در سالهای اخیر، صحنه سیاسی ایران بیش از هر زمان دیگری شاهد تعمیق شکاف میان دو رویکرد بنیادین بوده است، از یک سو رویکردهایی که بر توهم سازی سیاسی، اتکا به مداخلات خارجی و بازتولید الگوهای شکست خورده تاریخی تکیه دارند، و از سوی دیگر مسیری که بر مقاومت سازمانیافته، اتکا به نیروی اجتماعی درون جامعه و اصل استقلال و حاکمیت مردمی استوار است.
در این میان، مجموعه پیامها و مواضع اخیر رهبری مقاومت و همچنین تحولات میدانی، تصویری نسبتا منسجم از منازعه میان "تغییر واقعی" و "بازآرایی صوری قدرت" ارائه میدهد، تصویری که هم در سطح نظری و هم در عرصه عملی، ابعاد حقوقی و سیاسی سرنوشت سازی را برجسته میکند.
در این چارچوب، پیامهای اخیر خانم مریم رجوی، از جمله پیام نوروزی، و نیز دو کنفرانس آنلاین بینالمللی درباره اعلام دولت موقت و برنامه ده مادهای، در کنار حمایت گسترده شماری از شخصیتهای بینالمللی، تلاشی برای صورت بندی یک بدیل سیاسی معرفی میشود که خود را در برابر وضعیت موجود و همچنین در برابر پروژه های مبتنی بر وابستگی خارجی تعریف میکند.
همزمان، پیامهای آقای مسعود رجوی، از جمله پیام دوم فروردین در نقد پروژه موسوم به "کینگ مجتبی" و پیام ۲۵ اسفند با تاکید بر عدم واگذاری حتی یک وجب از خاک ایران، به عنوان مرزبندی صریحی با هرگونه مهندسی سیاسی از بالا و هر نوع مداخله خارجی در سرنوشت ایران تلقی میشود، مرزبندی ای که در سطح حقوق بینالملل نیز بر اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت استوار است.
از این منظر، هر پروژهای که تغییر سیاسی را به جابجایی چهرهها، عملیات خارجی یا فروپاشی خود بخودی تقلیل دهد، در واقع از فهم واقعیت اجتماعی و تاریخی ایران فاصله میگیرد.
تجربههای متعدد نشان دادهاند که هیچ گذار پایداری بدون وجود نیروی سازمانیافته، رهبری مشخص و پایگاه اجتماعی فعال امکانپذیر نیست. بنابراین، ایدههایی نظیر " کینگ سازی"، یا تصور سرنگونی سریع از طریق فشار نظامی خارجی، نه تنها با واقعیتهای اجتماعی ایران همخوان نیست، بلکه در عمل میتواند به تضعیف اراده داخلی و تعمیق بحرانهای سیاسی منجر شود.
در سوی دیگر این منازعه، مسئله حاکمیت ملی و خطر ناسیونالیسم ابزاری، جایگاه ویژهای پیدا میکند. در شرایطی که هم فشار خارجی و هم جنگ روایتها افزایش یافته، تاکید بر استقلال سیاسی و عدم واگذاری سرنوشت کشور به قدرتهای بیرونی به یک اصل غیر قابل مذاکره تبدیل شده است.
در همین راستا، پیامهای آقای مسعود رجوی بر نفی هرگونه مداخله خارجی و تاکید بر تمامیت ارضی، در امتداد یک نگاه حقوقی- سیاسی قرار میگیرد که مشروعیت هر تغییر را منوط به اراده درونی مردم میداند، نه پروژههای تحمیلی یا برساخته از بیرون.
در نقطه مقابل، برخی جریانهای سیاسی که بر حمایت خارجی یا نمایش رسانهای تکیه دارند، در عمل به نوعی ناسیونالیسم ابزاری نزدیک شدهاند، جریانی که به جای اتکا به جامعه، در پی کسب مشروعیت از بیرون و بازنمایی سیاسی در رسانههای بینالمللی است. این وضعیت، در عمل فاصله میان این جریانها و واقعیت اجتماعی داخل ایران را عمیقتر کرده و بحران مشروعیت آنها را برجستهتر میسازد.
