العراقیه در بیانیه ای اعلام کرد دولتی که دوره اش به پایان رسیده حق  انعقاد قراردادهای میدانهای گازی را ندارد, چرا که این اقدام تخطی از قانون اساسی است.
در ادامه این بیانیه آمده است: قراردادهای کنونی و از جمله قراردادهای نفتی که در گذشته بامضاء رسیده, هنگام تشکیل دولت جدید عراق ممکن است ملغی شوند.
به گزارش تلویزیون الشرقیه، 4 آبان، صباح الساعدی عضو لیست عمار حکیم گفت قراردادهایی که دولت نوری مالکی از 7 مارس گذشته بامضاء رسانده, از طرف پارلمان کنونی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. وی افزود:  هر گونه قراردادی که با منافع کشور در تعارض باشد, رد خواهد شد و در آن تجدید نظر می شود چرا که نقض قانون اساسی است و اقدام ضروری در مورد آن اتخاد خواهد گردید».