دکتر ظافرالعانی، فتاح الشیخ و جمال البطیخ، از رهبران العراقیه و هانی عاشور، مشاور حقوقی العراقیه، این خبر را تکذیب کردند.
سخنگوی رسمی العراقیه میسون دملوجی این خبر را تکذیب کرد و گفت: العراقیه تقسیم مسئولیتهای اصلی دولت عراق و رزرو کردن آنها برای شخصیتهای معین طبق تمایلات فراکسیونهای آنها را رد میکند.
وی گفت: العراقیه در حکومت آینده، مشارکت شکلی نخواهد داشت. بنابراین مشارکت العراقیه با مراعات استحقاق انتخاباتی آن است و هدف، تشکیل یک حکومت مشارکت ملی است که حافظ قانون اساسی باشد.
همچنین حیدر الملا خبرهای مربوط به قبول دستیابی به تعدادی از مناصب کلیدی در مقابل حمایت از نخستوزیری نوری المالکی را تکذیب کرد.