در برابر این رویکرد، تلاش برای ارائه یک بدیل سیاسی مستقل، از طریق طرحهایی مانند اعلام دولت موقت و جلب حمایت شخصیتهای بینالمللی، تلاشی برای تعریف یک مسیر متفاوت تلقی میشود، مسیری که مدعی است بر پیوند میان مشروعیت داخلی و پذیرش بینالمللی استوار است، نه بر وابستگی یک جانبه.
در سطح میدانی، تحولات اخیر- از جمله انتشار پیامهای صوتی فرماندهان بازگشته از عملیات ۴ اسفند ۱۴۰۴ در منطقه "بیت خامنهای" در تهران- نشان دهنده وقوع عملیاتی جسورانه در یکی از امنیتیترین نقاط کشور بود، اقدامی که بیانگر سطح بالای سازماندهی و توان عملیاتی کانونهای شورشی بشمار میآید، اهمیت دیگری به این معادله می بخشد. این پیامها، در شرایطی که با سانسور و بایکوت خبری گسترده مواجهاند، بهعنوان تلاشی برای شکستن انحصار روایت رسمی و بازگرداندن واقعیت به عرصه عمومی تلقی میشوند. در چنین فضایی، نقش نیروهای سازمانیافته داخلی در تداوم کنش سیاسی و اجتماعی برجستهتر میشود و نشان میدهد که تغییر سیاسی، بیش از آنکه در سطح تبلیغات یا مناسبات خارجی شکل گیرد، در بطن جامعه و در دل شبکههای مقاومت اجتماعی در حال تکوین است.
در همین راستا، اشاره به نقش کانونهای شورشی در قیام های مختلف، از جمله قیام دیماه و وقایع ۱۴۰۱، بیانگر وجود یک بستر سازمانیافته از مقاومت در درون جامعه است، بستری که با وجود سرکوب گسترده، بازداشتها و هزینههای انسانی سنگین، همچنان به بازتولید کنش اعتراضی ادامه داده است. این هزینهها، صرفا یک داده انسانی یا آماری نیستند، بلکه نشاندهنده پیوند واقعی میان جامعه و نیروهای سازمانیافتهای هستند که در شرایط سرکوب، امکان استمرار اعتراض را حفظ کردهاند.
در تحلیل این روند، کانونهای شورشی نه صرفا به عنوان واحدهای اعتراضی پراکنده، بلکه به عنوان هستههای اولیه یک ساختار مقاومتی قابلتکامل قابل فهم هستند، هستههایی که با تثبیت، گسترش و ترکیب و هم افزایی در سطح ملی، به شکلگیری یک ساختار منسجمتر سیاسی- نظامی در قالب ارتش آزادیبخش ملی ایران منتهی شوند. در این چشمانداز، این کانونها نه یک پدیده مقطعی، بلکه بخشی از یک روند تاریخی-اجتماعی تلقی میشوند که از اعتراض پراکنده به سازمان یافتگی تدریجی و سپس به ساختار سراسری مقاومت گذار میکند. اهمیت این روند در آن است که کنش سیاسی را از سطح واکنشهای منفرد به سطح یک اراده جمعی پایدار ارتقا میدهد و امکان تداوم و انباشت قدرت اجتماعی را فراهم میسازد.
در سطح نظری، این وضعیت نشان میدهد که هر تحول سیاسی پایدار، نیازمند ترکیب سه مؤلفه اساسی است: نیروی اجتماعی سازمانیافته، رهبری سیاسی مشخص، و برنامه روشن برای آینده.
