در جامعه‌ شناسی ماکس وبر، مشروعیت قدرت به سه نوع سنتی، کاریزماتیک و عقلانی-قانونی تقسیم می‌شود. در این میان، ادعای تأسیس نهادی برای تحقق عدالت، از جمله چیزی به نام «کمیته‌ تدوین مقررات عدالت انتقالی»، زمانی می‌تواند واجد وجه و اعتبار باشد که یا بر پایه پذیرش عمومی (مشروعیت کاریزماتیک یا دموکراتیک) استوار باشد، یا از مسیر نهادهای قانونی و شفاف برآمده باشد. در غیر این صورت، چنین ادعایی در معرض تردید جدی قرار می‌گیرد. بنیان‌گذاران این «کمیته» در گام نخست موظف‌ اند مشروعیت خود را برای معرفی و ایجاد چنین ساختاری به اثبات برسانند. در سطحی انتقادی‌تر، می‌توان استدلال کرد که فقدان تجربه زیسته از بی‌عدالتی،از جمله مواجهه مستقیم با سرکوب، فقر، تبعیض یا خشونت سیاسی، می‌تواند به نوعی «گسست ادراکی» در فهم عدالت منجر شود. عدالت، در سنت‌های انتقادی، نه مفهومی انتزاعی، بلکه برآمده از رنج تاریخی و مبارزه اجتماعی است. به همین دلیل، بسیاری از چهره‌های شاخص عدالت‌خ واهی، خود پیش‌تر قربانی ساختارهای ناعادلانه بوده‌اند. برای نمونه، نلسون ماندلا به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمادهای عدالت‌خواهی معاصر، بیش از سه دهه از زندگی خود را در زندان‌های رژیم آپارتاید گذراند. تجربه زیسته او از بی‌عدالتی، نه ‌تنها به مشروعیت اخلاقی مبارزه‌اش افزود، بلکه در شکل‌ دهی به رویکرد آشتی‌جویانه و عدالت ‌محور پس از گذار سیاسی نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.

بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که ادعای عدالت‌ خواهی، بدون اتکا به پیشینه‌ای شفاف، بدون فاصله‌ گذاری انتقادی با ساختارهای تاریخی ناعادلانه، و بدون درک ملموس از رنج و بی‌عدالتی، با نوعی تناقض درونی مواجه است. چنین وضعیتی می‌تواند به آنچه «شرارتِ مدعیِ عدالت» نامیده می‌شود، بینجامد؛ یعنی وضعیتی که در آن، گفتمان عدالت به‌ جای آنکه ابزاری برای رهایی باشد، به ابزاری برای بازتولید ابهام، بی‌اعتمادی و حتی سلطه تبدیل می‌شود. در نهایت، ارزیابی هر پروژه عدالت‌ محور، به‌ ویژه در زمینه عدالت انتقالی، نیازمند بررسی دقیق ترکیب کنشگران، پیشینه تاریخی آنان، و نسبتشان با ساختارهای قدرت و بی‌عدالتی است؛ امری که بدون آن، هر ادعای عدالت، در معرض فروکاست به سطحی از شعار و ابزار سیاسی قرار خواهد گرفت. بر پایه‌ی مبانی نظری یادشده، اعم از مفهوم «عدالت به‌ مثابه انصاف» در اندیشه‌ی جان رالز و نیز بحث «مشروعیت» در جامعه‌ شناسی ماکس وبر، ادعای تأسیس یک نهاد در حوزه‌ی «عدالت انتقالی» مستلزم برخورداری از پیش‌شرط‌ هایی همچون اعتبار اخلاقی، پذیرش اجتماعی، شفافیت پیشینه و نسبت روشن با ساختارهای قدرت و بی‌عدالتی است.

