ماه گذشته رژیم تهران اعلام کرد که اعدام زندانی سیاسی جعفر کاظمی قریب الوقوع است. جرم او؟ خودداری از ظاهر شدن در تلویزیون دولتی و محکوم کردن فعالیتهای پسر جوانش که به گروه اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف در عراق پیوسته می باشد. در ماه ژوئیه رژیم دستان شش نفر را که متهم به دزدی شده بودند، قطع کرد.

 چنین وحشیگریهایی در ایران که تا کنون بیش از 120000 زندانی سیاسی را اعدام کرده غیر عادی نیست. بنا به گفته بازماندگان، در تابستان سال 1988 پس از امضای با اکراه آتش بس در جنگ ایران و عراق آیت الله خمینی فرمان قتل عام 30000 زن و مرد ایرانی را که به حمایت از جنبش اپوزیسیون ادامه میدادند صادر کرد. یک ارگان ویژه که در بین زندانیان به نام ”کمیسیون مرگ” معروف بود مسئولیت اجرای فتوای خمینی را به عهده داشت. در محاکمات صحرایی پنج دقیقه ای، از زندانیان در رابطه با وابستگیهای سیاسی- ایدئلوژیکی شان سوال می شد. آنهایی که علامتی از کمترین سمپاتی با مجاهدین نشان می دادند در گروههای بعضا 5 یا شش نفره به جوخه اعدام سپرده می شدند.

 مقاماتی که مسئولیت قتل عام سال 1988 را به عهده داشتند، همچنان در پست های بالا هستند و چندتن از آنها قضات بازنشسته می باشند. این مقامات شامل علی خامنه ای رهبر عالی کنونی رژیم ایران، علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس جمهور اسبق، میرحسین موسوی کاندیدای اخیر ریاست جمهوری، و رئیس سابق دادگاه عالی رژیم عبدالکریم موسوی اردبیلی می شود.

 رئیس جمهور کنونی محمود احمدی نژاد بنابه گفته زندانیان سابق یکی از مقامات زندان و وابسته به سپاه پاسداران در دهه 80 بود، و در بین زندانیان به خاطر نقشش در شلیک تیرخلاص به تعداد زیادی از زندانیان به ”مرد هزار تیر” معروف است.

 به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری تابستان گذشته و موج اعتراضات عمومی دولت احمدی نژاد هزاران تن از مخالفان سیاسی خود را دستگیر کرد.

 درحالیکه اعتراضات بیشتر رادیکالیزه شد و شعار تغییر رژیم را پیش گرفت، وضعیت حقوق بشر یکبار دیگر در ایران رو به وخامت گذاشت. رژیم دستگیری خودسرانه مخالفان منجمله دانشجویان، زنان، فعالان حقوق بشر و دموکراسی و اقلیت های مذهبی و قومی را افزایش داده، ارگانهای سازمان ملل و سازمانهای بین المللی حقوق بشری از استفاده سیستماتیک از شکنجه، منجمله سوزاندن، شلاق زدن، قطع اعضای بدن، تجاوزهای دستجمعی و اعدامهای سیاسی در زندانها گزارش داده اند.

 برای توجیه اعدامهای سیاسی که در اسلام ممنوع است، رژیم مخالفان خود را متهم به ”محاربه” میکند. جعفر کاظمی یک نمونه از چنین قربانیانی است که وضعیتش توسط عفو بین الملل مورد توجه قرارگرفته، بنابه گفته این ارگان حداقل شش تن از اقوام اعضای اپوزیسیون در حال حاضر به اتهام مشابهی در انتظار اعدام به سر می برند.

مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران اخیرا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان تشکیل دادگاه ویژه ای برای عاملان قتل عام سال 1988 گردید، به ویژه که آنها در حال حاضر پستهای بالای سیاسی و قضایی را در اشغال داشته و به اعمال جنایت کارانه خود ادامه میدهند.

به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا وظیفه حفاظت از پرنسیبهای دمکراسی را برعهده دارد و باید هنگامی که یک عضو سازمان ملل مرتکب جنایت علیه بشریت میشود اعتراض کند. ما اکنون نیز وظیفه داریم که از فراخوان اپوزیسیون ایران برای تشکیل یک دادگاه بین المللی، مشابه آنچه که در حال حاضر مشغول بررسی جنایات رییس جمهور اسبق لیبریا میباشد بشویم، و باید رسما قطعنامه ای را در این زمینه به شورای امنیت ارائه دهیم. درحالیکه بیگناهانی مانند، خانم آشتیانی و یا آقای کاظمی در انتظار اعدام به سر می برند ، مطمئنا دولت بریتانیا باید تمامی روابط اقتصادی و سیاسی خود با رژیم را تا زمانی که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی پایان نیافته قطع کند.