تصویب هفتاد و یکمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی
بخاطر نقض وخیم حقوق بشر
با اکثریت آرا (۷۷رای مثبت)
خانم مریم رجوی با استقبال از قطعنامه گفت
نقض فزاینده حقوق بشر و بی اعتنایی رژیم به قطعنامه های ملل متحد
ضرورت ارجاع پرونده به شورای امنیت و قرار گرفتن سردمداران رژیم در برابر عدالت را
مضاعف میکند
کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد امروز با اکثریت آرا (۷۷ رای مثبت و ۲۸ رای منفی) قطعنامه ای را در محکومیت نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم آخوندها را به تصویب رساند. این هفتاد و یکمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران است.
به این قطعنامه که توسط کانادا ارائه شد، کشورهایی نظیر سوریه، عراق، کره شمالی، ونزوئلا، بلاروس، ارمنستان، بورکینافاسو، سودان، کوبا، چین، روسیه علاوه بر رژیم آخوندی به این قطعنامه رأی منفی دادند.
کشورهای بنگلادش، مصر، برزیل، هند، سریلانکا، اردن، روآندا، قطر، عربستان، امارات، فیلیپین، کنیا، غنا، آفریقای جنوبی، کامرون، نپال و مالزی نیز از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
قطعنامه «به شدیدترین شکل افزایش نگرانکننده اعدامها» از جمله اعدام مستمر زنان که به بالاترین تعداد از سال ۲۰۱۳ رسیده، اعدام افراد زیر سن قانونی و استفاده از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی را قویا محکوم میکند. قطعنامه سرکوب اعتراضات، از جمله اعتراضات ۱۴۰۱، بازداشتهای گسترده و خودسرانه و اعدام زندانیان قیام را محکوم و نگرانی شدید خود را از شکنجه و مجازاتهای غیرانسانی از جمله خشونتهای جنسی و جنسیتی و شکنجه برای گرفتن اعترافات اجباری ابراز میکند
هفتاد و یکمین قطعنامه محکومیت بین المللی رژیم آخوندی نسبت به آزار و اذیت و ارعاب قربانیان، بازماندگان و اعضای خانواده که به دنبال پاسخگویی برای نقض حقوق بشر هستند، از جمله ناپدید شدنهای اجباری بویژه در رابطه با اعتراضات سال ۱۴۰۱ ابراز نگرانی می کند
خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، ضمن استقبال از قطعنامه که گوشه ای از جنایات رژیم را منعکس میکند، گفت روند فزاینده و شتابان نقض حقوق بشر و بی اعتنایی فاشیسم دینی حاکم به قطعنامه های ملل متحد، ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد را مضاعف میکند. وی افزود در چهارماهی که از عمر رئیس جمهور جدید رژیم میگذرد بیش از ۵۰۰ زندانی اعدام شده اند که حدود ۸۰ در صد بیشتر از دوره مشابه در سال گذشته و در دوران ریاست جمهوری رئیسی است.
خانم رجوی افزود همچنانکه پروفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در آخرین گزارش خود در ژوئیه ۲۰۲۴ تاکید کرده است سردمداران رژیم آخوندی بخاطر جنایت علیه بشریت و نسل کشی باید در برابر عدالت قرار گیرند. وی اعدامهای دهه ۶۰و قتل عام ۱۳۶۷ که اکثریت عظیم آنها از سازمان مجاهدین بودند را مصداق نسل کشی و جنایت علیه بشریت اعلام کرد و نوشت مسئولان این جنایتها از جمله رهبر رژیم، همچنان در مناصب کلیدی هستند. وی در این گزارش می افزاید جنایت علیه بشریت تا به امروز ادامه دارد. مسئولان اعدامهای دهه ۶۰ مسئول کشتار بیش از ۱۵۰۰ نفر از معترضان آبان ۱۳۹۸ و سرکوب خونین قیام ۱۴۰۱ با بیش از ۷۵۰ شهید و همچنین اعدامهای روزمره در ایران هستند.
وی با تاکید بر اینکه معافیت سردمداران رژیم از مجازات، راه را برای ادامه جنایات هموار کرده است، گفت پدرخوانده اعدام، ترور و جنگافروزی باید از تمامی مجامع بین المللی طرد شود. این هم خواست مردم ایران و هم لازمه صلح و آرامش در جهان امروز است.