این بخش، به پیشینه کسانی که بر صندلی‌های «کمیته عدالت انتقالی» نشسته‌اند می نگرد؛ و پیوندهایشان با ساختارهای قدرت و تار و پود بی‌عدالتی را واکاوی می‌ کند:

رضا، نوه میرپنج و پیشینه او:

در این چارچوب تحلیلی، می‌توان استدلال کرد که رضا، از منظر آگاهان واجد این پیش‌ شرط‌ ها تلقی نمی‌شود؛ از جمله به دلیل ابهام در نسبت با گذشته تاریخی، فقدان تجربه‌ی زیسته‌ی مستقیم از ساختاری بی‌عدالتی، و نیز محل مناقشه بودن میزان پشتوانه اجتماعی و سیاسی. بر این اساس، این دیدگاه انتقادی به این نتیجه می‌رسد که وی نه از صلاحیت کافی برای صدور «حکم» تأسیس چنین کمیته‌ای برخوردار است و نه از شایستگی و مشروعیت لازم برای پیشبرد آن در سطحی که بتواند اعتماد عمومی را جلب کند. نه او و نه خانواده‌اش هیچگاه در کنشی عدالت‌خواهانه حضوری مستقیم نداشته‌اند؛ و زیست‌ شان از رنج بی‌عدالتی تهی مانده است. نه تعقیبی، نه هجوم شبانه‌ای، نه بازداشت و شکنجه و زندانی، و نه فرو افتادن از ساحت اجتماع و محرومیت شغلی، آنگونه که بر کنشگران و اندیشه‌ ورزان عدالت‌خواه گذشته است. زیستِ مرفه و بی‌ دغدغه او و خانواده‌اش، راهی به فهم رنج‌های اجتماعی نگشوده است؛ و در تجربه زیسته‌اش، جای رنجِ عدالت ‌خواهی و فریاد در قلمرو حقوق بشر تهی مانده است. در تکمیل این نقد، ناظران بر این باورند که کنش‌ها و موضع گیری‌های رضا مؤید نوعی گسست میان ادعای عدالت‌ خواهی و مواجهه‌ی انتقادی با گذشته است. از منظر این دیدگاه، وی تاکنون موضعی صریح و نظام‌ مند در نقد بی‌عدالتی‌های منتسب به دوره‌های پیشین حکمرانی، از جمله دوران پدرش، اتخاذ نکرده است.

این نقد به چند محور اصلی اشاره دارد: نخست، فقدان محکومیت روشن نسبت به پدیده‌هایی همچون سرکوب سیاسی، شکنجه و اعدام مخالفان؛ دوم، عدم مواجهه‌ی انتقادی با نابرابری‌های ساختاری، از جمله فقر، تمرکز قدرت در شبکه‌های محدود نخبگانی، و آنچه در ادبیات سیاسی به «نظام امتیازورزی» تعبیر می‌شود؛ و سوم، ارزیابی مثبت یا «نوستالژیک» از آن دوره، که از دید منتقدان، با یافته‌های بخشی از مطالعات در حوزه‌های جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری همخوانی ندارد. همچنین، یکی دیگر از محورهای انتقادی، به عدم پذیرش یا عدم تصریح کافی نسبت به نقش نهادهای امنیتی مانند ساواک در سرکوب مخالفان و محدود سازی آزادی‌های سیاسی دوران حکمرانی محمد رضا بازمی‌گردد. از این منظر، چنین سکوت یا ابهامی، با الزامات اخلاقی و معرفتیِ «عدالت انتقالی»، که مبتنی بر حقیقت‌یابی، پذیرش مسئولیت و بازشناسی رنج قربانیان است، در تعارض قرار می‌گیرد. دفاع یا سکوت وی در قبال ساختار امتیازمحورِ درباری، همراه با نادیده‌ انگاشتن نقش سیستماتیک نقض حقوق بشر در دوران زمامداری پدرش، و نیز فقدان هرگونه نقد بنیادین نسبت به ساختار حکمرانیِ فردمحور و امتیازورز آن دوره، ریشه در نگرش‌های پدرسالارانه و نوعی تعصب سنتی نسبت «پدر» و به پیوندهای خانوادگی دارد. در این چارچوب، وی دفاع از «پدر» را برفراز اصول اخلاقیِ جهان‌ شمولی چون «عدالت» قرار می‌دهد. بدین‌ ترتیب، می‌توان این رویکرد را بازنماییِ استمرار ارزش‌های پدرسالارانه دانست که در قالبی مدرن و بازتعریف ‌شده ظهور یافته است.

