در اجلاس امروز تأسیس یک نهاد جدید حکومتی بنام شورای ملی سیاستهای استراتژیک که نخست وزیر، رئیس جمهور، رئیس پارلمان، وزرای کلیدی دولت و شمار دیگری از مقامات تصمیم گیرنده دولتی در آن عضویت دارند و برای سیاست های سرنوشت ساز و تعیین کننده دولت در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی تصمیم گیری میکنند، به تصویب رسید. ریاست این ارگان رهبری کننده جدید در سیستم سیاسی عراق بعهده دکتر ایاد علاوی، رئیس فراکسیون برنده اول در انتخابات عراق خواهد بود.
رأی گیری امروز حول توافقات نیروهای سیاسی در پارلمان که بدنبال اعتراض دستجمعی فراکسیون العراقیه در اولین جلسه پارلمانی در روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت همچنین شامل لغو حکم غیرقانونی ممنوعیت رهبران نیروهای ملی آقایان دکتر صالح مطلک، دکتر ظافر العانی و راسم العوادی می شد نیز به تصویب رسید. و به این ترتیب بر احکامی جنایتکارانه ای که به دیکته رژیم آخوندی برای تغییر مسیر آینده سیاسی عراق تعبیه شده بود مهر باطل زده شد.
محمود عثمان از رهبران ائتلاف کردی گفت: توافقات انجام شده باید اجرا شوند و ائتلاف کردی نیز به انجام آن ملتزم می باشد”
همام حمودی از مجلس اعلاء نیز در اینرابطه گفت که توافق انجام گرفته شامل اصلاح قانون اساسی، تعدیل قانون ریشه کنی بعث و اصلاح اختیارات نخست وزیر و ایجاد مساوات در تمامی ارگان های دولتی و اصلاح دستگاه قضایی می باشد.
دکتر رافع العیساوی از رهبران العراقیه نیز گفت: علت خروج العراقیه از جلسه روز پنجشنبه این بود که باید سند توافق شده در جلسه قرائت می شد و ما میخواستیم به توافقات احترام گذاشته شود و همه به آن التزام داشته باشند.
حیدرملا سخنگوی فراکسیون العراقیه نیز گفت: باید کمیسیونی برای پیگیری تشکیل دولت مشارکت ملی ایجاد شود و ما نقش نظارتی قوی در این کمیته خواهیم داشت.
دکتر اسامه نجیفی تشکیل جلسه بعدی پارلمان را به بعد از تعطیلات عید قربان موکول کرد.
