در ادامه «فیلهواکردنهای» پیشین - از پروژه وکالت و کلکسیونی از منشورها و ائتلافهای رنگارنگ تا تشکیل گارد جاویدان و کیوآرکد - اکنون رضا پهلوی در اوهام خود، همهچیز را بر وفق مراد میبیند و خود را در پرتو بمبهای مرگزای بیگانه، در یکقدمی تکیهزدن بر اریکه قدرت تصور میکند. با وجود این، تلخیِ یک دلمشغولی جدی و دیرینه، شیرینیِ رؤیای بازگشت او به کاخهای سلطنتی را به کابوسی هراسانگیز بدل کرده است: هراس ناشی از پارادوکسِ لافزدن از حاکمیت قانون در پایتختهای غربی که در صورت تحقق، پیش از هر کس به پاشنه آشیل خود او تبدیل میشود؛ هراس از نشستن بر صندلی اتهام برای حسابرسی درباره میلیاردها دلار اموالِ بهغارترفته مردم توسط پهلویها. چراکه او بهتر از هر کس واقف است که در ورای پروژه امنیتی-سیاسی «کینگسازی»، که بر جهل و استیصال قشر لمپن (به معنای طبقاتی و نه مفهوم رایج آن) سوار است، در زمین سخت واقعیت، تأثیرات تصویرسازیهای رمانتیک و نوستالژیک بهسرعت رنگ میبازد و محو میشود. آنچه باقی میماند، کارنامه اعمال گذشته افراد و جریانهای سیاسی در حاکمیت فاشیسم مذهبی است که در معرض داوری بیرحمانه قرار میگیرد. در این میدان، وزن هر فرد و جریان سیاسی نه با لایکهای رباتیک، بلکه در ترازوی سنجش عملکردها اندازهگیری میشود. اعلام تشکیل «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» از سوی رضا پهلوی، تلاشی برای گریز از مواجهه با چنین سناریوی هراسآوری است.
اما پیش از واکاوی موضوع، نگاهی گذرا به معنای عدالت انتقالی بیندازیم. این مفهوم در علوم سیاسی و اجتماعی به مجموعهای از سیاستها، سازوکارها و فرایندهای قضایی و مدنی اشاره دارد که جوامع برای مواجهه با گذشتههای رنجبار، آکنده از نقض گسترده حقوق بشر در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در شرایط پسادیکتاتوری، فاشیسم، جنگ داخلی یا آپارتاید به کار میگیرند تا مسیر توسعه و پیشرفت از گذشته به سوی نظمی نوین، دموکراتیک و صلحآمیز ترسیم و پیموده شود. در این چارچوب، عدالت انتقالی نه به معنای انتقامجویی، بلکه بهمعنای حسابرسی شفاف و عبرتآموز برای استحکامبخشیدن به پایههای جامعهای مبتنی بر اراده و کرامت انسانی است. عدالت انتقالی صرفاً به مجازات عاملان نقض حقوق بشر محدود نمیشود، بلکه به کشف و روشنسازی حقیقت میپردازد، رنج قربانیان را به رسمیت میشناسد و در پی ترمیم شکافهای عمیق اجتماعی است.
بدیهی است که تمام اعتبار تصمیمات یک نهاد واقعی عدالت انتقالی، به سابقه پاکدستی، خوشنامی، صداقت و شرافت سیاسی- اخلاقیِ اعضای آن نهاد بستگی دارد که مسئولیت بررسی و بازخوانی بیمسامحه تاریخچه تاریک حاکمیت توتالیتر و سرکوبگر مزبور را عهده دار میشوند.
نگاهی به ترکیب «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» - از مبتکر آن، یعنی رضا پهلوی، پسر دیکتاتور سابق، تا برخی دیگر از اعضای آن - تردیدی باقی نمیگذارد که این پروژه از پیش محکوم به ابتذال و تهیسازی مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و حتی ذبح آنهاست. هدفِ مستتر، نه اجرای عدالت، بلکه ایجاد بستر و تعیین مقرراتی برای رهایی متهمان و مجرمان، از حسابرسی و خاموشکردن هرگونه صدای عدالتخواهی واقعی در حوزههای جرایم سیاسی و فساد اقتصادی است.
