کنفرانس دربارهٔ نقض حقوق‌بشر و موج اعدامها در ایران هم‌زمان با اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل

 

کنفرانس دربارهٔ نقض حقوق‌بشر و موج اعدامها در ایران

هم‌زمان با اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل

در مقر اروپایی ملل متحد در ژنو

 

حمایت از کارزار جهانی نه به اعدام در ایران

فراخوان به حسابرسی از عاملان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت

و پایان دادن به مصونیت از مجازات سران رژیم آخوندی

 

برگزار کنندگان کنفرانس:

بنیاد فرانس‌لیبرته دانیل میتران

انجمن به قابیل دست نزنید

انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان

و فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا

 

همزمان با ۵۷مین اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو، کنفرانسی با حضور شخصیت‌های سیاسی، حقوقی و مدافع حقوق‌بشر تحت عنوان «نقض حقوق‌بشر در ایران» در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد. سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از:

 

ژان فرانکو فاتورینی، نماینده سازمان مراپ در سازمان ملل

طاهر بومدرا رئیس کمیته عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران و نماینده پیشین دفتر حقوق‌بشر سازمان ملل در عراق

لورانس فلمان ریل نمایندهٔ پارلمان فدرال سوئیس

آنتونیو استانگو رئیس فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا

الیزابت را بستراند، وکیل در دیوان کیفری بین‌المللی

و دکتر حنیفه خیری از انجمن حقوق‌بشر زنان

سخنرانان وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر در ایران و موج اعدامها و هم‌چنین گزارش پروفسور جاوید رحمان پیرامون جنایات سبعانهٔ رژیم علیه مردم ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر لزوم حسابرسی از عاملان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در حکومت آخوندی تأکید کردند. آنها هم‌چنین حمایت خود را از توصیهٔ گزارشگر پیشین ملل متحد در امور حقوق‌بشر در ایران برای ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی حسابرسی در رابطه با جنایات سبعانهٔ رژیم در سال‌های ۱۳۶۰-۶۱ و در سال ۱۳۶۷ علیه مخالفان سیاسی ابراز کردند.

 

ژان فرانکو فاتورینی نماینده سازمان مراپ در سازمان ملل

فرانکو فاتورینی که مدیریت این جلسه را به‌عهده داشت در سخنان خود، گفت: در ماه ژوئیه امسال، گزارش جدید جاوید رحمان یک نقطه‌عطف بود. این گزارش به جنایات سبعانه‌یی اشاره دارد که به‌عنوان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی شناخته می‌شوند و به‌ویژه در پایان دههٔ ۸۰ میلادی صورت گرفته‌اند. چیزی که از این گزارش نتیجه‌گیری می‌شود، سیاستی برنامه‌ریزی شده است که هدف آن حذف هر گونه مخالفت سازمان‌یافته با استفاده از روش‌های جنایتکارانه است. این سیاست تا به‌امروز هم‌چنان با مصونیت کامل از مجازات همراه بوده است. گزارش آقای رحمان به‌طور خاص به قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پرداخته و بر لزوم پایان دادن به این مصونیت‌ها تأکید دارد.

 

طاهر بومدرا رئیس کمیته عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷

طاهر بومدرا در سخنرانی خود در جلسه در مقر اروپایی سازمان ملل، گفت: «پروفسور جاوید رحمان گزارشهای خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه با کمک دبیرخانه سازمان ملل و با مجوز آنان تهیه و منتشر کرده است.

این گزارش به‌عنوان یک سند رسمی شورای حقوق‌بشر منتشر شد. گزارش او فرهنگ مصونیت از مجازات را به چالش کشید.

گزارش تأکید می‌کند «شواهد قابل توجهی وجود دارد که قتل‌عام‌ها، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران با قصد نسل‌کشی صورت گرفت».

او در توصیه‌های خود، خواستار ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی حسابرسی برای اقدامات جدی به‌منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات سبعانه در ایران شد. مهم‌ترین آن قتل‌عام ۱۳۶۷ بوده است.