از منظر هنجاری نمی‌توان در عین دفاع از عدالت اجتماعی و حمایت از قربانیان، دستگاه متهم به نقض عدالت، و مسئول نخست آن، یعنی پدر خویش، را با توسل به احساسات، در حاشیه‌ای امن و دور از نقد نشاند. به بیان دیگر جمع میان دفاع از عدالت اجتماعی و حمایت از قربانیان، با مصون‌ سازی آن دستگاهی که متهم به نقض عدالت است سازگار به نظر نمی‌رسد؛ به‌ ویژه هنگامی که این مصون‌ سازی با توسل به عواطف و در حاشیه‌ای امن از ارزیابی انتقادی صورت گیرد. بر این اساس، در این قرائت ِ انتقادی، تأکید می‌شود که بدون نوعی بازاندیشی صریح، مستند و انتقادی نسبت به گذشته، ادعای پیشبرد پروژه‌ای در حوزه‌ی عدالت انتقالی با چالش جدی در سطح مشروعیت و اعتماد عمومی مواجه خواهد بود.

هم‌ پیوندی با سازوکارهای نهادیِ ضد «عدالت»

افزون بر مباحث پیش‌ گفته، یکی از انتقادهای کانونی در این چارچوب، به مسئله‌ی نسبت میان «ادعای عدالت‌ خواهی» و «صورت‌ بندی روابط سیاسی» بازمی‌گردد. پرسش بنیادین منتقدان در اینجا از جنسی هنجاری و در عین حال عمیقاً عملی است: چگونه می‌ توان داعیه‌ی عدالت داشت، اما هم زمان در ساحت کنش سیاسی، در ارتباط یا تعامل با نهادهایی قرار گرفت که خود، در زمره‌ی سازوکارهای بازتولید بی‌عدالتی، اعمال خشونت و تولید «قربانی» محسوب می‌شوند؟ در این افق انتقادی، به‌ طور مشخص از نهاد تروریستی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نام برده می‌شود؛ نهادی که در ایران معاصر، نه‌ تنها به‌عنوان یکی از ارکان قدرت سیاسی و امنیتی، بلکه به‌ مثابه بازیگری اثرگذار در عرصه‌ی اقتصادی نیز شناخته می‌شود و از سوی منتقدان، به ایفای نقش در محدود سازی فضای مدنی، اعمال اشکال گوناگون سرکوب، و مداخله در سازوکارهای توزیع منابع متهم است. در یک ارزیابی انتقادی از کارنامه‌ی این نهاد در بستر جامعه‌ی ایران، تحلیل گران بر این باورند که پیامدهای عملکرد این نهاد، در مجموع، بیش از آنکه به تقویت عدالت اجتماعی انجامیده باشد، در جهت تولید و بازتولید اشکال متکثر بی‌عدالتی در سطوح مختلف اجتماعی عمل کرده است. این ارزیابی، با اشاره به حضور چندلایه‌ی این نهاد در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، مدعی است که چنین تمرکزی از قدرت، زمینه‌ ساز شکل‌گیری نابرابری‌های ساختاری، تحدید فرصت‌های برابر، و تثبیت الگوهای نابرابر توزیع منابع شده است.

