روزنامه فرانسوی لوموند ـ رشته شنودهای تلفنی دستور داده شده از سوی نخست وزیر درماه فوریه گذشته احتمالا فاقد مجوز قانونی بوده است ، تیتراصلی صفحه اول لوموند میباشد. نامه رئیس دفتر نخست وزیر به سرویسهای اطلاعاتی- امنیتی متضمن دستور تحت شنود قراردادن برخی افراد به ویژه در ارتباط با رسانه ها، که نسخه ای از آن به دست لوموند رسیده، به لحاظ مراعات یا عدم مراعات مفاد قانون مربوط به شنودهای امنیتی مصوب سال 1991 قابل تفسیرهای مختلف است. این قضیه بار دیگر باعث سراسیمگی «نخست وزیری» شده است.