تاریخ معاصر ایران، به ویژه در ۱۲۰ سال اخیر، روایتگر جدالی مداوم میان اراده ملی برای دستیابی به آزادی و موانع ساختاریای بوده است که همواره سعی در بازتولید استبداد داشتهاند. جامعه ایران که امروز تا «مغز استخوان» خود مفهوم سرکوب را لمس کرده، در آستانه انتخابی قرار دارد که فراتر از جابجایی مهرهها، به معنای انتخاب بین تداوم انسداد سیاسی یا عبور به یک دموکراسی سکولار و فراگیر است. یک «فلشبک» به همین یکصد و بیست سال، بسیاری از مقولات را برایمان روشن خواهد کرد.
پس از پیروزی مشروطه، اراده ملی در قالب اولین مجلس شورای ملی تجلی یافت، اما موانع ساختاری در قالب قدرت مطلقه سلطنتی و حمایت نیروهای خارجی، تاب این آزادی را نداشتند. محمدعلیشاه با به توپ بستن مجلس، عملاً سعی در بازتولید استبداد کهن داشت؛ این نخستین برخورد سخت میان «حق رأی ملت» و «سرنیزه حاکم» بود که البته در نهایت، مشروطهخواهان با استمرار مبارزه خود به پیروزی دست یافتند.
در حالی که مشروطه نوپا در تلاش بود تا با پادشاهی ۱۴ ساله که فاقد قدرت مطلقه بود، نظامی نوین بنا کند، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان میرپنج، آخرین شانس تحقق واقعی مشروطه را از بین برد. این حرکت که با مخالفت مصدق کبیر و حمایت صریح استعمار وقت (انگلیس) صورت گرفت، صحنه سیاسی را از حاکمیت قانون به حاکمیت چکمه تغییر داد. برای دو دهه، مقدرات میهن به دست دیکتاتوری افتاد که محصول اراده استعمارگران بود؛ جالب آنکه همان قدرتها که او را به قدرت رساندند، در شهریور ۱۳۲۰ وی را همچون مهرهای سوخته به جزیره موریس تبعید کردند تا یک «بچه شاه»، محمدرضا، را جایگزین کنند. این مقطع، نماد بارز قطع شدن پیوند ملت با قانون اساسی مشروطه توسط یک نیروی دستنشانده بود.
دوران دکتر مصدق کبیر، اوج اراده ملی برای کسب استقلال و دموکراسی پارلمانی بود. در این دوره، ملت نه تنها برای «نان» (نفت)، بلکه برای «حق حاکمیت» ایستاد، اما بازتولید استبداد این بار در قالب یک کودتای مهندسیشده توسط قدرتهای استعماری رخ داد. مانع ساختاری در اینجا، پیوند دربار با قدرتهای جهانی بود که دموکراسی نوپای ایران را فدای منافع ژئوپولیتیک کردند و برای ۲۵ سال، انسداد سیاسی شدیدی را، از جمله شکنجه و زندانی کردن هر مخالفی ، بر کشور حاکم کردند.
در جریان انقلاب ۵۷، اراده ملی برای عبور از دیکتاتوری فردی به میدان آمد. شعارهای اصلی «آزادی» و «استقلال» بود، اما به زودی ساختارهای جدیدی در نظام ولایت فقیه خمینی و خامنهای شکل گرفت که تحمل تکثرگرایی را نداشت. سرکوبهای سال ۱۳۶۰ و حذف گروههای سیاسی مخالف، بهطور خاص مجاهدین خلق و سایر نیروهای دموکراسیطلب و آزادیخواه، بازتولید استبداد در لباسی جدید بود. در اینجا، ساختار ولایت فقیه به جای قانون نشست و ابزارهای سرکوب برای تثبیت قدرت به کار گرفته شد.
در سالهای اخیر به ویژه از سال 1391 به بعد، اراده ملی در قالب جنبشهای اجتماعی وسیع دوباره قد علم کرد. این بار جامعه به یک «بلوغ مدنی» رسیده که تا مغز استخوان ضرورت تغییر ساختاری را درک کرده است. مانع ساختاری امروز، بازتولید استبداد زیر پوشش «پادشاهیخواهی» است که سعی در حفظ بقای نهادهای انحصارطلب دارد. این تقابل، ادامه همان جدال ۱۲۰ سالهای است که در آن ملت به دنبال «حق تعیین سرنوشت» است و حاکمیت به دنبال «بازتولید انحصار». این مثالها نشان میدهند که در ایران، هرگاه اراده ملی به پیروزی نزدیک شده، ساختارهای استبدادی (چه موروثی و چه مذهبی) با توسل به زور یا وابستگی خارجی، سعی در بازگرداندن عقربههای ساعت داشتهاند.
در تحلیل واقعگرایانه سیاست، همواره این فرض هست که حاکم آینده کسی است که بتواند ساختار فعلی را از پای درآورد. اما پرسش بنیادین اینجاست: آیا صرفِ توانایی در از پای درآوردن یک رژیم، به معنای صلاحیت برای ایجاد یک نظم دموکراتیک است؟ تجربه تاریخی نشان داده که بسیاری از نیروهای «پیروز»، به دلیل وابستگی به منابع قدرت سخت، بلافاصله پس از پیروزی به بازتولید همان رفتارهایی میپردازند که خود زمانی مدعی مخالفت با آن بودند. اگر نیرویی صرفاً با اتکا به قدرت یا حمایت کانونهای قدرت منطقهای و خارجی به میدان بیاید، هدف اصلیاش نه آزادی، بلکه تثبیت پیروزی و حذف رقبا خواهد بود. در چنین سناریویی، به اصطلاح «امنیت» جایگزین «آزادی» میشود و استبدادی مدرنتر، با شعارهای متفاوت، جای استبداد پیشین را میگیرد.
