به‌دنبال این کشتار قساوت بار، دکتر صالح المطلک، دبیرکل جنبش ملی عراق، العراقیه، طی پیامی مصائب مردم عراق را در سرکار ماندن دولت وابسته مالکی دانست و گفت: ما تأکید می‌کنیم، در این شرایط سخت، عراق نیاز به یک دولتی دارد که توان اداره پرونده امنیتی را داشته باشد، ای برادران، چیزی که امروز اتفاق افتاد، یک بی‌حرمتی روشن به حیات عراقیان و حقوق و امنیت آنان است که درخواستهای مکرر مبنی بر ضرورت این‌که عراق باید یک دولت مشارکت ملی داشته باشد را تایید می‌کند و نیاز به سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی که با صلاحیت و غیرقابل نفوذ باشند را اثبات می‌نماید. نفوذی که ما امروز و دیروز هم‌چنان‌که در خیلی از روزهای درد و رنج، به‌طور مکرر شاهد آن هستیم.
داود البصری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی عراقی، رژیم ایران را نشانه گرفت و تأکید کرد: وزارت اطلاعات رژیم ایران در انفجارهای خونین بغداد دست دارد. تلویزیون الرافدین گفت: داوود بصری تصریح کرد وزارت اطلاعات رژیم ایران روی این حادثه نظارت دارد. این سناریو به‌دقت توسط وزارت اطلاعات رژیم ایران نوشته شده و این طرح اطلاعاتی با دقت در عراق اجرا می‌شود و این خونریزی ادامه خواهد داشت.
وی گفت: واقعیت این است که دولت مالکی شکست خورده است و باید برود و باید همه مسئولین مستقیم و غیرمستقیم این دولت محاکمه شوند. مالکی باید به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح محاکمه شود، اینها باندهای فرقه‌گرا هستند… این ناشی از فضیحت بزرگی است که در این حزب و رهبرش، مالکی، وجود دارد، آنها می‌خواهند با دامن زدن به بحرانها خودشان را از تنگنا خارج کنند.
هم‌چنین مازن محمد صالح، معاون دبیرکل دانشگاه ملی عراق، در مورد انفجارهای روز گذشته بغداد گفت: حوادث به‌طور کامل عکس آن‌چه را مالکی گفته بود، اثبات کرد. مالکی کسی است که به مردم عراق نمی‌اندیشد بلکه تنها به کرسی که می‌خواهد روی آن بماند فکر می‌کند، حتی اگر نیمی از مردم عراق قتل‌عام شوند… برنده اول و آخر این انفجارها دولتی است که دولت مالکی به آن وابسته است. این هرج‌ومرج را ایجاد می‌کنند تا این‌که دولت مالکی باقی بماند…
در همین حال تلویزیون الجزیره گزارش داد: انفجارها دارای همان علائم همیشگی است، یعنی در یک زمان کوتاه و در مناطق مختلف با بسته‌های انفجاری، خودروهای بمب‌گذاری شده و شلیک خمپاره صورت گرفت و شهروندان عراقی را هدف قرار داده بود.
عبدالباری زیباری، نماینده مجلس از ائتلاف کردی، دولت مالکی را زیر سؤال برد و گفت: بایستی که دستگاههای امنیتی با تمام شفافیت و وضوح به شکستشان در زمانی که چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتد، اعتراف کنند… در دستگاههای امنیتی نفوذهای زیاد صورت می‌گیرد. تا به‌حال یکبار هم نشنیده‌ایم که یک ارگان نظامی یا امنیتی به‌صورت واضح بابت این انفجارها مورد حسابرسی قرار گیرد.
مهند العزاوی، مدیر مرکز صقر، بررسیهای استراتژیک از دمشق، به تلویزیون الجزیره گفت: اگر بخواهیم وضعیت سیاسی کنونی عراق را توصیف کنیم، کودتا و یک حاکم نظامی وجود دارد که به قدرت چسبیده است و قانون را هر طور که خودش مایل باشد سمت می‌دهد، هم‌چنان‌که با دادگاه فدرال و قانون اساسی بازی می‌کند.
هیثم الناهی، استاد علوم سیاسی، گفت: رژیم ایران می‌خواهد بگوید که هر چه هم که رخ بدهد و هر طرفی هم که دخالت کند، وضعیت امنیتی در عراق در دست من است و هر وقتی که بخواهم، می‌توانم آن را تغییر بدهم. انفجار ۲۰خودرو بمب‌گذاری شده در مناطق مختلف بغداد به‌صورت همزمان، کار یک کشور و یا نهادی در یک کشور است. لذا به این نتیجه می‌رسیم که آن‌که در عراق حکمرانی می‌کند، باید برود. زیرا که به‌لحاظ سیاسی و امنیتی شکست خورده است و خون این قربانیان به گردنش می‌باشد.
وی که با تلویزیون الرافدین مصاحبه می‌کرد، به‌دعوت پادشاه عربستان اشاره کرد و افزود: همه به‌جز ائتلاف نوری مالکی، دعوت ملک عبدالله را پذیرفتند زیرا که ائتلاف مالکی به‌طور کامل به رژیم ایران وابسته است.
در تکمیل سناریو انفجارها توسط دولت مالکی، با انتشار خبر ورود ۵۰خودروی بمب‌گذاری شده به بغداد، در این شهر از سوی دولت مالکی منع تردد اعلام شد. تلویزیون الرافدین گفت: در استان الانبار نیز منع تردد اعلام شد و ورودیهای شهر رمادی بسته شد و نیروهای امنیتی در محیط استان گسترش یافتند.
و تلویزیون الشرقیه گزارش داد: در پی انفجارها، نیروهای عملیات بغداد شروع به دستگیری شهروندان در مناطق الفضل و الوشاش کردند.
در ادامه این فجایع، تلویزیون الشرقیه گزارش داد: افراد مسلح با سلاح مجهز به صداخفه‌کن یکی از فرماندهان نیروهای بیداری در شهرستان حویجه از توابع استان کرکوک به نام حامد خمیس را به قتل رساندند.
به موازات این تحولات، العراقیه با صدور یک بیانیه، حادثه کلیسای ”سیده النجاه“ که باعث قربانی شدن ده‌ها تن از شهروندان شد را محکوم کرد و آن را هدف قرار دادن وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز بین مردم عراق دانست و از دولت مالکی خواست تا واقعیت این حادثه و کوتاهی در پرونده امنیتی را افشا نماید.
هم‌چنین در ادامه اعتراض به اقدام سرکوبگرانه نوری مالکی برای بستن دفاتر تلویزیون البغدادیه، استاندار الانبار مانع بستن دفتر البغدادیه توسط نیروهای مالکی در این استان شد. محمد فتحی، از مسئولان تلویزیون ماهواره‌یی الانبار نیز در یک اقدام صریح علیه تجاوز سرکوبگرانه مالکی، اعلام کرد همه امکانات پخش خارجی خود را در اختیار تلویزیون البغدادیه گذاشته است.
