مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق در گفتگو با «العربیه» تأیید کرد یک تاجر تحت تعقیب در جریان پروندههای فساد همراه با نیم میلیارد دلار به فرانسه گریخته است.
بر اساس برخی گزارشها، حسن کردی، تاجر جوان عراقی اهل استان صلاحالدین، از واسطههای اصلی و مدیر پروندههای مالی حساس مرتبط با قراردادهای انرژی بود و نفوذ گستردهیی داشت. بنا به این گزارشها، او شبکههای تأمین مالی سیاسی و اقتصادی را مدیریت میکرد.
منابع العربیه همچنین گفته بودند دستگاه قضایی عراق در ارتباط با پرونده پالایشگاهها، برای حسن کردی و محمد کردی درخواست «اعلان قرمز» اینترپل (حکم جلب پلیس بینالملل) صادر کرده است.
بهگفته این منابع، حسن کردی یکی از مهمترین افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق در پرونده پالایشگاهها بهشمار میرود و مسئولیت مدیریت پرونده پرداخت کمیسیونها در قراردادهای پالایشگاهها را برعهده داشت.
این منابع اضافه کردند حسن کردی میلیونها دلار را از طریق یک شبکه خارج از عراق منتقل کرده است.
بازداشت عدنان الجمیلی، معاون وزارت نفت عراق طی ماه مه به شناسایی دهها متهم از جمله نمایندگان مجلس، مقامهای دولتی و تاجران به اتهام فساد منجر شد.
دادهها نشان میدهد حسن کردی مدتی در یکی از کشورهای اروپایی حضور داشته و سپس ناپدید شده است.
«هیئت نزاهت عراق» پیشتر اعلام کرده بود بخش قابل توجهی از اموالی را که به خارج از کشور منتقل شده بود، بازگردانده است. این نهاد خاطرنشان کرد روند بازگرداندن اموال طی سال جاری با تحولات و غافلگیریهای بیشتری همراه خواهد بود.
این نهاد همچنین اعلام کرد نزدیک به نیمی از متهمانی را که در چارچوب پروندههای مبارزه با فساد به خارج از عراق گریخته بودند، بازگردانده است. هیأت نزاهت عراق تأکید کرد همکاری گستردهیی میان اینترپل و نهادهای اجرای قانون در عراق وجود دارد، اما در زمینه استرداد برخی متهمان از بعضی کشورها همچنان مشکلاتی وجود دارد.
دولت عراق طی روزهای گذشته بارها تأکید کرده از پیگیری افراد متهم به غارت اموال عمومی و پروندههای مربوط به قراردادهای مشکوک عقبنشینی نخواهد کرد.
عدنان الجمیلی در جریان اعترافات خود از دخالت برخی چهرههای بانفوذ در این پروندهها خبر داده است. نیروهای امنیتی عراق بامداد یکشنبه گذشته عملیاتی با نام «صوله الفجر» (یورش سپیدهدم) اجرا کردند که به بازداشت حدود ۶۷ نفر که بیشتر از نمایندگان مجلس، مقامهای دولتی و تاجران بودند منجر شد.
منیر حداد، مشاور حقوقی و قاضی عراقی برآورد کرده است حجم اموال غارتشده از عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون از دو تریلیون دلار فراتر رفته است.