پس از انتشار این گزارش، گزارشگر ویژه رحمان با انواع آزارهای شخصی و اتهامات بی‌اساس مواجه شد تا اعتبار او را خدشه‌دار کنند و استقلال کاری او را زیر سؤال ببرند. پروفسور جاوید رحمان مرعوب این اتهامات.

 

لورانس فلمان ریل نمایندهٔ پارلمان فدرال سوئیس

خانم لورانس فلمان ریل در سخنرانی خود به موج اعدامها توسط رژیم و هم‌چنین اعدام قیام‌کنندگان اشاره کرد، و گفت:

رضا رسایی، ۳۴ ساله، به‌طور مخفیانه و بدون اطلاع قبلی در زندان دیزل‌آباد اعدام شد. این اعدام مسلماً شوک بزرگی برای خانواده و نزدیکانش بود.

رضا رسایی از جمله گروه زیادی از جوانانی بود که دو سال پیش به‌دنبال قتل یک دختر جوان به نام ژینا مهسا امینی در یک ایستگاه گشت ارشاد، شجاعانه به خیابان‌ها آمده بودند. قیام‌هایی که بعد از آن به‌وقوع پیوست، منجر به بازداشت‌های گسترده و مجازاتهای سنگین علیه معترضان شد. افراد اعدام‌شده معمولاً تحت شکنجه قرار گرفته‌اند و غالباً از دسترسی به وکیل محروم بودند.

لورانس فلمان ریل دربارهٔ کارزار شیطان‌سازی علیه پروفسور جاوید رحمان به‌خاطر گزارش او دربارهٔ جنایات سبعانه رژیم در سال‌ها ۶۰-۶۱ و ۶۷، گفت: «آقای رحمان به‌طور خاص در شبکه‌های اجتماعی تهدید شده است تا مجبور به عقب‌نشینی از فراخوانش برای حسابرسی از رژیم در رابطه با جنایاتی که تمام این سال‌ها مرتکب شده است، بشود. فکر می‌کنم که او

شایسته همبستگی تام و تمام ما است.

در برابر این وضعیت فاجعه‌بار نقض مکرر حقوق‌بشر در ایران، جامعه بین‌المللی باید از طریق مراجع مختلف، به‌ویژه در سازمان ملل و از طریق دولتها و پارلمانها در کشورهای مختلف، اقدام کند.

من به‌تازگی از وزارت‌خارجه سوئیس خواسته‌ام که به اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران واکنش نشان بدهد. به من پاسخ داده شد که «دولت فدرال سوئیس نگران افزایش شدید اعدامها در ایران در ماههای اخیر است».

متأسفانه، مسائل اقتصادی اغلب بر حقوق‌بشر ارجح شمرده می‌شوند، اما فکر می‌کنم ما باید در پارلمانهایمان هر چه می‌توانیم برای فشار بر دولتهایمان انجام بدهیم و هم‌چنین به جامعه مدنی اتکا کنیم.

 

آنتونیو استانگو رئیس فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا

آنتونیو استانگو در سخنرانی خود با یادآوری حمایت فدراسیون حقوق‌بشر ایتالیا از کارزار بین‌المللی برای توقف اعدامها در ایران و نیز کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، گفت: «تنها در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴، بیش از ۴۵۰ اعدام در ایران صورت گرفته است و هم‌چنان ادامه دارد و این روند دائماً در حال افزایش است.

گفته شد که رژیم ایران سر مار شرارت در منطقه است. من به‌واقع با این عقیده موافقم و به‌همین دلیل فکر می‌کنم همه جامعه بین‌المللی باید قویاً از مردم ایران در مبارزه برای آزادی حمایت کنند. آنها هر روز شجاعانه این رژیم را به چالش می‌کشند.

ما هم‌چنان بخشی از کمپینهای بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، برای توقف اعدام، توقف شکنجه، توقف نقض حقوق زنان، جلوگیری از نقض حقوق اقلیت‌های نژادی، ملی و مذهبی و حمایت از مبارزه شجاعانه برای آزادی مردم ایران هستیم.

