رژیم از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ طفره می‌رود تا مانند ۱۴۰۲ در تعطیلات عید اعلام کند
در حالی که مطابق آئین‌نامه «شورایعالی کار» رژیم در بهمن‌ماه هر سال باید حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین می‌شود، در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۲ هنوز حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص نشده است. روزنامه حکومتی اعتماد نوشت: «نخستین جلسه شورای عالی کار برای بررسی حقوق و دستمزد سال آینده امروز در حالی برگزار می‌شود که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال مانده و دولت موفق شده مانند پارسال، آن‌قدر فضای تعیین دستمزد را طولانی کند که جا برای چانه‌زنی نمایندگان کارگری تنگ‌تر شود» (اعتماد ۲۱ اسفند ۱۴۰۲).
سال گذشته نیز صولت مرتضوی وزیر کار رئیسی ساعت ۳ بامداد روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را اعلام کرد تا امکان هر گونه عکس‌العملی را از کارگران و زحمتکشان سلب کند.
کارگران و زحمتکشان همواره از قربانیان رژیم آخوندها بوده‌اند، اما این جور و ستم از زمان ریاست جمهور رئیسی جلاد به‌مراتب شدیدتر شده است، به‌نحوی که به اذعان رسانه‌های حکومتی «در دو سال دولت رئیسی، ارزش واقعی دستمزد به پایین‌ترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده و حتی به ۹۰دلار» هم نمی‌رسد (اعتماد ۲۱ اسفند ۱۴۰۲).
این در حالیست که به گزارش مرکز آمار «قیمت میوه‌جات و سبزی‌ها ۱۰۰تا ۲۰۰درصد در بیش از ۲سال گذشته افزایش‌یافته و قیمت گوشت سفید و قرمز هم بیش از ۴برابر نسبت به تابستان۱۴۰۰ شده است» (روزنامه ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۲)... روشن است که با این حقوق ناچیز و افزایش افسار گسیخته قیمتها، وضع کارگران و زحمتکشان تا چه اندازه فاجعه‌بار است.
سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۷درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که در سال ۱۴۰۱ «قیمت هیچ کالایی کمتر از ۷۰ تا ۱۰۰درصد گران نشده» بود (روزنامه حکومتی ابتکار ۱۰ اسفند ۱۴۰۱). مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار همین رژیم، حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم» و «به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن در ایران ۳.۲ نفر را تأمین نماید».
مطابق محاسبات دقیق، امروز سبد معیشتی «۳۲میلیون و ۸۵۰هرار تومان» برای تهران و «۲۶میلیون و ۵۵۰هزار تومان» در سطح کشور محاسبه شده است (ستاره صبح ۲۱ اسفند ۱۴۰۲).
از نظر کمیسیون کار شورای ملی مقاومت، برای این‌که وضعیت کارگران از این وخیم‌تر نشود حداقل دستمزد برای فروردین ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۳۳میلیون تومان باشد و در طول سال نیز باید مطابق روند افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش پیدا کند و با سبد معیشتی تراز شود. البته تردیدی نیست که رژیم ضدکارگری و ضدبشری آخوندها هیچگاه به زبان خوش به چنین حقوقی گردن نمی‌گذارد. احقاق حقوق عموم مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان تنها با سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم امکانپذیر است.
شورای ملی مقاومت-کمیسیون کار
۲۵ اسفند ۱۴۰۲ (۱۵ مارس ۲۰۲۴)
