اگرچه دولت اوباما به خاطر بحران در هائیتی و جاهای دیگر تحت فشار است, ولی بسیار ضروری است که از تمامی اهرمهای نفوذ در دسترسش برای فشار آوردن برای یک مصالحه در روزهای آینده استفاده کند که با این کار رهبران مشروع سنی به صندوقهای رای برخواهند گشت. اینک نه تنها آینده عراق بلکه همچنین تعهد خود پرزیدنت اوباما برای یک خاتمه مسئولانه به جنگ در خطر است
واشنگتن پست (30 دی 88). سرمقاله گام برداشتن عراق به سمت یک انتخابات حیاتی سراسری, با اتهامات کثیف و ممانعتها و انحرافات آشکار و مکرر, مثل حرکت کارناوالی در سرازیری است. اینک پیچ جدید, به مثابه جدی ترین تهدید نسبت برای انتخابات آزاد و منصفانه و در عین حال برای خاتمه موفقیت آمیز ماموریت آمریکا محسوب می شود. هفته گذشته ظاهرا بدون هیچ هشدار اولیه یک کمیسیون گمنام و مرموز حکم داد که بیش از 500 کاندیدا از انتخابات پارلمانی سلب صلاحیت خواهند شد. در بیشتر موارد بر اساس اینکه آنها روزی از حزب بعث صدام حسین حمایت کرده اند.
در میان افراد ممنوع شده, رهبران ارشد سنی شامل وزیر دفاعی که در حال خدمات است و رئیس یک ائتلاف عمده سیاسی می باشند. اگر این ممنوعیت پابرجا بماند, انتخاباتی که به آن به عنوان یکی از آزادترین انتخابات در تاریخ جهان عرب نگریسته می شود به طور ناخوشایندی خوار خواهد شد. در بدترین صورت, جنگ فرقهیی که تقریبا عراق را از هم گسسته بود می تواند مجددا افروخته گردد.
شفافیت زیادی راجع به اینکه چه کسی پشت این مانور کثیف است وجود ندارد. ولی به نظر می رسد یک بازیگر عمده, یک رهبر تبعیدی بدنام گذشته و استاد دغلکاری سیاسی بنام احمد چلبی پشت آن باشد. آقای چلبی که اینک توسط اکثر مقامات آمریکایی به عنوان یک عامل ایرانی نگریسته می شود به همراه همدستانش به منافع ایران علاوه بر منافع خودش با ممنوعیت رهبران سنی خدمت کرده است. شماری از آنهایی که در لیست سیاه گذاشته شده اند اخیراً به ائتلافهای سکولار غیرطائفهیی پیوسته بودند که در حال رقابت با ائتلاف شیعی که آقای چلبی جزئی از آن است و رهبری آن را نخست وزیر نوری مالکی به عهده دارد, می باشد. طی آخر هفته, مشخص شد که آقای مالکی از این سلب صلاحیت حمایت کرده است, حرکتی که حمایت گذشته اش را از رفرمهای مترقی انتخاباتی بی اثر می کند.
مقامهای آمریکا و سازمان ملل که با این تصمیم ناگهانی غافلگیر شده بودند تلاش کردند تا آن را تعدیل کنند. معاون رئیس جمهور بایدن که از نفوذش برای تاثیر خوبی در طی مشاجره قبلی بر سر انتخابات استفاده کرده بود مجددا کارش را با تلفن زدن شروع کرد. یک روند استیناف به کاندیداهای رد صلاحیت شده اجازه خواهد داد تا شکایت قانونی خود را در برابر پنلی از قضات مطرح کنند ولی این پروسه می تواند به سادگی در گل فرو رود و در کمک به بسیاری از کاندیداها قبل از انتخابات برنامه ریزی شده 7 مارس شکست بخورد. اگرچه دولت اوباما به خاطر بحران در هائیتی و جاهای دیگر تحت فشار است , ولی بسیار ضروری است که از تمامی اهرمهای نفوذ در دسترسش برای فشار آوردن برای یک مصالحه در روزهای آینده استفاده کند که با این کار رهبران مشروع سنی به صندوقهای رای برخواهند گشت. اینک نه تنها آینده عراق بلکه همچنین تعهد خود پرزیدنت اوباما برای یک خاتمه مسئولانه به جنگ در خطر است.