 

الیزابت را بستراند، وکیل در دیوان کیفری بین‌المللی

در ادامهٔ این جلسه الیزابت را بستراند با اشاره به گزارش جاوید رحمان دربارهٔ جنایات سبعانهٔ رژیم، گفت: «این گزارش نشان می‌دهد که جنایات علیه بشریت صورت گرفته است: قتل‌ها، زندانی‌شدن‌ها، شکنجه، تعرض و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و اذیت، ناپدیدسازیهای اجباری و همه انواع اعمال غیرانسانی علیه جمعیت غیرنظامی و شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران و هم‌چنین هر فردی که از حقوق‌بشر حمایت می‌کند.

خانم را بستراند سپس برخی از گزینه‌های موجود برای حسابرسی و محاکمهٔ عاملان جنایات علیه مردم ایران را تشریح کرد و از جمله گفت:

باید قربانیان را قادر ساخت که بتوانند از حقوق خود دفاع کنند این کار از طریق جمع‌آوری و حفظ شواهد امکان‌پذیر است.

بدین منظور، مطابق با توصیه‌های گزارشگر ویژه، باید یک مکانیسم بین‌المللی پاسخ‌گویی ایجاد شود تا نشان بدهیم که می‌توان به مصونیت پایان داد.

وی افزود: سرکوب خشونت‌بار تظاهرات (در سال۴۰۱) و تبعیض نهادینه علیه زنان و دختران، منجر به نقض شدید حقوق‌بشر توسط حکومت شد. مواردی که بسیاری از آنها به‌عنوان جنایات علیه بشریت شناخته می‌شوند.

این موضوع توسط هیأت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب درباره (رژیم) ایران در اولین گزارش مارس ۲۰۲۴ خود تأیید شده است. در فرضیه‌یی که شکایاتی به نام قربانیان مطرح شود و اگر به آنها رسیدگی شود، اهمیت آن در این است که اجازه می‌دهد قربانیان به‌طور فعال در تحقیقات مشارکت کنند.

این بدان معنی است که قربانیان می‌توانند وارد فرآیند حقیقت‌یابی و پیگیری مجرمان و عاملان این اعمال جنایی شوند.

در سطح دادگاههای ملی (نیز)، باید اصل صلاحیت جهانی را بررسی کرد. شما نمونه‌هایی به‌ویژه از قربانیان سوری دارید و دادگاههایی که به‌ویژه در آلمان به نتیجه رسیده‌اند.

به‌نظر من، قربانیان ایرانی نیز حق دارند تا از این عدالت جهانی بهره‌مند شوند و ما باید هر کاری را (که در توان داریم) انجام بدهیم تا این حقوق اساسی اعمال شوند.

هیچ‌گونه مصونیتی برای عاملان جنایات علیه بشریت وجود ندارد.

 

دکتر حنیفه خیری از انجمن حقوق‌بشر زنان

آخرین سخنران کنفرانس ژنو دکتر حنیفه خیری طی سخنانش به موج اعدامها در دوران پزشکیان و نیز صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین اشاره کرد، و افزود: «سرکوب به اعدامها ختم نمی‌شود. رژیم به سرکوب بی‌وقفه مخالفان ادامه می‌دهد و آزادی بیان و تجمعات را محدود می‌کند. معترضان دستگیر، شکنجه و در بسیاری از موارد کشته می‌شوند.

زنان به‌طور خاص با سرکوب شدید مواجهند.

این موارد نشان‌دهنده ماهیت نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران است. این رژیم برای بقای خود بر سرکوب داخلی و صدور تروریسم استوار است.

حنیفه خیری، تأکید کرد: «سازمان ملل، از طریق شورای حقوق‌بشر و دفتر کمیساریای عالی، باید مکانیسم‌هایی را برای حسابرسی از عاملان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در (رژیم) ایران ایجاد کند.

نقض‌های سیستماتیک حقوق‌بشر و اعدام‌های سیاسی که امروز شاهد آن هستیم، در دهه ۱۳۶۰ شروع شد.

این روش‌های آزار و اذیت نه‌تنها متوجه مخالفان ایرانی بلکه متوجه گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز هست که ریشه‌های سرکوب را نشان می‌دهد و تأکیدی است بر ضرورت واکنش جهانی.

ما این‌را به آن‌هایی که وادار به سکوت شده‌اند و به مردم شجاعی که به مبارزه ادامه می‌دهند، مدیون هستیم.