افشای شبکهای گسترده از حسابهای جعلی در فضای مجازی که بصورت هماهنگ به تبلیغ پروژه سلطنت و تخریب جریانهای دموکراتیک میپرداختند، صرفا یک اتفاق رسانهای نبود، بلکه پرده برداری از یکی از پیچیدهترین و سازمانیافتهترین تلاشها برای مهندسی افکار عمومی در تاریخ معاصر ایران بود.
این افشاگری نشان داد که یک ساختار امنیتی منسجم، با بهرهگیری از فناوری پیشرفته و ارتش سایبری، در تلاش بوده است گذشتهای سیاسی که مشروعیت اجتماعی خود را از دست داده، بطور مصنوعی احیا کند و آن را به عنوان بدیل در برابر جریانی معرفی نماید که خواهان استقرار نظمی مبتنی بر حاکمیت مردم، جدایی دین از دولت و ساختار دموکراتیک قدرت است.
ویژگی اصلی این پروژه آن بود که درست در اوج اعتراضات سراسری پس از قیام ۱۴۰۱ فعال شد، زمانی که جامعه ایران در حال عبور از وضعیت انفعال به مرحله کنش سیاسی بود. هدف اصلی، نه تقویت یک جریان سیاسی واقعی، بلکه انحراف انرژی اجتماعی از مسیر تحول بنیادین و هدایت آن به گزینهای بیخطر برای حفظ کلیت ساختار حاکمیت بود.
هزاران حساب کاربری جعلی، با الگوهای رفتاری مشابه، موقعیتهای مکانی همسان و زمانبندی هماهنگ، تصویری اغراقآمیز از "بازگشت سلطنت" ایجاد کردند و همزمان کوشیدند مقاومت سازمان یافته ایران و نیروهای دموکراتیک را فاقد مشروعیت اجتماعی جلوه دهند. این واقعیت، بیش از هر چیز نشاندهنده هراس ساختار قدرت از وجود یک آلترناتیو واقعی است، هراسی که آن را ناگزیر به جعل، تحریف و بازتولید مصنوعی تاریخ کرده است.
اهمیت این افشاگری فراتر از یک عملیات رسانهای یا روانی است. این رخداد، نشانهای از یک بحران عمیق مشروعیت در درون ساختار قدرت بود. حکومتی که فاقد پایگاه اجتماعی واقعی است، برای تداوم خود ناگزیر به بازسازی گذشته، دستکاری حافظه جمعی و القای این تصور است که "بدیل واقعی" وجود ندارد.
احیای مصنوعی سلطنت دقیقا در همین چارچوب معنا مییابد: نه به عنوان یک پروژه سیاسی مستقل، بلکه بمثابه ابزاری برای مسدود کردن مسیر شکلگیری آگاهی تاریخی جامعه. هدف نهایی این پروژه، ضربهزدن به اصل حاکمیت مردم بود، نه صرفا تخریب یک سازمان یا جریان خاص.
از منظر فلسفه قدرت، سلطنت و ولایت دینی- با وجود تفاوتهای ظاهری- بر یک منطق مشترک استوارند: منطق "قدرت از بالا".
در سلطنت، مشروعیت از خون و تبار گرفته میشود، و در ولایت فقیه، از امر قدسی و تفسیر انحصاری دین. در هر دو نظام، مردم نه منشا قدرت، بلکه موضوع اعمال قدرتاند، آنان باید فرمان ببرند، نه تصمیم بگیرند. ازاینرو، بازگشت سلطنت نه جایگزینی برای استبداد دینی، بلکه بازتولید همان فلسفهای است که مردم را از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش محروم میکند.
از منظر فلسفی مدرن نیز، سلطنت با یکی از بنیادیترین اصول اندیشه سیاسی جدید در تعارض است: اصل "خود آئینی انسان".
در سنت فلسفه سیاسی پس از نظریههای قرارداد اجتماعی- از جان لاک و ژان ژاک روسو تا امانوئل کانت - انسان بمثابه موجودی عقلانی تعریف میشود که حق و توان مشارکت در تعیین سرنوشت خویش را دارد. سلطنت، به عنوان نهادی مبتنی بر وراثت، این عقلانیت را تعطیل میکند و اراده جمعی را تابع تصادف خون و تبار میسازد. در این چارچوب، سلطنت نه صرفا یک شکل از حکومت، بلکه نفی عملی بلوغ سیاسی انسان مدرن است، زیرا شهروند را از "فاعل سیاسی" به "مفعول قدرت" تقلیل میدهد و او را از صاحب حق به رعیت بدل میسازد.
