تشکیل پرونده انتقام‌جویانه جدید توسط قضاییه جلادان علیه مریم اکبری منفرد پس از ۱۵سال زندان و افزایش آن به ۱۸سال
«توقیف اموال مریم اکبری و بستگان» منتهای رذیلت به‌خاطر دادخواهی از تیرباران و سربدار شدن خواهر و ۳ برادرش مجاهدین خلق: علیرضا، غلامرضا، عبدالرضا و رقیه اکبری
در دیماه گذشته قضاییه جلادان برای ممانعت از آزادی زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد پس از پایان محکومیت ۱۵ساله‌اش او را در ۲پرونده جداگانه که توسط وزارت اطلاعات سرهم‌بندی شده بود با تشکیل ۲دادگاه فرمایشی در سمنان و اوین جمعاً به ۳سال زندان افزوده محکوم کرد و مدت حبس او را به ۱۸سال افزایش داد. مریم اکبری از قدیمی‌ترین زنان زندانی سیاسی است.
اکنون در یک فرومایگی رذیلانه دیگر از سوی اطلاعات آخوندی و قضاییه جلادان «ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی» خواستار توقیف اموال مریم اکبری منفرد و بستگان او شده و بیدادگاه شعبه ۶ پرونده جدیدی علیه وی تشکیل داده است (سایت شرق- ۳ تیر ۱۴۰۳).
در بی‌شرمی و منتهای وقاحت قضاییه جلادان همین بس که اصل ۴۹ قانون اساسی آنها دولت را موظف می‌کند «ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد».
واضح است که هیچیک از این اراجیف در مورد مریم اکبری و بستگان او صدق نمی‌کند. خانواده‌ای که ۴ شهید مجاهد خلق نثار آزادی ایران کرده است.
رژیم ضدبشری و زن‌ستیز ولایت فقیه بعد از ۱۵سال زندان بدون حتی یک روز مرخصی برای معالجه، بعد از تبعید به زندان سمنان، بعد از افزودن ۳سال حکم افزوده، حالا قصد غارت اموال و سرپناه خانواده مریم اکبری را دارد. همه این احکام ضدبشری و اذیت و آزار به‌خاطر دادخواهی خون شهیدان از یک دهه پیش توسط مریم اکبری است. جرم اصلی او که رژیم می‌خواهد انتقام بگیرد دادخواهی مریم از اعدام خواهر و ۳برادرش در دهه ۶۰توسط رژیم خون‌آشام آخوندی است. یک خواهر و ۳ برادر او به دست رژیم آخوندی به‌شهادت رسیدند.
مجاهد خلق علیرضا اکبری در شهریور ۱۳۶۰ زیر شکنجه شهید و غلامرضا اکبری در سال ۱۳۶۴ تیرباران شد. مجاهدان سربدار رقیه و عبدالرضا اکبری در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به‌شهادت رسیدند.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران چنگ انداختن قضاییه جلادان برای توقیف دار و ندار مریم و تمام خانواده و بستگان او را که یک اقدام به‌غایت ضدانسانی و نقض تمام قوانین و استانداردهای بین‌المللی است به‌شدت محکوم می‌کند.
کمیسیون زنان شورا بار دیگر کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در مورد ایران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دیگر مراجع مدافع حقوق‌بشر و حقوق زنان را به اقدام فوری برای آزادی بلادرنگ مریم اکبری و ممنوع شناختن اذیت و آزار یکی از قدیمی‌ترین زنان زندانی سیاسی در ایران فرامی خواند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون زنان
۴ تیر ۱۴۰۳ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۴)
