به گزارش دویچه وله، نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۲۵ اکتبر) در لوکزامبورگ برپا شد. در این نشست، وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعمال تحریم‌های تازه‌ای را علیه رژیم ایران تصویب کردند. این تحریم‌ها، صنایع نفت و گاز، حمل بار، حساب‌های بانکی مسئولان سپاه پاسداران و سفرهای خارجی مسئولان ایرانی را هدف قرار داده است.
محدودیت حواله‌های ارزی
در مصوبه جدید وزیران خارجه اتحادیه اروپا، شرکت‌های اروپائی از انتقال تکنولوژی کلیدی به صنایع نفت و گاز ایران منع شده‌اند. علاوه بر این، انتقال حواله‌های ارزی بالاتر از ۴۰ هزار یورو، نیازمند دریافت اجازه مخصوص خواهد بود، شرکت‌های هوائی حق حمل محموله‌های بزرگ برای ایران را نخواهند داشت و کشتی‌های عازم ایران با شدتی بیش از گذشته مورد کنترل قرار خواهند گرفت.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین تصمیم به بلوکه کردن حساب فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید مقررات سفر مسئولان ایرانی به این اتحادیه گرفتند.
تحریم‌های تازه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ضمانت اجرائی خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام روز سه‌شنبه ۲۶ اکتبر صورت خواهد گرفت. ایالات متحده آمریکا قبلا اعلام کرده بود که حساب‌های بانکی ۸ نفر از مسئولان امنیتی و پلیسی ایران را، که در سرکوب‌های پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ نقش داشته‌‌اند، توقیف می‌کند.
فلج شدن صنعت نفت و گاز
زوددویچه تسایتونگ در گزارشی پیرامون تصمیمات تازه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نوشت: «پالایشگاه‌های ایران فرسوده‌اند. تحریم‌های تازه باید مانع از آن شوند که ایران بتواند تولید نفت خود را بهبود بخشد، ظرفیت گاز مایع خود را بالا ببرد و از میدان‌های گاز و نفت جدید بهره‌برداری کند.»
براساس همین گزارش، اتحادیه اروپا برای تامین انرژی مورد نیاز خود، خرید نفت و گاز از ایران را تحریم نکرده است. با این همه، به استناد گزارش رویترز، تحریم‌های بین‌المللی سبب شده تا اروپائی‌ها خرید نفت از ایران را کاهش دهند. در مقابل، کشورهای آسیائی بیشتر به خرید نفت خام ایران روی آورده‌اند.
گزارش رویترز حاکی از آن است که ذخیره نفت خام شناور ایران، در ماه اکتبر نسبت به ماه‌های گذشته ۴ میلیون بشکه کاهش یافته است. منظور از ذخیره نفت شناور، نفتی است که همیشه در کشتی‌های نفت‌کش کنار سواحل ایران بارگیری می‌شود تا با رسیدن تقاضا، روانه کشورهای دیگر شود.
