حمید نوری به حبس ابد محکوم می‌شود
و خسارات ناشی از رنج روحی به بستگان افراد متوفی
و شاکیان بازمانده تعلق می‌گیرد
به‌دنبال صدور رأی دادگاه استیناف سوئد که طی آن حکم حبس ابد دژخیم قتل‌عام حمید نوری در دادگاه بدوی را تأیید کرد، این دادگاه با صدور یک اطلاعیه مطبوعاتی بخشهایی از این حکم را به اطلاع رساند.
دادگاه تجدید نظر با ارزیابی دادگاه اول مبنی بر اعدام تعداد زیادی از افراد به ترتیبی که دادستان گفته است، موافق است. این امر در مورد اکثریت افراد اعدام شده مرتبط با مجاهدین خلق ایران و گروه‌های مختلف مارکسیستی که در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند، صدق می‌کند.
رابرت گرین قاضی دادگاه استیناف می‌گوید شواهد موجود در پرونده شامل شواهد شفاهی گسترده در قالب مصاحبه با شاکیان و شاهدان و مشاهدات از رویدادهای دراماتیکی است که ۳۰ سال پیش رخ داده و این پرونده را ویژه کرده است.
در موارد صدور حکم، انتخاب مجازات، تبعید، بازداشت و خسارت، دادگاه تجدید نظر اساساً ارزیابی دیگری جز دادگاه اول ندارد و آن را تأیید می‌کند.
حمید نوری به حبس ابد محکوم می‌شود و خسارات ناشی از رنج روحی به بستگان افراد متوفی و شاکیان بازمانده تعلق می‌گیرد.
حکم دادگاه: تحقیقات در این پرونده قویاً این را تأیید می‌کند که درگیری مسلحانه بین مجاهدین و رژیم ایران آن‌قدر طولانی‌مدت و با شدت بوده است که در زمان وقوع جرایم ادعایی به حد درگیریهای مسلحانه غیربین‌المللی رسیده بود.
از تحقیقات مشخص می‌شود که مجاهدین دارای چنان سازمان و ساختاری بودند که این گروه را می‌توان هم‌چنین یک نیروی مسلح سازمان‌یافته در نظر گرفت.
این به‌خصوص با در نظر گرفتن ساختار رهبری مجاهدین، دسترسی آن به تجهیزات جنگی، توانایی طراحی و اجرای عملیات نظامی و این واقعیت که آنها در کمپ اشرف یک رهبری متمرکز داشتند مستند شده است.
این مبین آن است که درگیری بین مجاهدین و رژیم ایران، اگر به‌عنوان بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی بین عراق و ایران در نظر گرفته نشود، در زمان حوادث ادعایی حداقل باید به‌عنوان بخشی از یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی تلقی شود.
بدیهی است که عراق و مجاهدین در زمان انجام اقدامات، منافع مشترکی در مبارزه با رژیم ایران داشتند.
اما به نظر دادگاه تجدیدنظر، دلیلی وجود ندارد که در مورد دخالت مجاهدین در درگیری مسلحانه بین‌المللی بین ایران و عراق ارزیابی دیگری جز آنچه قبلاً دادگاه اول انجام داده، انجام بدهیم.
کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت با استقبال از دادگاه استیناف سوئد و قدردانی از زحمات قضات و وکلا و ایستادگی آنها در برابر گروگانگیری و شانتاژ و فشارهای سیاسی رژیم آخوندها، و با تصریح بر کمبودها و نقایص حکم که موضوع بحث جداگانه است، بر ضرورت و فوریت محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر مسئولان و آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ و نسل‌کشی و چهار دهه جنایت علیه بشریت در دادگاههای بین‌المللی تأکید می‌کند. مصونیت از مجازات برای دست‌اندرکاران بزرگ‌ترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ دوم جهانی، تشویق به استمرار جنایت از سوی این رژیم نه تنها در ایران بلکه در تمامی منطقه و جهان است.
انبوه شهادتها و اسناد متقن مطرح شده در دادگاه بدوی و دادگاه استیناف، اقتضاء می‌کند دولت و قضاییه سوئد پیگرد قضایی رئیسی را در ادامهٔ همین دادگاه در دستور قرار دهند. بیش از ۱۰۰۰ زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم خمینی آماده شهادت دادن هستند. این پیگرد در عین‌حال تنها راه مقابله با گروگانگیری و شانتاژ رژیم آخوندی و جلوگیری از تکرار تجربه دولت بلژیک برای آزاد کردن یک دیپلمات تروریست است.
بدیهی است دادخواهی واقعی وقتی محقق می‌شود که آمران و مسئولان اصلی این جنایت به‌ویژه خامنه‌ای و رئیسی در دادگاههای ایران آزاد محاکمه و مجازات شوند.
