اعضای محترم پارلمان!
مایه خرسندی است که در آغاز اجلاس جدید پارلمان با شما صحبت میکنم.
امروز در برهه حساسی در تاریخ ایران و خاورمیانه ملت ما با چالشهای بیسابقهیی مواجه است، اما مصممتر از هر زمان دیگری برای آزادی و دموکراسی در ایران تلاش میکند.
در ماه مرداد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران یک گزارش سرفصلی ارائه کرد.
او در گزارش «جنایات سبعانه» به جامعه بینالمللی فراخوان داد تا مکانیزمی برای پاسخگویی (رژیم) ایران ایجاد کند، بهویژه در قبال کسانی که مسئول «جنایات فجیع» هستند.
گزارشگر ویژه، اعدامهای سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ و قتلعام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ را “جنایت علیه بشریت” و “نسلکشی” توصیف کرد. ۹۰درصد کسانی که اعدام شدند، اعضا یا حامیان مجاهدین بودند. او در این گزارش نقش مقامات فعلی رژیم از ولیفقیه تا قضات شرع، دادستانها، اعضای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را در این جنایات برجسته کرد.
این شبکه جنایت و سرکوب ریشههای عمیقی دارد. سردمداران رژیم تلاش کردهاند که این نسلکشی را کتمان کنند. آنها حتی گورهای جمعی را تخریب یا تلاش کردند که مزار قربانیان را پنهان کنند.
رژیم آخوندها از عواقب سیاسی و حقوقی گزارش «جنایات سبعانه» میترسد. او همه مامورانش را بهصورت مخفی و علنی به کار میگیرد تا علیه گزارش گزارشگر ویژه بجنگند، چرا که این گزارش سکوتی را که رژیم طی چهاردهه به جامعه بینالمللی تحمیل کرده، شکسته است.
وضعیت حقوقبشر در ایران وخیمتر شده است. از زمانی که پزشکیان سر کار آمده، ۱۵۰نفر اعدام شدهاند. این موضوع اتکای رژیم به ایجاد ترس و سرکوب را برجسته میکند.
در یک جنایت هولناک، یک جوان به نام محمد میرسوی چند ساعت پس از بازداشت، زیر شکنجه کشته شد. نیروهای امنیتی رژیم، سرکوب زنان و جوانان را تشدید کرده و آنها را با اتهامات ساختگی در معرض دستگیری خودسرانه و خشونت قرار دادهاند.
در رژیم آخوندی، اعدام فقط یک مجازات نیست، بلکه ابزاری برای تقویت حاکمیت رژیمی است که مردم ایران خواستار سرنگونی آن هستند و همچنین برای جلوگیری از قیامهای آینده.
شورای ملی مقاومت ایران موضع خود را بهصراحت اعلام کرده است: در ایران آزاد فردا حکم اعدام لغو میشود .
من از اعضای محترم این پارلمان میخواهم که از کارزار نه به اعدام در ایران حمایت کنند.
از دولت بریتانیا بخواهید که اقدامات عملی و مشخصی را برای پاسخگویی سردمداران رژیم آخوندی بهخاطر جنایت علیه بشریت و نسلکشی در دستور کار بگذارد. همچنانکه گزارشگر ویژه خواسته است، صلاحیت قضایی جهانی را برای حسابرسی از کسانی که مسئول این جنایتها هستند بهکار بگیرد.
این شامل عدالت، مسئولیت اخلاقی و یک سیاست درست است که لازمه صلح جهانی است.
مردم ایران خواستههای خود را بهصراحت اعلام کردهاند. اقشار مختلف مردم ایران بهخاطر وضعیت وحشتناک معیشتی هر روز اعتراض میکنند.
آنها هرگونه دیکتاتوری چه شاه و چه آخوندی را رد میکنند.
این خواسته در تحریم گسترده انتخابات نمایشی ریاست جمهوری رژیم منعکس شد. مشارکت رایدهندگان به زحمت به ۱۲درصد از واجدین شرایط رسید.
اجزای یک سیاست قوی در مقابل رژیم
این رژیم هیچ مشروعیتی ندارد و تلاشهایش برای حفظ قدرت به نتیجه نمیرسد. در پاسخ به نارضایتی فزاینده مردم، رژیم نه تنها سرکوب و اعدام در داخل را افزایش داده، بلکه از تروریسم در خارج از کشور استفاده کرده و یک کارزار گسترده اطلاعات نادرست علیه اپوزیسیون دموکراتیک ایران بهراه انداخته است.
بهراه انداختن یک دادگاه نمایشی، در تعارض با کلیه اصول و استانداردهای بینالمللی علیه سازمان مجاهدین و ۱۰۴تن از اعضای این مقاومت در ۱۵ماه گذشته، بخشی از این کارزار است.
استراتژی رژیم روشن است: اول این که از شیطانسازی و تهدید استفاده میکند تا جوانان ایرانی را از پیوستن به مقاومت بازدارد.
دوم، برای گسترش سرکوب اپوزیسیون حتی در خارج از ایران تلاش میکند.
و سوم، اطلاعات نادرستی برای ایجاد این روایت غلط که هیچ جایگزین مناسبی برای رژیم فعلی وجود ندارد، منتشر میکند. هدف، پوشاندن این واقعیت است که یک آلترناتیو دموکراتیک، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، وجود دارد.
ما بهدنبال ایجاد یک جمهوری کثرتگرا و دموکراتیک هستیم که مبتنی بر جدایی دین از دولت ، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد ، بهرسمیت شناختن خودمختاری برای ملیتها در یک ایران متحد هستیم.
مدتهاست در اتخاذ یک سیاست قاطعانه بینالمللی علیه رژیم آخوندی تاخیر شده است. سیاستی که اعضای این مجلس از آن دفاع کردهاند و سیاستی که برای صلح و ثبات در خاورمیانه و فراتر از آن مهم است.
نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، به کار گرفتن بند ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد، بهرسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و کانونهای شورشی، اجزای کلیدی یک سیاست قوی در مقابل رژیم آخوندی هستند.
از توجه و حمایت شما از مقاومت مردم ایران برای آزادی تشکر میکنم.