در سنت‌های مختلف فلسفه‌ی سیاسی، به‌ ویژه در خوانش‌های انتقادی از عدالت، هرگونه گسست میان «گفتمان عدالت» و «کنش سیاسی» نه صرفاً یک ناسازگاری نظری، بلکه شکافی است که به‌ طور مستقیم اعتبار اخلاقی و مشروعیت هنجاری را فرسایش می‌دهد. به بیان دیگر، عدالت را نمی‌توان به سطح غایات فروکاست و از ابزارها و مناسبات ِ تحقق آن چشم پوشید؛ بلکه عدالت، همچون نخی نامرئی، باید در تار و پود ابزارها، روابط و رویه‌های سیاسی نیز تنیده شود. هرجا این پیوستگی گسسته شود، عدالت از یک افق رهایی‌ بخش، به شعاری تهی و بی‌اثر فرو می‌کاهد، سایه‌ای از معنا، بی‌ آنکه در واقعیت اجتماعی، حضوری زنده و تعیین‌کننده داشته باشد. در همین راستا، اگر کنشگری که مدعی پیشبرد پروژه‌ای در حوزه‌ی «عدالت انتقالی» است، در معرض این ادراک قرار گیرد که با نهادهای محل مناقشه در حوزه‌ی حقوق بشر یا عدالت اجتماعی در تعامل بوده است، این امر می‌تواند موجب بروز نوعی «ناسازگاری ادراکی» در افکار عمومی شود. چنین وضعیتی، حتی صرف‌ نظر از درستی یا نادرستی این ادعاها، ظرفیت آن را دارد که اعتماد اجتماعی را تضعیف کرده و مشروعیت پروژه‌ی عدالت‌ محور را با چالشی جدی مواجه سازد. بر این اساس، در این قرائت انتقادی، تأکید می‌شود که انسجام میان گفتار و کردار، و نیز شفافیت در نسبت با نهادهای قدرت، از الزامات بنیادین هر ادعای معتبر در حوزه‌ی عدالت‌ خواهی به شمار می‌رود.

ترکیب اعضای پیشنهادی

ایرج مصداقی: در امتداد این چارچوب انتقادی، ترکیب اعضای پیشنهادی برای چنین کمیته‌ای خود به کانونی از مناقشه بدل می‌شود؛ به‌ ویژه حضور فردی چون ایرج مصداقی در این «کمیته». به استناد شهادت‌های مکرر زندانیان سیاسی از بند رسته، این فرد از دهه‌ی شصت همکاری سازمانیافته و پیوسته‌ای با نهادهای امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات مخوف فاشیسم دینی در حوزه‌هایی چون شناسایی، بازداشت، شکنجه و اعمال فشار بر فعالان سیاسی داشته است. همچنین گزارش‌ها حاکی از نقش فعال او در گشت‌های دادستانی دهه ۶۰ در کنار چهره‌هایی چون اسدالله لاجوردی، در دستگیری مجاهدین است.

علاوه بر این، فرهنگ لمپنی همچون سایه‌ای سنگین بر زبان و بیان او افتاده است؛ جایی که کلمات، به ابزار پرخاش، تحقیر و ترور شخصیت بدل می‌شوند و از خلال آن، سیمای واقعی این فرد بی‌ پرده آشکار می‌گردد.فحاشیهای مکرر، پرخاشگری و اتهام زنی وجه برجسته مصداقی است. او مدام در مدار خویش می‌چرخد. خود محوریِ سنگین و میلی مفرط به دیده‌ شدن، حتی اگر به بهای فرو ریختن هر مرزی و «فروختن» خویش باشد، در او ریشه دوانده است. از این‌ رو، پیش از آنکه چنین فردی در جایگاه داوری میان «عدالت» و «بی‌عدالتی» قرار گیرد، ضروری است در مقام پاسخگویی بنشیند و نسبت و نقش خود را با گذشته‌ای تاریک که در آن، عدالت زیر فشار و بی‌عدالتی تقویت شده است، روشن سازد.

