این رسانه به نقل از امید سلیمی بنی نوشت: روسای دستگاه های نظارتی کشور از عملکرد دولت در اجرای قوانین ناراضی اند. این را به سادگی می توان از اظهارات روسای این دستگاه ها در اولین همایش شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی فهمید. مصطفی پورمحمدی از توانایی سازمان های بازرسی و نظارتی در اشغال فضای رسانه ای کشور با اعلام پرونده های تخلف سازمانهای دولتی خبر می دهد و محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از رشد شکایات مردمی از دولت که به تعبیر وی "فزاینده و غیر قابل توجیه" است، خبر می دهد.

خبرآنلاین نوشت: شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد گرد آمدن روسا و مدیران دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانهای برخی استانها، مدیران کل وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی کشور و دیوان محاسبات در سالن الغدیر ساختمان بازرسی کل کشور، بدل به مجلس نقد عملکرد دولت در ارتباط با اجرای قانون شود. چیزی که این روزها بسیار به گوش می خورد، از جمله اینکه نمایندگان مجلس و به خصوص نهادهای زیر مجموعه قوه مقننه، مانند مرکز پژوهشهای مجلس بارها با اعلام تخطی آشکار مجریان کشور، صحبت از پدیده قانون گریزی کرده بودند.

با این حال، اولین کسی که آخرین سه شنبه مهر ماه، در ساختمان خیابان طالقانی تهران زبان به شکوائیه از دولتیان گشود، حجه الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری بود که با اعلام، رشد غیر قابل قبول شکایات مردم از دستگاه های اجرایی در سال پیش می گوید: "در 6 ماهه اول امسال هم در مقایسه با مدت مشابه با سال قبل رشد غیرقابل قبولی را می‌بینیم که البته جلسات مکرری با مسئولین دستگاه‌های اجرایی گذاشته‌ایم و آنها خواسته‌ایم به صورت جدی روندی را پیش بگیرند تا شکایت از دستگاه تحت حاکمیت آنها نباشد."

رئیس دیوان عدالت با اشاره به اینکه مجموعه تحت امرش تعدادی از آسیب‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی باعث بروز شکایت می‌شود را بررسی کرده، می افزاید: "در هیئت عمومی دیوان که مرجعی برای بررسی مصوبات دولتی تنها چند صد مهره پرونده در نوبت رسیدگی داریم که این موضوع نگران کننده است."

فضای رسانه ای در اشغال پرونده های تخلف

حجه الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق کشور در دولت دهم و رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، با خطاب قرار دادن حضار گفت: "چون سیاست کلی ما، اصلاح عملکرد دستگاه های اجرایی است، برای همین قصد رسانه ای کردن پرونده های تخلف را نداریم، چون اگر بخواهیم این کار را بکنیم، پرونده های زیادی در دستگاه های اجرایی از تخلفات تشکیل شده که می توانیم با گفتن هر کدام از آنها، تمام فضای رسانه ای کشور را اشغال کنیم."

وی با اشاره به اینکه هر جا لازم باشد، اطلاعات کامل و جامع از تخلفاتی که پرونده آنها در نهادهای نظارتی گشوده شده به مردم ارائه خواهد شد، افزود: "برخی از دوستان انتقاد می کنند چرا آمار یکسان و جامعی درباره فساد در دستگاه ها به اطلاع مردم نمی رسد، در جواب باید گفت در بررسی تخلفات اجرای اصل 44 و نیز قانون بودجه سال گذشته و همچنین میزان دستیابی به برنامه توسعه چهارم، سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشهای دقیق و جامع تهیه شد و در اختیار دستگاه قضایی و افکار عمومی قرار گرفت تا رسیدگی شود."