فقدان هر یک از این عناصر، فرآیند تغییر را یا به شکست میکشاند یا آن را در سطحی سطحی، ناپایدار و گذرا متوقف میکند. از این رو، هر پروژهای که بهجای اتکا به این مؤلفههای بنیادین، بر جنگ، حمایت خارجی یا مهندسی سیاسی از بالا تکیه داشته باشد، در عمل از ظرفیت لازم برای تحقق یک گذار دموکراتیک پایدار برخوردار نخواهد بود.
در نهایت، مسئله اصلی در وضعیت کنونی ایران نه صرفا تغییر قدرت، بلکه نوع و کیفیت این تغییر است، اینکه این تغییر از درون جامعه، با اتکا به نیروی سازمانیافته و در چارچوب حاکمیت ملی شکل گیرد، یا از بیرون و در قالب پروژههای تحمیلی و وابسته. تجربه تاریخی نشان داده است که تنها مسیر پایدار، مسیری است که بر اراده مردم، استقلال سیاسی و سازمانیافتگی اجتماعی استوار باشد.
جمعبندی این روند، ما را به یک نتیجه روشن میرساند: گذار از وضعیت موجود نه از مسیر توهمات سیاسی، نه از طریق مداخلات خارجی و نه از بازتولید الگوهای شکستخورده، بلکه از دل یک مقاومت سازمانیافته و در حال تکامل ممکن است، مقاومتی که در بطن خود، کانونهای شورشی را بهعنوان هستههای اولیه یک ساختار بزرگتر در خود پرورش میدهد. در این چشم انداز، ارتقای این کانونها به یک شبکه منسجم سراسری، زمینه ساز شکلگیری ساختاری فراگیر در قالب ارتش آزادیبخش ملی ایران می شود، ساختاری که در صورت تحقق، نماد گذار از اعتراض پراکنده به نیروی سازمانیافته سراسری خواهد بود.
سخن نهایی آن است که آینده ایران نه در بیرون از مرزهای اراده مردم، بلکه در درون همین جامعه و در روند تکامل نیروهای اجتماعی آن رقم خواهد خورد. هیچ نیرویی، هیچ قدرتی و هیچ پروژهای نمیتواند جایگزین اراده آگاهانه مردمی شود که برای آزادی بپا خاستهاند. هر راه حل پایدار، ناگزیر باید از مسیر اتحاد نیروهای سرنگونیطلب، پذیرش تنوع سیاسی و اتکا به اصول بنیادین حاکمیت مردم، تمامیت ارضی، جدایی دین از دولت و حقوق برابر همه ملیتها عبور کند.
در این میان، برنامه شورای ملی مقاومت ایران و طرح دهمادهای، صرفا یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه تجسم یک آلترناتیو روشن برای آینده ایران است، نقشه راهی که گذار از استبداد را از سطح آرزو به سطح برنامه و عمل ارتقا میدهد. اعلام دولت موقت در این چارچوب، نه یک اقدام نمادین، بلکه بیان ارادهای سیاسی برای سازماندهی مرحله انتقال قدرت به مردم و تضمین حاکمیت ملی در دوران گذار است.
امروز، در برابر دوگانه"توهم یا واقعیت"، این حقیقت بیش از هر زمان روشن است که مسیر رهایی از دل مقاومت سازمانیافته و از درون جامعه برمیخیزد، نیرویی که هم بهای آزادی را میپردازد و هم افق آن را ترسیم میکند. تنها در پیوند میان اراده اجتماعی، برنامه سیاسی و سازمانیافتگی است که میتوان از چرخه استبداد عبور کرد و نظمی نوین مبتنی بر آزادی، عدالت و مشارکت واقعی مردم بنا نهاد.
این همان چارچوب "نه به جنگ، نه به مماشات و آری به راهحل سوم" است، رویکردی که سرنگونی را نه در مداخله خارجی و نه در سازش، بلکه در اراده مردم و مقاومت سازمانیافته آنان جستجو میکند.