شیرین عبادی: حضور شیرین عبادی هم به‌ عنوان یکی از اعضای این «کمیته عدالت انتقالی» محل مناقشه است. از این منظر، کارنامه‌ ی عبادی در حوزه‌ی عدالت‌ خواهی و دفاع از حقوق بشر، به‌ گونه‌ای ارزیابی می‌شود که گزینشی، فاقد انسجام نظری و استمرار عملی کافی تلقی می‌گردد. نمونه‌هایی از تغییر موضع در قبال جریان‌ های سیاسی مختلف، از جمله دفاع از جریان‌های موسوم به «اصلاح‌ طلب»، مخالفت با تحریم‌های بین‌المللی بر علیه رژیم، مخالفت جدی در لیست گذاری نهادی چون «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و سرانجام دفاع از فاشیسم تاج پرستی، شواهدی از این ناپایداری و فرصت طلبیها می باشند.

افشین الیان: در ادامه‌ی این نقد، توجه به پیشینه و دستگاه فکری یکی دیگر از اعضای این «کمیته» (افشین الیان) نیز اهمیت می‌یابد. در این میان، در روایتها آورده اند که این فرد «فقه» می داند و در مقام «فقه دان» تدریس هم می کند. بررسی پیشینه‌ی سیاسیِ الیان، قرابت معنادار او با کانون‌های قدرتِ فقه ‌محور در دهه‌ی ۱۳۶۰ را آشکار می‌سازد؛ این هم‌ نشینی، در سطحی عمیق‌ تر، از نوعی ثبات ِ پنهان در گرایش به اقتدار پرده برمی‌ دارد. به بیان دیگر، تغییر در پوشش‌های ایدئولوژیک، از مارکسیسم در دهه‌های پیشین تا گرایش‌های تاج ‌محور در دوره‌های متأخر، بیش از آنکه نشان‌ دهنده‌ی تحول معرفتی باشد، حکایت از تداوم یک منطق واحد دارد: همکاری با کانون‌های مسلط قدرت و بازتعریف خود در نسبت با آنها، دیروز در خدمت حکمرانی «فقه محور» خمینی و امروز در خدمت فاشیسم تاج پرستی نوه میرپنج. از منظر تحلیلی، چنین الگویی نشانی از «فرصت‌طلبی ایدئولوژیک» یا «سیالیت گفتمانی در خدمت قدرت» است؛ وضعیتی که در آن، مفاهیم و چارچوبهای نظری، به‌ جای آنکه معیاری برای نقد قدرت باشند، در خدمت بازتولید آن قرار می‌گیرند. به بیان صریح‌ تر، آنچه در این سیر قابل مشاهده است، نه تکامل یک اندیشه، بلکه تغییر مداوم نقاب‌ها بر چهره‌ی یک منطق ثابت است: منطق هم‌ سویی با قدرت.

در نتیجه: بر این اساس، «کمیته»‌ی مورد بحث، از منظر هنجاری، فاقد مؤلفه‌های اساسی یک نهاد دادخواهِ معتبر است. این ساختار نه از دل زیست‌ جهان ِ قِربانیان بی‌عدالتی و نه بر پایه‌ی نمایندگی واقعی مطالبات دادخواهانه برآمده است، بلکه محصول، تلاشی است که در پی بازآرایی و تثبیت یک گفتمان ِ شیفته قدرت «تاج‌ محور» است. در این چارچوب، منشأ مشروعیت چنین نهادی، به‌ جای آنکه بر تجربه‌ی رنج، حقِ دادخواهی و اصول شناخته‌ شده‌ی عدالت استوار باشد، به‌ طور معناداری به امیال و افق‌های قدرت‌طلبانه‌ی یک جریان معین گره خورده است؛ جریانی که خود، در میان بخش‌هایی از جامعه‌ی قربانیان و کنشگران دادخواه، با بحران اعتبار مواجه است. «عدالت انتقالی»، نیازمند کنشگرانی است که از ویژگی‌هایی همچون امانت‌ داری، ثبات در موضع، استقلال از گرایش‌های ایدئولوژیک و پایبندی عملی به اصول جهان‌ شمول برخوردار باشند. این افراد فاقد چنین ظرفیتهایی ارزیابی می شوند.

دکتر عزیز فولادوند

فروردین ۱۴۰۵ (مارچ ۲۰۲۶)