پایگاه اینترنتی "الف" که به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تعلق دارد، به همین مناسبت آمار تکان دهنده‌ای را درباره تعداد زندانیان، پرونده‌ها و قضات منتشر کرده و نشان می‌دهد که قوه قضائیه در شرایط فعلی قادر به انجام وظایف قانونی خود نیست.
۲۰۵ هزار زندانی
براساس آمار پایگاه اینترنتی الف، زندان‌های ایران حداکثر برای ۸۰ هزار زندانی ظرفیت دارند، اما هم اکنون ۲۰۵ هزار زندانی را در خود جای داده‌اند. یعنی تعداد زندانی‌ها دو برابر و نیم ظرفیت زندان‌ها است.
پیش از انتشار آمار پایگاه الف، روز ۶ شهریور، غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود که فضای زندان‌ها متناسب با تعداد زندانیان نیست. وی همچنین گفته بود که در سال‌های قبل از انقلاب، تنها ۵ درصد زندانیان ایران را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می‌دادند، اما امروز این نسبت به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، دولت برای استاندارد کردن شرایط نگهداری، بهداشت و تغذیه زندان‌ها اعتبار کافی تامین نمی‌کند. فروردین ماه سال ۱۳۸۸، روزنامه اعتماد ظرفیت زندان‌ها را ۶۰ هزار نفر و تعداد واقعی زندانیان را ۱۶۸ هزار نفر اعلام کرده بود. به این ترتیب، اگر آمار ارائه شده در پایگاه اینترنتی الف دقیق باشد، ظرف یک سال گذشته ۳۷ هزار نفر بر تعداد زندانیان ایران افزوده شده است.
مشکلات قوه قضائیه
جلیل محبی (حقوقدان) در مقاله‌ای برای پایگاه اینترنتی الف می‌نویسد که هر سال ۸ میلیون پرونده جدید به دادسراهای ایران وارد می‌شود و با محاسبه پروندههای قدیمی، دستگاه قضائیه باید هر سال به ۱۱ میلیون پرونده رسیدگی کند.
در این مقاله، تعداد قضات دادگستری ۷ هزار نفر اعلام شده که ۱۵۰۰ نفر از آنان در رده‌های مدیریتی کار می‌کنند. به این ترتیب،هریک از ۵ هزار و ۵۰۰ قاضی دیگر، باید روزانه به ۲۰ پرونده رسیدگی کنند. به نوشته محبی، میانگین حجم هر پرونده ۵۰ صفحه است. این بدان معنا است که قاضی باید روزی هزار صفحه را بخواند و در کنار آن با شاکیان و متهمان و وکیلان آن‌ها هم صحبت کند.
عوارض ضعف قوه قضائیه
کمبود قاضی و بودجه، به نوشته سایت الف سبب شده است که دائما بر حجم پروندههای رسیدگی نشده افزوده شود. در این شرایط، از یک سو جوانانی که به دام بزهکاری افتاده‌اند، برای مدتی طولانی در زندان‌ها می‌مانند و از سوی دیگر، کلاهبرداران و خلافکاران حرفه‌ای، با آگاهی از شرایط رسیدگی به پرونده‌ها، با جسارت به کار خود ادامه می‌دهند.
هدف پیشنهاد قوه قضائیه و کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، برای افزایش بودجه، استخدام قاضیان بیشتر و سرعت بخشیدن به امر رسیدگی به پرونده‌ها بود. تحقق این امر می‌توانست سبب رسیدگی سریعتر به پرونده زندانیان و آزاد سازی بخش بزرگی از آنان شود. اما عزیزی نماینده دولت احمدی‌نژاد در کمیسیون تلفیق، مانع از این کار شد.
در همین حال، برخی کارشناسان مشکل قوه‌ی قضاییه ایران را صرفاَ در کمبود بودجه نمی‌دانند. فساد گسترده در این دستگاه، استواری قوانین قضایی و شیوه‌های دادرسی بر شریعت و سنت‌ها و بی‌اعتنایی به مبانی علم حقوق نوین، و نیز سپردن اکثر مسئولیت‌های مدیریتی و قضایی به نیروهای "خودی" از دیگر مشکلات دستگاه قضایی ایران تلقی می‌شوند. کارشناسان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که افزایش ضریب خشونت و ارتکاب جرم در جامعه به دلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از نوع مدیریت و ایدئولوژی حاکم نیز، از دیگر مسائلی است که قوه‌ی قضائیه ایران را با انبوهی از مشکلات پیچیده روبرو کرده است.
دویچه وله
