در پی هلاکت حسینعلی نیری، قاضی جلاد و رئیس هیأت مرگ رژیم آخوندی در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد که او باید در زمان حیاتش به‌دلیل جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت.

این نهاد حقوق‌بشری در نخستین توئیت خود نوشت: «حسین‌علی نیری باید در زمان حیاتش، از جمله به‌دلیل جنایات علیه بشریت، تحت تحقیقات جنایی قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌هایشان را از حق دانستن حقیقت و اجرای عدالت محروم کند و نباید مانع از پاسخ‌گویی دیگر عاملان این جنایات شود».

در توئیت دوم آمده است: «در سال ۲۰۱۸، عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات جنایی از حسین‌علی نیری به‌دلیل جنایات گذشته و جاری علیه بشریت شد؛ از جمله ناپدیدسازی اجباری، قتل، آزار و اذیت، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی، از جمله پنهان‌کاری درباره سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد آن‌ها».

عفو بین‌الملل هم‌چنین در توئیت سوم خود به گزارش مفصل دسامبر ۲۰۱۸ (به زبانهای انگلیسی و فارسی) اشاره کرده که در آن خواستار پیگرد جنایی نیری شده بود.