رژیم پلید آخوندی و قضائیه جلادان، از قضائیه و حکومت دست‌نشانده عراق خواهان استرداد ۳۸ تن مسئولان و اعضای ارشد احزاب و سازمانهای کرد ایرانی شده است. اگر در حاکمیت عراق ذره ای قانون و عدالت وجود می‌داشت باید آن لیست را پاره و به صورت رژیم کردکش ولایت فقیه تف می‌کرد.

بر خلاف دعاوی رئیسی جلاد۶۷ در ۳۱ شهریور، داشتن سلاح برای دفاع از خود در برابر رژیم اعدام و قتل‌عام،حق انکارناپذیر احزاب و نیروها و پیشمرگان کرد ایرانی است.

حکومت عراق و اقلیم کردستان مسئولیت تمام عیار حفاظت و سلامت مسئولان و اعضا و پیشمرگان کرد ایرانی را بر عهده دارند.

سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد باید هموطنان کرد ایرانی ما را در کردستان عراق مشمول حفاظت بین المللی بشناسند.

آتش و قیام آتشین در داخل میهن اشغال شده، پاسخ به رجزخوانی‌ و  شاخ و شانه‌کشیدن و عربده‌های آخوندها و پاسداران و قضائیه جلادان است. دست و زبان آنها اینچنین کوتاه می‌شود و طبل میان‌تهی زیاده‌خواهی‌ و بلوف‌های ابلهانه از هم می‌درد.