برای درک بهتر این خطر، باید به حافظه تاریخی رجوع کرد: در صورتجلسات سالهای دهه شصت نهضت آزادی، به رهبری مهدی بازرگان، آمده است که (نقل به مضمون) روزی در اوج سرکوبهای دهه شصت، چند تن از رهبران وقت پیشنهاد کردند بازرگان از «امام» بخواهد دولت را مجدداً به نهضت آزادی واگذار کند تا کشور از «بحران» نجات یابد. پاسخ بازرگان تکاندهنده و روشنگر بود: «خوب، فردا که ما دولت را در دست گرفتیم، مجاهدین بر سر مزار جانباختگانشان میروند و سپس به سوی تهران راه میافتند. ما با اینها چکار میکنیم؟ یا باید بگذاریم ادامه دهند که در نهایت قدرت را در دست خواهند گرفت، و یا باید با سلاح به رویشان شلیک کنیم؛ خوب این کار را که همین رژیم دارد انجام میدهد!»
حرف اصلی این است که اگر یک حاکمیت نتواند ابتداییترین حقوق مخالفان خود را به رسمیت بشناسد، فرقی نمیکند چه نامی بر خود بگذارد؛ آن حاکمیت محکوم است که برای بقا به «پاسدار»، «شلیک» و «شکنجه» متوسل شود. این منطق نشان میدهد که دموکراسی نه یک شعار، بلکه یک «ساختار تحمل» است. جریان سلطنتطلب که در دوران فعلی که «نه به دار است و نه به بار»، تابِ شنیدن صدای مخالف یا حضور پرچمهای متفاوت و اقلیتهای قومی و سیاسی را ندارد و با حرکات اقتدارگرا و دشنامهای مستهجن در تجمعات اخلال ایجاد میکند، در دوران قدرت (به فرض محال) قطعاً به همان بنبست خواهد رسید: یا آزادی که تغییر را در بطن خود دارد، یا سرکوب که همان استبداد است.
اینجا ما شاهد تقابل دو رویکرد «فردمحوری» در برابر «برنامهمحوری» هستیم. مشاهدات میدانی در خارج از کشور، پرده از یک شکاف عمیق برمیدارد. از یک سو، جریانی قرار دارد که تمام هویت و پاسخهای خود را در یک «فرد» یا «نوستالژی تاریخی» خلاصه میکند و پاسخ هر سؤالی را با شعار حذفی «جاوید شاه» میدهد. این رویکرد که بر پایه «تقدس موروثی» بنا شده، در تضاد بنیادین با بلوغ جامعه مدنی ایران است. در مقابل، جریانی دیده میشود که بر «برنامه»، «سکولاریسم» و «برابری» تأکید دارد. این جبهه که سعی میکند چتری برای هویتهای مختلف، از جمله اقلیتهای قومی و گروههای آزادیخواه باشد، نشاندهنده درکی نوین از واقعیتهای ایران است.
جامعه امروز ایران یک جامعه «انقلابی» است که به سطح بالایی از آگاهی سیاسی رسیده است. این جامعه به خوبی دریافته که ریشه مشکلات در «فقدان آزادی» و «چپاول ساختارمند» است. بنابراین، هر جایگزینی که بخواهد با روشهای قدیمی و تقسیم شهروندان به «خودی» و «غیرخودی» بر سر کار بیاید، با مقاومت همان جامعهای روبرو خواهد شد که رژیم قبل را زمین زده است. نیروهای مدعی باید نشان دهند که دموکراسی برای آنها یک استراتژی برای بقای ملی است و تضمین کنند که هیچ شهروندی به خاطر عقیده یا تعلق قومی، از حقوق اساسی خود محروم نخواهد شد.
در نهایت، بنبست سیاسی ایران با جابجایی ساده قدرت حل نخواهد شد. تفاوت واقعی زمانی رقم میخورد که حاکمیت، شجاعتِ پذیرشِ مخالف را داشته باشد. ایران امروز به جایگزینی نیاز دارد که سکولاریسم را در جدایی «قدرت» از «انحصاریطلبی» معنا کند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود پس از ۱۲۰ سال، خواسته اصلی مردم ایران یعنی «آزادی و برابری» محقق شود. نگارنده شفافترین راه حل را در پلتفرم «جبهه همبستگی ملی ایران» میبیند که نیروهای جمهوریخواهی را که برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک، مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه میکنند، در بر میگیرد.
تردیدی در وابستگی سیاسی نگارنده نباید باشد، اما با نگاهی به بنبستهای تاریخی ذکر شده، شفافترین راهکار برای عبور از این چرخه را میتوان در پلتفرم «جبهه همبستگی ملی ایران» یافت. این جبهه که در سال ۱۳۸۱ اعلام موجودیت کرد، با گردآوری نیروهای جمهوریخواهی که به نفی کامل نظام ولایت فقیه و تمام جناحهای درونی آن ملتزم هستند، هدفی جز استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک، مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت را دنبال نمیکند؛ پلتفرمی که میتواند پاسخگوی نیاز مبرم میهن به تکثرگرایی و پایان دادن به میراث استبداد باشد.
پاریس
۲۴ ژانویه ۲۰۲۶
