بیانیه بیش از ۲۵۰ تن از نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان
در حمایت از کارزار جهانی «نه به اعدام» در ایران
بیش از ۲۵۰ تن از نمایندگان مجلسین انگلستان از تمام احزاب اصلی
افزایش بی‌سابقه اعدامها در ایران را به‌شدت محکوم کردند
و خواستار توقف اعدامها در ایران شدند
بیانیه بیش از ۲۵۰ تن از نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان
ما فراخوان مریم رجوی برای پایان‌دادن به اعدامها در ایران
و تعهد دیرینه او را به لغو مجازات اعدام
همان‌طور که در برنامه ۱۰ماده‌یی او برای آینده ایران ذکر شده
تأیید و از آن حمایت می‌کنیم
در میان امضاکنندگان بیانیة مجلسین انگلستان
بیش از ۱۰ تن از رؤسای کمیسیون‌های پارلمانی
۴ تن از رهبران پیشین احزاب محافظه‌کار، لیبرال‌دمکرات
و رهبران کنونی احزاب اتحاد دمکراتیک ایرلند، حزب ملی ولز
و رهبر گروه پارلمانی حزب ملی اسکاتلند به‌چشم می‌خورند
بیش از ۲۰ تن از وزرای پیشین از جمله وزرای پیشین دفاع، نیروهای مسلح
امور اسکاتلند، وزیر ولز، وزیر تجارت خارجی، وزیر کشور، دادگستری و فرهنگ و هنر
و چند تن از لرد اسقف‌های پارلمان و حقوقدانان برجسته پارلمان
در میان امضاکنندگان این بیانیه هستند
بیانیه مطبوعاتی کمیتة بریتانیایی برای آزادی ایران
پروفسور لرد آلتون رئیس مشترک کمیتة بریتانیایی برای آزادی ایران:
اکنون زمان اقدام است تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کنیم
و از مبارزه مردم ایران برای عدالت و آزادی حمایت کنیم
باب بلکمن نمایندة مجلس عوام
رئیس کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دمکراتیک:
امروز یک حمایت فزاینده فراحزبی در پارلمان انگلستان
از مردم ایران وجود دارد تا به سرکوب و اعدامها پایان بدهد
بارونس اولون عضو مجلس اعیان:
دولت ما باید از قربانیان اصلی رژیم
مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنها
شورای ملی مقاومت ایران حمایت کند
تا کارزار دادخواهی آنها برای محاکمه سران رژیم به نتیجه برسد
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران
فراخوان جهانی «نه به اعدام» در ایران
دسامبر ۲۰۲۴
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، (رژیم) ایران ۷۴ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان را در سال ۲۰۲۳ انجام داده است. این روند نگران‌کننده از زمان روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید با بیش از ۶۷۰ اعدام، از جمله (اعدام) ۲۵ زن، ادامه دارد. قربانیان شامل تعدادی از مخالفان سیاسی از جمله رضا رسایی هستند که در جریان قیام آبان‌ماه ۱۴۰۱ در شهریار استان تهران دستگیر شد.
هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی دربارة ایران در گزارش مارس۲۰۲۴ نوشت: به دنبال تأکیدات مکرر مقامات حکومتی برای تسریع در محاکمات و اجرای اعدامها، پروسدورهای منجر به احکام اعدام به‌نحوی شتاب‌زده انجام شد. بسیاری از موارد نقض جدی حقوق بشر که در گزارش حاضر ذکر شده است به‌عنوان جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جنایات قتل، زندان، شکنجه، تعرض و سایر اشکال خشونت جنسی است.
آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴، قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» توصیف کرد و نوشت: شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد کشتار دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیر انسانی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران با هدف نسل‌کشی انجام شده است.
اعدامها در ایران ماهیت سیاسی دارند، زیرا حکومت دینی حاکم از مجازات اعدام برای القای ترس و وحشت استفاده می‌کند تا از قیام های مردمی آینده جلوگیری کند.
ناکامی جامعة بین‌المللی در رسیدگی به این جنایات، فرهنگ مصونیت از مجازات را در ایران تقویت کرده است و رژیم را برای تشدید سرکوب و سرکوب دولتی جری کرده است.
از آغاز سال ۲۰۲۴، زندانیان سیاسی در کارزار «نه به اعدام» هر سه‌شنبه برای توقف اعدام در ایران اعتصاب غذا کرده‌اند.
در این زمینه، ما فراخوان مریم رجوی، برای پایان‌دادن به اعدامها در ایران و تعهد دیرینه او به لغو مجازات اعدام را همان‌طور که در برنامه ۱۰ ماده‌یی او برای آینده ایران ذکر شده است، تأیید و از آن حمایت می‌کنیم.