قیام سراسری ۱۴۰۱ این معادله را بهگونهای بیسابقه بر هم زد. نسلی به میدان آمد که نه به بازگشت شاه دل بست و نه به اصلاح درون ساختار دینسالاری امید داشت. شعارها، کنشها و هزینههایی که جامعه پرداخت، نشان داد که ایران از مرحله "جابجایی قدرت میان نخبگان" عبور کرده و خواهان تغییر ماهیت خود قدرت است. این لحظه را میتوان پایان دورهای دانست که طی آن سرنوشت یک ملت میان دو شکل از سلطه دست بدست میشد، بیآنکه مردم حق واقعی انتخاب داشته باشند.
از منظر حقوقی نیز، سلطنت و استبداد دینی در یک نقطه به هم میرسند: هر دو در تعارض بنیادین با اصل حق تعیین سرنوشتاند. نظام حقوق بینالملل معاصر، حاکمیت را متعلق به مردم میداند، نه به خاندان و نه به طبقهای خاص. هیچ ساختار سیاسی که بر وراثت یا انتساب قدسی بنا شود، با اصل برابری شهروندان در مشارکت سیاسی سازگار نیست. از همین رو، تلاش برای بازتعریف سلطنت بهعنوان گزینه یا "مرحله گذار"، نه راهحل، بلکه نوعی عقبگرد نظری و سیاسی است.
برخی جریانها مدعیاند که مردم میتوانند در یک همهپرسی نوع حکومت را انتخاب کنند و سلطنت نیز میتواند یکی از گزینهها باشد. این ادعا در ظاهر دموکراتیک است، اما در بنیان خود گمراهکننده است. دموکراسی صرفا یک روش انتخاب نیست، بلکه چارچوبی از مشروعیت است که بر نفی امتیاز موروثی، برابری حقوقی شهروندان و مسئولیتپذیری قدرت استوار است. هیچ نظامی نمیتواند پیشاپیش برای خود امتیاز ساختاری و مادامالعمر قائل شود. قرار دادن سلطنت در کنار جمهوریت، همانند قراردادن نظامهای ذاتا تبعیضآمیز در کنار نظامهای مبتنی بر برابری است و از نظر اخلاقی و حقوقی مردود است.
پس از قیام ۱۴۰۱، جریانهایی کوشیدند سلطنت را با عناوینی مانند "نجات ملی" یا "دوره گذار" دوباره وارد صحنه سیاسی کنند. این تلاشها، آگاهانه یا نا آگاهانه، در دام همان منطقی افتاد که ساختار قدرت به دنبال آن بود: تقلیل آزادی به جابجایی نمادها، نه تغییر واقعی ساختار قدرت. تجربه یک قرن گذشته نشان داده است که بدون تغییر در فلسفه قدرت، هر دگرگونی صرفا بازتولید شکلی از استبداد خواهد بود.
افشای شبکه حسابهای جعلی، صرفا رسوایی یک پروژه امنیتی نبود، بلکه نشانهای از ورود جامعه ایران به مرحلهای تازه از بلوغ تاریخی بود. حاکمیتی که برای بقا ناچار است از کارت سلطنت استفاده کند، از درون تهی شده و آیندهای در اختیار ندارد. جامعهای که این جعل را شناسایی و افشا میکند، دیگر به آسانی فریب بازسازیهای مصنوعی تاریخ را نمیخورد.
ایران امروز در آستانه خروج از چرخهای تاریخی قرار دارد که در آن سرنوشت مردم میان دو نوع استبداد دست بدست میشد. نه سلطنت قادر است خود را به جامعه تحمیل کند و نه حکومت دینی توان آن را دارد که برای همیشه سرکوب را به عنوان نظم طبیعی تثبیت کند. آنچه باقی مانده، اراده مردمی است که دیگر نمیخواهند رعیت باشند، نه رعیت تاج و نه رعیت عمامه. آینده ایران در تحقق ایدهای ریشه دارد که سالها سرکوب شد: حاکمیت واقعی مردم، نظمی که در آن قدرت نه از وراثت میآید و نه از تقدس، بلکه از رای آزاد شهروندان زاده میشود و تنها در برابر آنان معنا مییابد.
تاکید مقاومت مردمی ایران بر حاکمیت ملت، نه یک شعار گذرا، بلکه بازتاب ایمانی تاریخی به حق بنیادین مردم در تعیین سرنوشت است. این آگاهی، پروژه بازگشت به گذشته و احیای مصنوعی سلطنت را در حافظه تاریخ به بنبست خواهد کشاند و مردم این سرزمین، نه از سر آرزو، بلکه بر پایه منطق تاریخ، راه خود را بهسوی آزادی و حاکمیت واقعی هموار خواهند کرد.
رضا محمدی
۱۷ آذر ۱۴۰۴
۸ دسامبر ۲۰۲۵