بنا بر اسناد تاریخی، حدود ۳۳ میلیارد دلار از اموال چپاولشده مردم ایران در اختیار رضا پهلوی و بازماندگان حکومت سلطنتی قرار دارد که در یک فرایند جدی اجرای عدالت انتقالی، باید بهصورت شفاف مورد بازخوانی و حسابرسی قرار گیرد.
در حوزه حقوق بشر، پوشالیبودن عدالت انتقالیِ مورد ادعا اساساً بینیاز از هرگونه استدلال است؛ رسیدگی به نقض حقوق بشر در دستگاه سلطنت استعماری، به همان اندازه از اعتبار برخوردار است که در «حقوق بشر اسلامیِ» نظام ولایت فقیه. تنها تفاوت در این است که، برخلاف خمینی که وعده آزادی و عدالت میداد، «بچه شاه» در «دفترچه اضطرار» با صراحت خطوط نظام مورد نظر آینده را ترسیم کرده است؛ نظامی که از نظر تمرکز قدرت، بهمراتب خودکامهتر از نظام ولایت فقیه و حتی سلطنت ساقط شده پدر اوست. آنچه همسر رضا پهلوی، «علیاحضرتِ» خودخوانده، در جریان «فیلهواکردن» منشور جرجتاون در جایگاه «مدعیالعموم» علناً اعلام کرد - اینکه «چرا باید دادخواهی شامل کشتهشدگان مجاهدین خلق شود؟» - جوهره نگاه این جریان نئوفاشیستی نسبت به مقوله حقوق بشر را نشان میدهد.
بنابراین، گزاف نیست اگر گفته شود که پروژه مذکور در راستای مفاد «دفترچه اضطرار»، با محوریت شعار «مرگ بر چپ و مجاهد» تنظیم شده است؛ شعاری که اجرای آن نیز به «متخصصان» کارکشته خاص خودش نیاز دارد. در این زمینه، بچه شاه نشان داده است که، برخلاف ناتوانی در درک قانونمندیهای حاکم بر مبارزه و سیاست، آنجا که به حفظ منافع مربوط میشود، میداند به چه کسانی باید تکیه کند:
ایرج مصداقی، هم سابقه همکاری با لاجوردی، قصاب اوین در سرکوب مجاهدین و مبارزان را در کارنامه دارد و هم همنشینی و همکاری با ساواکیِ شناخته شده چون پرویز معتمد؛ و در دشمنی با مجاهدین نیز تردیدی باقی نگذاشته است. این انتخاب جز اعاده حیثیت از ساواکیها و شکنجهگران همدست مصداقی هیچ پیام دیگری ندارد. یا فرد دیگری مانند افشین علیان که تا زمانی که در ایران بود، در پروژه سرکوب چپ انقلابی از هیچ اقدامی دریغ نکرد - از تمجید «امام ضدامپریالیست» و درخواست مسلحکردن پاسداران به سلاح سنگین گرفته تا توصیه به شناسایی و لو دادن مجاهدین و چریکهای فدایی خلق - و پس از مهاجرت به غرب، شیفته نظام بورژوایی شد و به مدافع سرسخت نظام پادشاهیِ مدل هلند تبدیل گشت.
اما چهره دیگر، با شهرتی جهانی و ادعای حقوقبشری و صلحطلبی، بنا بر گواهی زندانیان سیاسی دهه شصت، هرگز حاضر نشد وکالتِ حتی یک زندانی مجاهد یا فدایی زیر شکنجه را بر عهده بگیرد؛ فردی که کانفرمیسم مبتذل و تغییر مداوم مواضع سیاسی، برجستهترین ویژگی کارنامهاش به شمار میرود. همچنان روشن نیست که او پس از سالها حمایت از اصلاح طلبان قلابی چون خاتمی و روحانی، و نیز همراهی با نایاک و دیدار با ظریف در تبعید، و اکنون با حضور در کنار رضا پهلوی - که از اجنبی برای بمباران کشور التماس می کند - به اتکای کدام شجاعت اخلاقی یا ابتکار صلحآمیز، شایستگی دریافت جایزه صلح نوبل را یافته است.
گرچه عمر پروژه عدالت انتقالی بچه شاه هم مثل دیگر دود و دمهای تبلیغاتی وی بسیار کوتاه خواهد بود، اما از منظر طنز قطعا در ادبیات سیاسی ایران باقی خواهد ماند، چیزی شبیه این ضرب المثل آلمانی :«بز را باغبانِ باغچه پر گلِ و گیاه کردن».
