به نظر میرسد این ادعا استحکام داشته باشد. واشنگتن پست گزارش کرد که قاضی مسئول این حکم، محمود صالح، یک عضو ائتلاف دولت قانون مالکی است.
او در انتخابات پارلمان مارس گذشته شرکت کرد ولی قادر به کسب کرسی نشد. این حکم میتواند در یک دوران سیاسی برای مالکی به عنوان یک کمک در شروع کار خدمت کند. مالکی در هفته های اخیر برای تقویت حمایت در میان اتحاد ملی عراق، حزب اصلی ائتلاف شیعه ، جهت حفظ منصب نخست‌وزیری تلاش کرده است…
محکومیت عزیر، مانند فشار جنجال برانگیز بعث زدایی قبل از انتخابات مارس گذشته، که از حمایت قوی مالکی برخوردار بود، مورد قبول این احزاب محافظه کار شیعه و حامیان آنها قرار خواهد گرفت. میسون دملوجی، یک سخنگوی ائتلاف عراقیه گفت، ”هر قاضی باید بیطرف باشد، ولی این قاضی بیطرف نیست. این نقض قانون اساسی است. به عقیده من حکم مرگ برای طارق عزیز یک واقعه سیاسی به منظور حمایت از مالکی برای کمپین وی جهت نخست‌وزیری است.“
مالکی هم‌چنین برای مقابله با تاثیر هزاران سند فاش شده توسط ویکی لیکس در هفته گذشته در مورد عراق تلاش میکند. برخی از مخربترین اسناد نشان میدهند که نیروهای عراقی در جریان حضور وی در قدرت دائماً با بازداشت‌شدگان بدرفتاری میکردند. منتقدین مالکی میگویند که محکومیت عزیز تلاشی است برای حذف اسناد ویکی لیکس از سرتیترها، خصوصاً در رسانه های عراقی…
عارف، وکیل عزیز امروز گفت که او از عزیز نامهیی دریافت کرده که از وی خواستار عدم فرجام خواهی از این تصمیم شده است. عارف گفت، ”او فکر میکند که دادگاه در حال حاضر روی کشتن وی اصرار خواهد ورزید. عقیده من هم این است که فرجام خواهی از این تصمیم آن را تغییر نخواهد داد. ولی به عنوان یک وکیل برای دفاع از عزیز و تخفیف این حکم هر کاری بتوانم انجام خواهم داد”».