به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر, ”این اعدامها بدون ابلاغ تاییدیه دیوان عالی کشور و بدون اعلام زمان اعدام به خانواده ها و وکلای متهمان اجرا شده است. تایید حکم این اعدامهای شتابزده و پنهانی و دستور اجرای آنها از سوی دیوان عالی کشور تنها به دادستان مشهد و رئیس زندان ابلاغ میشود. خانواده اعدام شدگان، چهارشنبه ۵ آبان از اعدام بستگانشان مطلع شده اند و پس از دادن پول طناب، جنازه اعدام شدگان را در بهشت رضا مشهد تحویل گرفته اند“ .
بنا به این گزارش, اعدامهای گروهی در حضور ذوقی دادستان جنایتکار مشهد یا معاون وی، رئیس زندان وکیل آباد، علیزاده رئیس حفاظت زندان، انوری, قاضی زندان و سرهنگ قنادزاده یا سرگرد اسماعیلی جامی فرمانده هان سابق و فعلی کلانتری شهرک ناجا و توسط ماموران گارد ویژه اجرا شده است.
احکام گسترده اعدام در دادگاه انقلاب مشهد توسط قاضی خسروی، قاضی سلطانی، قاضی یسابی، قاضی کاووسی و قاضی کابلی به صورت شتابزده و در راستای بخشنامه محسنی اژهای دادستان کل کشور به دادستانهای انقلاب در شهرستانها، صادر شده است.
از آنجا که این دادگاهها به دستور دادستان کل رژیم بهصورت غیرعلنی، شتابزده، بدون رعایت حقوق اولیه متهم و با استناد به اقرار های تحت فشار و شکنجه برگزار و احکام اعدام بهصورت فلهای در آنها صادر میشوند، احکام اعدام بدون رعایت آیین دادرسی عادلانه صادر میشود و در بسیاری از موارد افرادی کاملاً بیگناه محاکمه و اعدام شدهاند.
طبق گفته های زندانیان زندان وکیل آباد مشهد، از تیر ماه سال ۸۸ تا ۴ آبان سال ۸۹ ، دستکم ۵۰۸ مجرم مربوط به پروندههای مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدهاند و صدها زندانی دیگر زندان وکیل آباد مشهد نیز در انتظار اعدام میباشند.
در روزهای گذشته کمپین بین المللی حقوقبشر در ایران بهنقل از منابع موثق از اعدام دسته جمعی و پنهانی ۲۳ زندانی دیگردر زندان وکیل آباد مشهد در مهرماه ۸۹ خبر داده بود.
احمد قابل پژوهشگر دینی زندانی نیز، در ایام مرخصی از زندان خود، دست به افشاگری پیرامون اعدامهای فله ای صورت گرفته در وکیل آباد مشهد زده بود؛ که منجر به بازداشت مجدد وی گردید.
یادآوری می شود که اخیراً دادستان جنایتکار رژیم در تهران اعلام کرد که «توصیه شده» تمام احام اعدام, اجرا شود.