکینه که آنچنان تسلطی به زبان فارسی ندارد لحن و قضاوت قاضی را درک نمی کند. « در مسیر توانستیم با هم صحبت کنیم. زود متوجه شدم که او چیزی نفهمیده است.» زمانی پی برد که به داخل سلول بازگشتیم، یک سلول 6 متر در 3 متر برای 35 زندانی. یک نگهبان زن با بی پروایی پیروزمندانه خود تصمیم قاضی را برایش ترجمه کرد. «یادم می آید که چادر از سر سکینه افتاد و از حال رفت. او را به یکی از چهار تخت منتقل کردیم و سعی کردیم او را دلداری بدهیم. اما او دیگر مثل قبل نبود. »
شهناز یقین دارد که اعترافها زیر شکنجه گرفته شده اند. « بعنوان زندانی سیاسی من مورد بازجویی های بی پایان و خشونتهای زیادی قرار گرفتم ولی زندانیان عادی با فشارهای بیشتری بدلیل بی سوادی، جوانی، و نداشتن خانواده روبرو بودند. »
دوشنبه گذشته به ابتکار برنار هانری لوی، تعدادی از هنرمندان از جمله الیزابت بدنتر، میا فائو و سگولن روایال، فراخوانی را امضاء کردند که لغو حکم اعدام را از مقامات ایرانی تقاضا می کرد. « در ورای مورد سکینه، ضروری است که سازمان ملل به ملاها یادآوری کند که در سال 2002 و 2008 قولهایی مبنی بر لغو چنین مجازاتهایی داده اند. جان یک زن در میان است.»
پرونده سکینه محمدی آشتیانی قرار بود در 15 اوت در دادگاه تبریز مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. اما بجز اعتراضات شدید دولت جمهوری اسلامی که غرب را متهم به دخالت در امور داخلی خود کرد، اتفاقی نیافتاد: زن جوان همچنان در سیاهچالهای ایران خاک می خورد. پرونده مدفون شده است.
Moyen-Orient | 22 Août 2010 - JDD
Avec Sakineh, cellule n°4, Tabriz
Une journaliste iranienne réfugiée en France raconte le calvaire quotidien enduré par la condamnée à la lapidation.
