انتصاب علی ربیعی به عنوان دستیار پزشکیان بیانگر ماهیت سرکوبگرانه و ضدکارگری رئیس جمهور جدید خامنه‌ای
ربیعی از شکنجه‌گران مخوف دهة ۶۰ و معاون پیشین وزارت آدمکشی و ترور با کارنامه‌ای مملو از از اقدامات ضدکارگری
بنا به رسانه‌های حکومتی پزشکیان رئیس جمهور ارتجاع در حکمی علی ربیعی یکی از شکنجه‌گران مخوف دهه ۶۰ و معاون پیشین وزارت آدمکشی و ترور و جاسوسی را به عنوان دستیار اجتماعی خود منصوب کرد. کسی که کارنامه‌اش مملو از اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران و زحمتکشان و تلاش سیستماتیک برای پایمال کردن حقوق آنها به نفع باندهای حکومتی است. انتصاب علی ربیعی به عنوان دستیار پزشکیان بیانگر عمق ماهیت سرکوبگرانه و ضدکارگری رئیس جمهور جدید خامنه‌ای است.
علی ربیعی از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲ یکی از معاونان وزارت اطلاعات بود. وی در سالهای بعد و در دورانی که آخوند حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم آخوندی بود، مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیتة سیاست‌گذاری و کمیتة امنیت داخلی این شورا را به عهده داشت.
ربیعی از زمان تشکیل حزب چماقداران موسوم به جمهوری اسلامی مسئول شاخة کارگری آن حزب بود. او همراه با علیرضا محجوب و تعدادی از چماقداران حزب جمهوری، خانة کارگر در تهران را به اشغال خود درآوردند. آنها از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، تشکلها و سندیکاهای کارگری را سرکوب کردند و به هرکاری دست زدند تا شوراهای کارگری که مورد تأیید آیت الله طالقانی بود و توسط هواداران مجاهدین در کارگاهها و کارخانه‌های مختلف، حمایت می‌شد را از بین ببرند و منحل کنند.
ربیعی در زمان ریاست جمهوری آخوند شیاد خاتمی مشاور او در امور اجتماعی بود و در این سمت در اقدامات و تصمیمات ضدکارگری کابینة خاتمی بسیار فعال بود. در دیماه سال ۸۱ هیأت دولت خاتمی، با مصوبه‌ای کارگاههای زیر ۱۰ کارگر را از شمول قانون کار خارج کرد. در همین دوران علی ربیعی و علیرضا محجوب، خانه کارگر را تماما در اختیار دولت قرار دادند.
ربیعی در زمان ریاست جمهوری روحانی، ابتدا وزیر کار و بعد سخنگوی دولت بود. به نوشته رسانه های حکومتی در سال ۱۳۹۶ زمانی که علی ربیعی وزیر کار بود، برای اولین بار «کارگران اجازه حضور در جلسات شورای عالی کار را» نداشتند و «طی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین دستمزد حذف شدند» (روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ). وزیر کار رئیس شورای عالی کار می باشد.
در همین دوران علی ربیعی لایحه‌ای را در مجلس ارتجاع به تصویب رساند که یکی از مواد آن تعیین «مزد منطقه‌‌یی کارگران» بود، با این هدف که کارفرمایان از التزام به حداقل دستمزد خلاص شده و خودشان رأسا مزد را تعیین کنند چیزی که استثمار کارگران را مضاعف می‌کرد و امنیت شغلی را از بین می‌برد. اما در اثر اعترضات کارگران ناگزیر این مصوبه را منتفی کردند.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
۱۶ مهر ۱۴۰۳ (۷ اکتبر ۲۰۲۴)