بیانیه مطبوعاتی کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران
بیش از ۲۵۰ نماینده پارلمان انگلستان از احزاب مختلف اعضای مجلس عوام و اعیان به فراخوان جهانی برای پایان‌دادن به اعدامها در ایران پیوستند و از دولت انگلستان خواستند حسابرسی از رژیم ایران را در اولویت قرار دهد.
بیش از ۲۵۰ عضو پارلمان انگلستان، از جمله وزیران پیشین دولت، از فراخوان مریم رجوی، ، برای پایان‌دادن به اعدامها در ایران حمایت کردند. آنها هم‌چنین از برنامة ده ماده‌یی او برای ایران آینده که تعهد به لغو حکم اعدام و حفاظت از حقوق بشر را مطرح کرده است پشتیبانی می‌کنند.
در بیانیه آنها، امضاکنندگان از استفاده سیستماتیک رژیم از حکم اعدام برای هدف قرار دادن مخالفان و معترضان بازداشت‌شده انتقاد کرده و تأکید دارند که این اعدامها از انگیزه‌های سیاسی ناشی می‌شود و با هدف سرکوب مخالفت و جلوگیری از قیام‌های آینده از طریق (ایجاد) ترس و وحشت انجام می‌گیرد.
امضاکنندگان به تاریخچه طولانی جنایات علیه بشریت توسط رژیم اشاره کرده‌اند، از قتل‌عام‌های گذشته تا جنایات جاری که توسط دارندگان ماموریت در سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشر مستند شده‌اند. آنها از جامعه بین‌المللی به دلیل چشم‌پوشی از این جنایات انتقاد کرده و این سیاست غلط را عامل جسارت رژیم به افزایش سرکوب‌ها و اقدامات شدید بدون پاسخگویی می‌دانند. در این بیانیه هم‌چنین جنایات مرتبط با سرکوب اعتراضات اخیر توسط حکومت و افزایش نگران‌کننده اعدامها تحت ریاست‌جمهوری جدید یادآوری شده است.
امضاکنندگان با تقدیر از مقاومت زندانیان سیاسی که در سال گذشته برای درخواست پایان اعدامها اعتصاب غذای هفتگی برگزار کردند، خواستار همبستگی فوری بین‌المللی با جنبش دادخواهی در ایران شده‌اند.
پروفسور لرد آلتون از لیورپول، رئیس مشترک کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران گفت: «اکنون زمان اقدام است تا از وقوع جنایات بیشتر جلوگیری کنیم و از مبارزه مردم ایران برای عدالت و آزادی حمایت کنیم. ما از دولت انگلستان می‌خواهیم که حقوق بشر، عدالت و حسابرسی از رژیم ایران را در اولویت سیاست‌های خود در قبال (رژیم) ایران در سال ۲۰۲۵ قرار دهد. ناتوانی جامعه بین‌المللی در حسابرسی از این رژیم غیر قابل بخشش است و به جنایات سبعانه و رکورد اعدامها در ایران که امروزه از ایران گزارش می‌شود کمک کرده است».
«انگلستان باید رهبری ائتلاف بین‌المللی برای پایان‌دادن به این روند نگران‌کننده را بر عهده بگیرد و با توجه به شواهد قوی از جنایات علیه بشریت، رژیم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد و از طریق یک دادگاه بین‌المللی یا مکانیزم‌های موجود، سران آن‌را محاکمه کند».
باب بلکمن، رئیس کمیته بین‌المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک، نماینده پارلمان، گفت:
« امروز یک حمایت فزاینده فراحزبی در پارلمان انگلستان از مردم ایران وجود دارد تا به سرکوب و اعدامها پایان داده شود.
دولت انگلستان باید به وعده خود برای حسابرسی از این رژیم عمل کند و ما انتظار داریم که با تحریم‌های واقعی، اقدامات قانونی و ایجاد مکانیزم‌های بین‌المللی به این هدف دست یابد».
«ما هم‌چنین از دولت انگلستان می‌خواهیم که فعالیتهای انجام‌شده توسط مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران را برای ارائه یک راه‌حل پایدار برای لغو اعدامها، شکنجه و سرکوب در ایران به رسمیت بشناسد و از پلتفرم دموکراتیک او برای آینده کشور حمایت کند».
بارونس اولون گفت: « دولت ما باید از قربانیان اصلی رژیم ـ مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنها، شورای ملی مقاومت ایران ـ حمایت کند تا کارزار دادخواهی آنها برای محاکمه سران رژیم به‌نتیجه برسد. دفاع از دموکراسی و امنیت ما با پایان‌دادن به فرهنگ مصونیت در ایران آغاز می‌شود».
کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران
۳۰ دسامبر ۲۰۲۴
