اعتراض به تصویب تسهیلات تازه استخدامی برای مزدوران بسیجی

 مجلس آخوندها سهمیه‌ای ۲۵ درصدی برای استخدام فرزندان کشته‌شدگان، مجروحان و اسیران جنگ ایران و عراق در ادارات دولتی در نظر گرفته که به‌کارگیری رسمی آنان را بدون رعایت شرط سنی و الزام‌های تحصیلی و آزمونی تضمین می‌کند.
مجلس ارتجاع روز دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، تسهیلات بیشتری در زمینه های شغلی، رفاهی، تحصیلی و فرهنگی برای خانواده‌های کشته‌شدگان، مجروحان و اسیران جنگ به تصویب رساند. بنا بر این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظفند دستکم ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از بین فرزندان کشته‌شدگان و مجروحان ۵۰ درصد و بالاتر و اسیران دارای ۵ سال سابقه اسارت انتخاب کنند. فرزندان مجروحان ۷۰ درصد و بالاتر نیز مشمول این مصوبه شده‌اند.

ماده ۴۸ برنامه پنجم توسعه، مبنای مصوبه مجلس ارتجاع بوده است. این ماده شامل پرداخت ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمانی مزدورن آخوندها تحت نام "ایثارگران" و افراد تحت تکفل آنها، تامین ۱۰۰ درصدی هزینه‌های ساخت مسکن با سقف ۱۰۰متر مربع، معافیت از شهریه‌ دانشگاه آزاد و سایر موسسات غیرانتفاعی و اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج از کشور به آنهاست.
 سال‌هاست که خانواده‌های این مزدوران از سهمیه ورود به دانشگاه، امتیازاتی چون کاستن از مدت زمان سربازی یا تخفیف‌های ویژه در خدمات اجتماعی برخوردار بوده‌‌اند. با این همه، بسیاری از شهروندان می‌گویند که تقسیم سازماندهی شده و مستقیم امکانات و فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی به این گروه، ناعادلانه و تنش‌آفرین است.
به گزارش رادیو آلمان، این امتیازات با مخالفات اقشار اجتماعی مختلف قرار می گیرد.
خسرو منصوریان، رییس انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران، در گفتگو با دویچه وله این تصمیم‌‌ها را سیاسی و ناعادلانه می‌داند. 
 
خسرو منصوریان با اشاره به انبوه جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار می‌گوید که تخصیص بخشی از ظرفیت اشتغال کشور به خانواده‌های "ایثارگران"، شکاف‌آفرین و تنش‌افزا خواهد بود: «مدیریت این تصمیم‌گیری‌ها با کسانی است که خودشان از این امتیازها بهره ‌می‌برند. امتیاز ورود کالا بدون حقوق گمرکی از خارج، سهمیه دانشگاه، گرفتن جواز ساختمان یا تخفیف سربازی همیشه بوده است».
اختصاص سهمیه ‌۲۵ درصدی به خانواده‌های کشته ها و مجروحین و اسرای جنگ برای پرکردن نیاز استخدامی دستگاه‌های اجرایی در حالی به تصویب مجلس می‌رسد که آمارهای رسمی، نرخ بیکاری را ۱۱/۹ درصد اعلام می‌کنند. نرخ واقعی اما به نقل از سازمان ملل تا ۳۲ درصد نیز می‌رسد.